المبانى التى تبدو خاوية من موظفيها بإجازة السبت ربما تشهد عاصفة عمل غدا أول أيام الأسبوع لاستكمال الملفات المالية المفتوحة.
ويعد الانتهاء من إعداد مسودة تعديل قانون ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى ضريبة القيمة المضافة، أحد أهم وأكثر الملفات التى يسعى وزير المالية الذى تم تجديد الثقة فيه لولاية جديدة هانى قدرى، للانتهاء منها سريعا، وحتى رغم إعلان استقالة الحكومة مطلع الأسبوع الماضى، ظلت اجتماعات لجنة تعديل القانون برئاسة الوزير متواصلة يوميا دون انقطاع.
ويعد الانتهاء من هذا القانون وظهوره للنور تحديا مهما أمام وزير المالية والحكومة بأكملها، فهو ليس فقط تحد تشريعى وإنما التحدى الأكبر سياسى يكمن فى القدرة على تطبيقه فى ظل الأوضاع الحالية، خاصة أنه سيترتب عليه زيادة فى الأسعار لجميع السلع والخدمات – عدا الغذائية – بنسب تتراوح مابين 1.2 -2.5% حسب تصريح سابق للوزير.
ويعد تصميم شبكة حماية اجتماعية للفئات المتضررة من زيادة الأسعار من أهم الملفات التى يجب على المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء منها قبل تطبيق القانون، سواء من خلال الدعم النقدى المباشر، أو المزايا الاجتماعية الأخرى كالتأمينية والصحية.
ويعد التحد المالى الأكبر أمام أى وزير المالية هو قدرته على السيطرة على عجز الموازنة ودفعه فى اتجاه نزولى، فرغم أن العجز بدأ السير فى هذا الاتجاه فعليا، ولكن بنسب أقل بكثير مما كانت تستهدفه السياسة المالية، حيث حقق العجز الكلى بموازنة العام المالى السابق 2014/2015 نسبة 11.5%، وهو يعد منخفضا عن العام السابق عليه 12.8%، ولكنه فى الحقيقة ارتفع كثيرا عما كانت تستهدفه السياسة المالية، والتى كانت تسعى لخفض هذا العجز إلى 10.8% العام الماضى وهو ما لم يتحقق.
هذه النتيجة ربما تبشر بعدم قدرة السياسة المالية على تحقيق العجز المستهدف العام الحالى 2015/2016 والذى يستهدف تحقيق نسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مستغلا انخفاض أسعار السلع عالميا خاصة البترول.
ويظل الدين العام ملفا شائكا أمام الوزير الحالى، والذى أعلن فى عدة منسبات استهدافه السيطرة على تفاقم هذا الدين والذى تبلغ نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى 91.2% حتى 31 ديسمبر الماضى حسب البيان المالى لموازنة العام المالى 2015/2016، وتستهدف السياسة المالية خفض هذا العجز إلى 90% بنهاية العام الحالى، والوصول به إلى 80 – 85% من الناتج المحلى عام 2018/2019، هذا باعتبار تحقيق عجز بالموازنة خلال العام المذكور يتراوح ما بين 8 – 8.6%، وهى المستهدفات التى أعلن وزير المالية قبل أيام من انعقاد مؤتمر يورومنى عن إعادة النظر فيها بناءً على ما تحقق من أداء بموازنة العام المالى السابق التى ارتفع فيها نسبة العجز الكلى للموازنة إلى 11.5% عما كان مستهدفا تحقيقه بنسبة 10.8%.
وأشادت بعثة صندوق النقد الدولى التى أنهت زيارتها لمصر قبل أيام بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، متمثلة فى رفع الدعم، والذى تنتظره شريحة رفع أسعار ثانية العام الحالى، والسعى باتجاه تطبيق قانون القيمة المضافة، والعمل على تخفيض عجز الموازنة، والتخفيض التدريجى لقيمة الجنيه، وكلها إجراءات نتج عنها ارتفاع بالأسعار منتظر أن يكون بشكل أكبر مع تطبيق القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، ومازالت الحكومة تراهن على لتفهم الإجراءات الإصلاحية التى تسعى لتطبيقها بالسياسة الاقتصادية، فهل يستمر هذا التفهم فى مزيد من ارتفاع الأسعار فى ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى واجه اعتراضات من موظفى الحكومة؟
موضوعات متعلقة..
- مختار جمعة يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للأوقاف
- غادة والى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرة للتضامن
- المستشار نبيل صادق يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى نائبا عاما
- حسام مغازى يؤدى اليمين الدستورى أمام السيسى وزيرا للرى
- سحر نصر تؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرة للتعاون الدولى
- صدقى صبحى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للدفاع
- مجدى عبد الغفار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا لداخلية
- سامح شكرى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للخارجية
-عصام فايد يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للزراعة
-محمد العصار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للإنتاج الحربى
- الهلالى الشربينى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتعليم
- طارق الملا يؤدى اليمين أمام الرئيس وزيرا للبترول
- جمال سرور يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرا للقوى العاملة
- مجدى العجاتى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للشئون القانونية
- أحمد زكى بدر يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتنمية المحلية
- هشام زعزوع يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للسياحة
- ياسر القاضى للاتصالات وسعد الجيوشى للنقل وأشرف الشيحى للتعليم العالى
- طارق قابيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتجارة والصناعة
- حلمى النمنم يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للثقافة
- شريف إسماعيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى رئيسا للوزراء
