عندما نتأمل طبيعة وتوجهات المرشحين لمجلس النواب المقبل، لابد وأن نسأل أنفسنا عمن يمكن أن يتولى منصب رئيس المجلس الأصعب فى تاريخ مصر، خاصة وأن المجلس المقبل لن يستطيع، كما يبدو من خريطة القوى السياسية، أن يحوز فيه حزب أو تكتل سياسى الأغلبية التى تمكنه من تشكيل الحكومة وتقاسم السلطة مع الرئيس، بل سيكون مجلسا خليطا، فسيفسائيا، متوزعا بين القوى والتكتلات والأحزاب السياسية من ناحية وبين مشاهير السياسة فى العصور السابقة وكبريات العائلات الحاكمة فى أطراف وصعيد مصر.
إذن من يستطيع أن يدير هذا التشتت السياسى وأن يضبط إيقاعه؟ لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة بنجاح نائب ينتمى إلى تيار لا يحوز الأغلبية، أو نائب دخل البرلمان بنفوذ وعصبية عائلته، أو نائب كفء لكن تعوقه التكتلات تحت القبة، والحل أن يتولى المنصب الرفيع والخطير والمهم شخصية مصرية وطنية مشهود لها بالإخلاص والتجرد ومحبة الوطن، يجتمع حولها الفرقاء الذين لا يجتمعون فى العادة.
وإذا فتشنا وأجهدنا عقولنا فى البحث عن هذه الشخصية بالمواصفات التى نأمل، لن نجد سوى شخص المستشار الجليل عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجمهورية السابق الذى تولى المسؤولية فى الظروف العصيبة التى نعرفها جميعا بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وهى الفترة التى تعرضت فيها البلاد إلى حصار سياسى واقتصادى، لم تنج منه إلا بفضل حكمة وسياسة الرئيس عدلى منصور.
ولكن كيف يمكن أن يتولى المستشار عدلى منصور رئاسة مجلس النواب وهو لم يترشح فى انتخابات البرلمان، كما أنه سبق وأعلن أكثر من مرة عن رغبته فى ختام حياته المهنية على رأس المحكمة الدستورية العليا؟ يمكن بشرط أن يوافق المستشار على تولى مهمة مجلس النواب وقيادة السلطة التشريعية لما يتحلى به من قدرات قانونية وسياسية معا لا تتوافر لدى غيره من النواب المحتملين، وساعتها فقط يمكن أن يصدر قرار جمهورى بتعيينه ضمن نسبة الـ 5% التى من حق رئيس الجمهورية تعيينهم فى المجلس. إننى من هذه المساحة أدعو المستشار الجليل إلى القبول بفكرة تعيينه فى مجلس النواب لقيادة السفينة التشريعية، كما أدعو كل المواطنين إلى تدشين حملة واسعة لمناشدة المستشار القبول بالمهمة الوطنية تحت شعار «المستشار عدلى منصور.. مجلس النواب ينتظرك».
