الجدل الدائر حاليا حول المادة 161 من دستور 2014 الخاصة بصلاحيات مجلس النواب فى التقدم بطلب لحجب الثقة عن رئيس الجمهورية، أو عزله كما يروج فى بعض الكتابات، تجسد حالة القلق العام مما سيكون عليه الوضع نفسه داخل برلمان غير متناغم وبه تيارات متصارعة لأهواء شخصية وحزبية ولا يمتلك أى حزب أو تحالف فيه القدرة على الحسم بما يعنى فرض الاستقرار داخل المجلس والتفرغ لمهمتيه الرئيسيتين: التشريع ومراقبة أداء الحكومة.
بعض المراقبين يرون أن المادة 161 لن تستهدف عزل الرئيس حتى النهاية بما يعنى حل مجلس النواب حال رفض الشعب فى استفتاء عام قرار المجلس، ولكنها قد تستهدف ضمن مواد أخرى مناكفة الرئيس ومقاومة مشروعه للإصلاح والتنمية ومواجهة الفساد المستشرى وتحجيم استقواء لوبى رجال الأعمال على الدولة بما يملكون من وسائل إعلام مختلفة.
المادة 161 بداية تنص على أنه «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً.
ولنا أن نسأل، هل المناخ السياسى مواتٍ لدعم الرئيس ومشروعاته الإصلاحية والتنموية؟ هل يسهم رجال الأعمال الذين وضعوا أيديهم على مصادر الثروة فى البلاد خلال العشرين عاما الماضية واستولوا على كنوز القطاع العام بتراب الفلوس وباعوها بالمليارات وتحولوا إلى أباطرة وإقطاعيين، هل يسهم هؤلاء الأثرياء بالأمر المباشر ومن داخل دولاب الدولة فى عملية الإنقاذ العاجلة التى يحاول السيسى النهوض بها أم يناوئونه؟
الإجابة، أن رجال المال هؤلاء وعددهم لا يتجاوز سبعين شخصا معروفون بالاسم يريدون تكوين سلطة موازية مناوئة لسلطة الرئيس السيسى للحفاظ على ما نهبوه وحصلوا عليه من أراض وأصول وشركات كانت تعود للدولة، وهم يسعون الآن للسيطرة على تكتلات داخل البرلمان بالمال السياسى، وإطلاق جرائد وفضائيات ومواقع جديدة حتى تتحول المعركة إلى أرض أخرى تخص إرباك الحكومة والرئاسة على الجبهة الداخلية خوفا من خضوعهم للحساب وهم يسعون لاستخدام البرلمان بقوة فى هذه اللعبة.
