ثلاثة من أصحاب السوابق احتلوا عرش قصر الرئاسة فى العروبة، بعد تولى المعزول مرسى الحكم، وكانوا الجسر الذى عبرت عليه أسرار الدولة إلى قطر، وأذاعت قناة الجزيرة وثائق تسليح الجيش وأماكن تمركزه، والمستندات المهمة للمخابرات الحربية والأمن الوطنى، ولم يكن مصرحا بالاطلاع عليها إلا لرئيس الجمهورية، وبعدها إما تقبر فى خزانة سرية، أو يتم فرمها، والثلاثة هم: أيمن هدهد المستشار الأمنى للمعزول، مجهول الهوية وحاصل على بكالويوس زراعة، وأحمد عبدالمعطى مدير مكتب المعزول، كان يعمل فى مصنع أدوية بأسيوط، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية ميليشيات الأزهر، وأسعد الشيخة «بودى جارد» المعزول وابن أخته.
وتحول القصر المهيب إلى وكر للجواسيس، مهمته هدم الدولة المصرية، وبناء دولة الخلافة على أنقاضها، وحسب المعلومات الدقيقة الواردة فى شهادة محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة، فى قضية «التخابرمع قطر»، فقد كانت مؤامرة الأشرار على النحو التالى: اختراق أجهزة الدولة وفى مقدمتها الشرطة وأخونتها، ووصل الأمر إلى درجة أن تسليح التكفيريين فى سيناء كان أقوى من القوات، واستعرضوا قوتهم بقيام عناصر من الإخوان والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية برفع علم القاعدة على مبنى الأمن الوطنى برفح، ولم يعقب الرئيس المعزول بعد إخطاره بالتطور الخطير، تصفية مكتب متابعة نشاط الإخوان فى الأمن الوطنى ليتآمروا بعيدا عن العيون، اختلاس المستندات الخطيرة وإفشائها لدولة أجنبية، تأجيج الصراع والوصول بالبلاد إلى حالة من الفوضى العارمة، وكانت البروفة هى حصار مؤسسات الدولة السيادية، مثل المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى.
شهادة وزير الداخلية الأسبق تفسر سر غضب الرئيس السيسى، عندما سأله أحد المراسلين عن قانون مكافحة الإرهاب، فخرج عن هدوئه المعتاد محذرا: «لن نسمح بأن يتحول 90 مليون مصرى إلى لاجئين».. بالفعل، لا قدر الله، لو كتب على شعبنا الهجرة مثل إخواننا السوريين، لم يكن فى مقدورنا الذهاب إلى تركيا ومقدونيا والمجر وألمانيا وسويسرا، وغيرها من الدول الأوربية المحترمة، التى تستقبلهم بمظاهرات التعاطف والمعاملة الإنسانية، بل إلى السودان وأريتريا والصومال، وغيرها من دول الفقر والقتل والأوبئة، التى تستقبلنا بالاعتقال والجوع والتشريد.. الحمد لله.
