إلى متى تواصل وزارة التعليم المكابرة فى قضية الطالبة مريم المعروفة بطالبة صفر الثانوية العامة؟ تقارير صادرة عن متخصصين فى الطب الشرعى أكدت مؤخرا أن أوراق «مريم» مزورة، وأن الخط الذى كتبت به الإجابات ليس خط الطالبة التى أثبتت تفوقا واضحا خلال سنواتها الدراسية، فيكون أول رد فعل من وزارة التعليم أنه لن يعتد بأى تقارير تخص أوراق الطالبة، وحجته فى ذلك أنه ينتظر تقرير النيابة والتقرير الرسمى للطب الشرعى.
إذا كان وزير التعليم فى الحكومة المستقيلة ينتظر تقرير النيابة ومصلحة الطب الشرعى، فماذا عن التحقيقات الداخلية التى أجراها لمعرفة مسار أوراق الطالبة مريم وما إذا كانت قد تعرضت للتزوير والتلاعب من عدمه، على الأقل حتى يكون لديه هو ومساعدوه إجابات يقدمونها للنيابة؟
وإذا كانت وزارة التربية والتعليم قد اعترفت بالتلاعب وعدم الدقة قبل قضية مريم وأثناءها بدليل اعتراف محمد سعد رئيس عام امتحان الثانوية العامة بأن أكثر من ثمانية آلاف وثلاثمائة طالب وطالبة قد حصلوا على درجات إضافية بعد تقدمهم بتظلمات على نتائجهم المعلنة
فإذا كان لدينا أكثر من ثمانية آلاف وثلاثمائة طالب وطالبة قد تعرضوا للظلم ونقصت درجاتهم نتيجة لأخطاء بشرية من مسؤولى وموظفى الوزارة، فما الذى يمنع من تعرض أوراق مريم للتلاعب، خاصة أن المنطق والعقل يقولان إن طالبة متفوقة بحسب سجلات الوزارة لا يمكن أن تحصل على صفر فى عديد من المواد.
أليس من الأليق والأوجب أن يعتذر وزير التعليم ومسؤولو الوزارة عن هذا الخطأ الجسيم فى حق الطالبة مريم، وأن يسارعوا باكتشاف موطن الخلل فى الإدارة المركزية للثانوية العامة وإدارة الكونترولات، وأن يعلنوا ذلك بشكل واضح للمواطنين والعالم فى مؤتمر صحفى؟
أتمنى أن تظهر التحقيقات الرسمية فى هذه القضية قريبا، وساعتها سنعرف تفاصيل كثيرة عما يدور فى قطاعات وزارة التعليم وخاصة الإدارة المركزية للثانوية العامة وإدارة الكونترولات، كما سيتأكد لدينا أن كل من له حق لابد أن يقاتل من أجل استرداده، مهما حاول الآخرون تعويقه وسد الطرق فى وجهه وتصوير أن الباطل هو السائد وأن على صاحب الحق أن يموت مقهورا حزينا!!
