ووجهت اللجنة رؤساء لجان الفحص وتلقى طلبات الترشح إلى سرعة الاتصال بطالبى الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للمترشحين، ويستمر العمل فى قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء عدا اليوم الاخير فيكون العمل الثانية ظهرا.
فى الوقت ذاته، أكد عدد من القانونيين أن القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن "الاستدراك" الخاص بتوزيع دائرة قنا وضم مركز فقط إليها بقانون تقسيم الدوائر، وبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بسريان الكشوف الطبية القديمة للمتقدمين للترشح لعضوية مجلس النواب، يترتب عليهما إجراء طالبى الترشح كشوف طبية جديدة، ووقف السير فى العملية الانتخابية مؤقتا لحين تعديل التقسيم الخاص بدائرة قنا.
محمود كبيش: قرارات القضاء الإدارى يترتب عليها وقف إجراءات الانتخابات
وفى البداية، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بسريان الكشوف الطبية القديمة لمرشحى البرلمان يترتب عليه إلزام كل المتقدمين للترشح بإجراء كشوف طبية جديدة وعدم الاعتداد بالكشوف القديمة.وقال "كبيش" لـ"اليوم السابع" إن حكم القضاء الإدارى بقبول دعوى بطلان قرار رئيس الوزراء الخاص بالاستدراك الذى أصدره المجلس وتضمن "ضم مركز فقط لدائرة قنا" يترتب عليه وقف السير فى إجراءات انتخابات مجلس النواب لحين تعديل تقسيم الدوائر.
وانتقد الفقيه القانونى الإجراءات والقرارات التى تنظم العملية الانتخابية، مؤكدا أن كافة الأوضاع فى المشهد الانتخابى تهيئ المناخ للعشوائيين والباحثين عن مصالحهم الشخصية، وأن كل إنسان جاد متجرد ويسعى لتحقيق مصلحة الوطن وليس باحثا عن مصلحته الشخصية سوف ينأى بنفسه عن المشاركة فى هذا المعترك، وقال إنه سينسحب تماما من الانتخابات ومن أى قوائم انتخابية.
خبير قانونى: الأحكام الصادرة اليوم تؤجل الانتخابات لفترة محددة
فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، بشأن بطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا: "يترتب على هذا القرار أن الطلبات التى قدمت فى هذه الدوائر ليست صحيحة، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تظل فى حالة انعقاد دائم لتصحيح هذه الأخطاء واستصدار القرارات اللازمة"، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور يترتب عليها تأجيل الانتخابات لفترة محدودة حتى تعيد اللجنة ترتيب مواعيد إجراءات الانتخابات مرة ثانية"."المركز الوطنى": حكم القضاء الإدارى يترتب عليه تعديل تقسيم دائرة قنا
وفى سياق متصل، أكد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى بشأن عدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة لمخالفة ذلك لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، يترتب عليه أنه على كافة المرشحين القدامى إعادة الكشف الطبى مرة أخرى، وأن الكشوف الطبية القديمة أصبحت باطلة.
وقال المركز، فى بيان له، إن كافة المرشحين الذين قدموا كشوف طبية قديمة عليهم إعادة تقديم الكشوف الطبية الجديدة مرة أخرى ضمن أوراق ترشحهم.
وأضاف المركز: "لن تتأثر مواعيد التصويت للمرحلتين بقرار الكشف الطبى، حيث إن لدينا فسيحا من الوقت لاسيما أثناء إجازة عيد الأضحى، وأيضا إعادة ضبط مواعيد إعلان الكشوف الطبية بشكل يعطى وقت أطول لتقديم أوراق الترشح، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تحسم النقطة الخلافية بشأن التكلفة المادية الباهظة للكشف الطبى، هل سيكون مجانا أم سيتحملها المرشح مرة أخرى أم ستكون مخفضة؟".
وأشار رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إلى أن المحكمة أصدرت حكمها الثانى بشأن تعديل بعض الدوائر الانتخابية، وقضت بقبول الدعوى القضائية بشأن بطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم، وبطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها، وهذا يعنى إصدار قرار بقانون من الرئيس السيسى بتعديل دائرة قنا، وتعديل الدائرة السابعة من دوائر القاهرة، وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى على دائرة قنا فقط، دون أى مساس بباقى الدوائر الانتخابية.
وأكد أن الحكم لن يؤثر فى دوائر القاهرة، لأن التعديل الذى تقصده المحكمة هو تعديل فى مسميات الدائرة، حيث أن محافظ القاهرة أصدر قرار بتعديل مسميات بعض الأقسام الإدارية فى حدود اختصاصاته، فغير اسم قسم أول القاهرة الجديدة إلى التجمع الخامس، وقسم ثان القاهرة الجديدة إلى القطامية، والتعديل هنا فى أسماء الأقسام الإدارية، ولذلك لا تأثير للحكم على سير العملية الانتخابية.
وأشار رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إلى أن المحكمة أصدرت حكمها الثانى بشأن تعديل بعض الدوائر الانتخابية، وقضت بقبول الدعوى القضائية بشأن بطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم، وبطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها، وهذا يعنى إصدار قرار بقانون من الرئيس السيسى بتعديل دائرة قنا، وتعديل الدائرة السابعة من دوائر القاهرة، وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى على دائرة قنا فقط، دون أى مساس بباقى الدوائر الانتخابية.
وأكد أن الحكم لن يؤثر فى دوائر القاهرة، لأن التعديل الذى تقصده المحكمة هو تعديل فى مسميات الدائرة، حيث أن محافظ القاهرة أصدر قرار بتعديل مسميات بعض الأقسام الإدارية فى حدود اختصاصاته، فغير اسم قسم أول القاهرة الجديدة إلى التجمع الخامس، وقسم تانى القاهرة الجديدة إلى القطامية، والتعديل هنا فى أسماء الاقسام الإدارية، ولذلك لا تأثير للحكم على سير العملية الانتخابية.
حكم القضاء الإدارى
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت اليوم الاثنين، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتى يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم.
كما قضت أيضا بقبول الدعوى المقامة من المحامى عبد العزيز أحد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.
