قامت الوزارة بضجة حول اشتراكها فى افتتاح قناة السويس بنشر كتاب تذكارى عن القناة ووثائق القناة، وصدر الكتاب، وبدا أن الأمر انتهى، فدار الكتب والوثائق القومية بها ذخائر من الوثائق التى يمكن الاستعانة بها، لكن لابد من أن تترك الوزارة وراءها بعض النكد، النكد هذه المرة أصاب الدكتور راضى محمد جودة، الباحث بوحدة البحوث والدراسات الوثائقية بدار الكتب والوثائق، لقد شارك فى هذا الكتاب، لكن للأسف لم يوضع اسمه مع غيره عليه، وكأن ما فعله بحكم الوظيفة رغم أن ما فعله غيره أيضا بحكم الوظيفة، لقد نسب الوزير الكتاب لنفسه وللدكتورة نيفين محمد، رئيسة دار الوثائق الحالية، يمكن أن يمر الأمر، لكن الرجل، أعنى الدكتور راضى محمد جودة، لم يسكت، ونشر على صفحته فى الفيس بوك ما يفيد ذلك، فكانت النتيجة تحويله إلى الشؤون القانونية.
للدكتور راضى علاقة قديمة بقناة السويس فى دار الكتب، والمشاركات والمحاضرات التى ألقاها حول الموضوع لا يتسع لها المقال، فى الجامعات المختلفة ومراكز الثقافة الأجنبية والقنوات التليفزيونية، وآخرها كان مؤتمر قناة السويس والاتفاقيات الدولية بقصر ثقافة الإسماعيلية يومى 8 و9 يونيو هذا العام، وفى المركز القومى للترجمة فى الرابع من أغسطس الماضى، أى قبل افتتاح القناة بيومين، ولن أزيد، فالوزير يعرفه جيدا وزامله فى دار الكتب، بل إنه هو- الوزير نفسه- حين كان بدار الكتب مشرفا على مشروع الرقمنة رشحه للاشتراك معه بخطاب بتوقيعه للدكتور رفعت هلال، رئيس دار الوثائق آنذاك عام 2008، لعمل كتاب عن وثائق قناة السويس، وتم اختيار الوثائق وتصويرها، وقدم الدكتور راضى التقارير عن المسألة، وحين تولت الدكتورة نيفين رئاسة دار الوثائق قدم لها الدكتور راضى ما يفيد بالمشروعات المؤجلة، ومنها كتاب قناة السويس الذى صارت وثائقه جاهزة للنشر، وحين علم بنشر الكتاب الجديد عن القناة قدم للدكتورة نيفين ما يفيد من الوثائق من جديد أنه يعمل فى المشروع منذ فترة، والدكتور عبدالواحد يعلم ذلك، لكن خرج الكتاب إلى النور ولم يجد الدكتور راضى اسمه مع من وضعت أسماؤهم عليه، الدكتور راضى اطلع على الوثائق المنشورة وفيها ما يؤكد ما اختاره من وثائق وقدمه سواء للدكتور عبدالواحد، رئيسه السابق، أو للدكتورة نيفين فى الكتاب.
انتهى الأمر كما قلت إلى تحويله للشؤون القانونية ليس على ما قاله عن الكتاب ومشاركته، فلديه الأدلة، لكن لأنه قام باستغلال وظيفته ونشر أوراقا خاصة بالعمل تضر بالأمن القومى، مش مصدق لكن ممكن طبعا، فكلمة الأمن القومى صارت زى شاى العروسة كده، ومخالفته لوائح المكان بإفشاء أسرار العمل، وفى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، فأقل شىء هو عدم ترقيته، ولايمكن مثلا أن يتولى يوما رئاسة دار الوثائق التى يتولونها، أمر محزن ومؤسف من دكاترة جامعيين لا تفسير له إلا أن الكتاب عن القناة وسيصل للرئاسة فيكون هما منتجين للكتاب، والله اسم الدكتور راضى لم يكن سيقلل منكما، كما أن ما قمتما به عمل عادى لن يضيف إليكما عظمة عند الرئاسة، فأى واحد بدار الوثائق يمكن أن يفعل ذلك، ياوزراة الثقافة.. ارحمينا، أنا مش ناقص كل يوم تيجى لى وثائق وأوراق لناس محترمة يتم إيذاؤها نفسيا وماديا أيضا بالشؤون القانونية. ارحمونا الزمن اختلف.
