د. ماجد كمال بدروس يكتب: ثورة إدارية وليس مجرد إصلاح

الجهاز الإدارى المصرى تلك المنظومة شبة المنهارة ولكنها تجُر كل القطاعات أيضا إلى حافة الانهيار، لنذهب فى رحلة غوص إلى مستنقعات الجهاز الإدارى لنتعرف قليلا على ملامحه. يبلغ تعداد العاملين بهذا الجهاز طبقا للبيانات الموجودة حاليا على الموقع الإلكترونى لوزارة التخطيط حوالى 6 ملايين موظف وبحسبة بسيطة نستنتج أن لكل حوالى 15 مواطن موظف يخدمه، وهنا تكمن الأزمة والكارثة عندما نعلم أن الصين صاحبة المليار و300 مليون مواطن يبلغ عدد الجهاز الإدارى بها 5.5 مليون موظف فقط، أى أن لكل 236 مواطنا موظف واحد وطبقا لهذا الرقم يجب أن يكون لدينا أفضل وأقوى جهاز إدارى فى العالم ولكن العكس هو الذى حدث بالفعل لدينا أسوأ جهاز إدارى من حيث البيروقراطية والفساد.

الجهاز الإدارى المصرى أصبح شبكة من الفساد والرشاوى والمحسوبية واختراع مسميات إدارية يصعب حصرها من كثرتها تحت غطاء خدمى بلا معنى وكل الطرق بها تؤدى إلى التعقيد والتعقيد والروتين الإدارى.

لقد أصاب الموظفين حالة من البلاهة والعقم وقلة الحيلة والعجز بل وأصبح قضاء مصلحة فى المحروسة هم كبير ومهمة من مهمات توم كروز، أصبح أغلب الموظفين يعشقون المكاتب والتكييفات والمال السهل السايب فى دولة عاجزة عن الرقابة حتى على موظفيها. نحتاج إلى ثورة وليس تصحيح ويقال إن حوالى 60 % من الموظفين يجب تسريحهم، نعلم جميعا صعوبة القرار ومشكلاته وتداعياته لذلك لنبحث عن الحلول معا. أن الصورة ليست بهذا القبح فهناك قطاع كبير من الجهاز الإدارى يعمل جيدا منها على سبيل المثال قطاع الصحة بشق الأطباء العاملين بأيديهم وليس الإداريين فى المكاتب ومنهم المهندسون العاملون فى المواقع وغيرهم الكثير فى كافة أذرع الجهاز الإدارى، إن الحل يكمن فى تقليل الموظفين تدريجيا وإسناد أعمال أكثر إلى الموظف بما يتناسب مع طبيعة مؤهلاته وقدراته، وقد يبدو أن قانون الخدمة المدنية هو أول درجة فى سلم الإصلاح وأن كان يعيبه الكثير ولكن هذا مجرد البداية فقط.