واستعرض اللقاء الملفات التى تهم العاملين المصريين بالخارج، وكيفيه الإسهام فى تحقيق متطلباتهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة لإبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء مصر فى الخارج ورعايتهم وربطهم بالوطن الأم.
وعرض سرور كل ما يتعلق بالهجرة الدائمة والمؤقتة، واختصاصات وزارة القوى العاملة فى هذا الخصوص، وما تقدمه للعمالة المصرية فى الخارج من إسهامات لحل مشاكلهم مع أصحاب الأعمال من خلال المستشارين العماليين بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج .
وأكد ضرورة إنشاء بنك معلومات يتم من خلاله تجميع كل خبرات المصريين المغتربين للاستفادة منهم فى المشروعات القومية المختلفة على أن يتسم البنك بالسرية الكاملة بالنسبة للخبرات، فضلا عن أهمية وجود اتحاد للمصريين فى الخارج يضم جميع الروابط والاتحادات فى مختلف الدول الأوروبية والأمريكتين للتواصل مع وزارة الهجرة.
وأكد وزير القوى العاملة اهتمام المصريين المغتربين بالخارج بالإسهام فى المشروعات الاستثمارية القومية التى تقيمها الدولة، وأن هناك رجال أعمال يرغبون فى الاستثمار فى مشروعاتهم الخاصة التى يرغبون فى إقامتها بمصر، مما يتطلب تسهيل الجهات المعنية فى إقامتها، مشيرا إلى مدخراتهم وتحويلاتهم من العملة الصعبة وصلت العام الماضى ما يقرب من 20 مليار دولار، معربا عن أمله فى زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع أهمية الحد من الهجرة غير الشرعية، بحيث يتم توفير فرص عمل حقيقية داخل مكاتب استشارات الهجرة المقامة حاليا فى المحافظات التى تكثر فيها هذه الهجرة، وفى نفس الوقت تصويب أوضاع مكاتب الهجرة غير الحاصلة على ترخيص بمزاولة هذه المهنة بمنحهم تراخيص بذلك فى مشروع قانون الهجرة الجديد.
وأكد سرور أن اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة لوضع مشروع قانون العمل الجديد، وقامت بوضع مشروع الهجرة الجديدة ستقوم بالتنسيق مع وزيرة الهجرة فى كل ما يتطلب منها ويخص المشروع
