"الأيدى المرتعشة" فى وزارة الصناعة تهدد الاستثمار الصناعى.. المستثمر تائه بين الجهات التابعة للحكومة وكدبة اسمها "الشباك الواحد".. "هيئة التنمية الصناعية" تحولت إلى صورة خارجية ومبنى فارغ

ماذا يريد المستثمر من الحكومة الحالية، وخاصة من وزارة الصناعة، لكى يستطيع المغامرة فى الدخول للسوق المصرى وإقامة مشروعات جديدة تحد من أزمة البطالة ويدر إنتاجا جديدا بصناعات تساهم فى دعم السوق المصرية؟

ما يبحث عنه أى مستثمر جديد هى قوانين الصناعة والعناصر الأولى لإنشاء المشروع، هى إنهاء الإجراءات بعد موافقة الحكومة على دراسة جدوى المشروع فى مدة زمنية لا تقل عن أسبوعين إلى شهر عند أقصى مدة.

هيئة التنمية الصناعية تسمى الذراع الصناعية لوزارة التجارة والصناعة، وهى الوجهة الحقيقية، التى يطرق عليها المستثمر الباب للدخول بمشروع يرغب فى إنشائه فى مصر، قام المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق فى حكومة ما قبل ثورة 25 يناير بتحويل اسمها من هيئة التصنيع إلى هيئة التنمية الصناعية، لكى يكون لها الدور الأكبر فى حل أزمة المستثمر الصناعى، إلا أنه رغم ما حققته خلال الفترة المشار إليها من سرعة الاستجابة لدخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية ودعم كافة الإجراءات مثل كافة دول العالم المتقدمة، جاءت صدمة حبس المسئولين والوزراء لقضايا تم التشهير بها أمام الرأى العام أدت إلى دخول الأيدى المرتعشة فى جميع الحكومات المتتالية منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير.

كما أدت إلى عدم اتخاذ أى إجراءات من الممكن الإمضاء عليها تخوفا من الوقوف خلف القضبان أو أن تطول المسئول قضايا فساد تلاحقه، وأصبح رؤساء هيئة التنمية الصناعية المتتاليين منذ اندلاع الثورة ما هى إلا صورة شكلية لوجود هيئة مسئولة عن تنمية الصناعة فى مصر على غير الواقع.

وتحولت التنمية الصناعية إلى مجرد تسيير إجراءات شكلية ليس لها علاقة بالقطاع الصناعى فى حل أزماته التى تتضمن فى مقدمتها أزمة نقص الأراضى الصناعية والتصدى للسماسرة والتجار، أو طرحها لنظام المطور الصناعى وكتابة العقود والضمانات اللازمة لطرح سعر محدد لمتر الأرض المرفقة من المطور، والذى يبحث عنها المستثمر، حيث تحولت أزمة الأراضى الصناعية إلى الشلل فى تنفيذ طلبات أى مستثمر فى مصر، خاصة أن هيئة التنمية الصناعية ليس لديها الموارد المالية لترفيق الأراضى الصناعية لإمكانية طرحها، كما أن ملف المصانع المتعثرة لم تتدخل الهيئة فى إبداء الرأى فيه أو حصر الأعداد المحددة، التى لم يتم التوصل إلى عددها الحقيقى فى مصر وأزمة كل مصنع على حدة للتدخل فى حلها، إلا أن الملف استمر فى المرور على كافة قطاعات الوزارة ما بين الهيئة ومركز تحديث الصناعة وأخيرا إلى مكتب الوزير والذى قام بدوره برفعه الى بنك الاستثمار التابع لوزراة التخطيط.

كما أن خدعة الشباك الواحد السبب فى عجز أى تقدم صناعى فى مصر، فعندما تدخل إلى التنمية الصناعية باعتبارها الهيئة المسئولة عن النمو الصناعى ستجد شبابيك موظفى الشباك الواحد فارغة ولا يوجد بها مقدمو الخدمات للصناع، وفى حال وجودهم سيجد الصانع المصرى نفسه أمام ثلاث وزارات لإنهاء إجراءات مشروعة، وهى الإسكان لتخصيص الأرض، والصناعة لدراسة جدوى المشروع، أو المحافظات فى حال تبعية الأرض للمحليات، إضافة إلى وزارة الاستثمار، ولم يعد هناك الكثير من الوقت للانتظار على اتخاذ إجراءات سريعة داخل الحكومات وهيئاتها التابعة للسير جنبا إلى جنب التحركات السياسية، التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم عجلة الاقتصاد المصرى، فلن تتحقق هذه المجهودات إلا بتعاون الحكومة الحالية على تنفيذها على أرض الواقع وعدم وقوفها كالمتفرج دون جدوى، كما لابد لوزير الصناعة الجديد النظر فى رؤساء الهيئات غير المفعلة للدورها أمام طالبى الخدمات من المستثمرين والصناع.