أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، عن اتساع العجز في الموازنة في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بسبب انخفاض إيرادات ضرائب الدخل، وهو أكبر اتساع في العجز منذ عام 2012.
وارتفع الاقتراض العام في بريطانيا إلى 12.1 مليار جنيه استرليني في أغسطس من 10.7 مليار استرليني في العام السابق، وهو ما يزيد بكثير عن توقعات المحللين الاقتصاديين.
ورغم ذلك، كان الوضع خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الضريبية 2015/16، إيجابيًا. وبلغ صافي اقتراض القطاع العام أقل بنحو 10% بين أبريل وأغسطس عام 2014 ليسجل 38.4 مليار استرليني، وهو أدنى مستوى لهذه الفترة منذ عام 2008.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع الاقتراض العام في أغسطس يرجع إلى تغيير النمط المعتاد من عائدات ضريبة الدخل، حيث يعتبر شهر يوليو هو الشهر الذي يشهد الكثير من مدفوعات ضريبة الدخل المستحقة، ولكن عادة ما يكون هناك عدد كبير من المدفوعات المتأخرة تتم في أغسطس.
وشهد هذا العام تراجعًا في عدد المدفوعات الضريبية في أغسطس، ورغم ذلك فإن إجمالي المدفوعات بين يوليو وأغسطس هذا العام كانت الأعلى بين أي فترة أخرى.
وارتفع الإنفاق الحكومي في شهر أغسطس أيضًا بالمقارنة بنفس الشهر العام الماضي ، وهو ما يخالف الإجراءات التقشفية التي تفرضها حكومة حزب المحافظين.
يذكر أنه منذ فوز حزب المحافظين بالانتخابات العامة في شهر مايو الماضي، كثف وزير الخزانة من جهوده لخفض العجز، معلنًا رغبته في تحقيق فائض في الموازنة بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
