قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، بعدم الاختصاص، فى الدعوى المقامة من مصيلحى محمد مصيلحى، والتى طالب فيها برفع سن معاش الضباط من 60 إلى 65 سنة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47539 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشيرة إلى أن ما تشهده الأيام الحالية من إرهاب يتعين معها مكافأة الضباط الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري حر
طب وال ضحو بارواحهم في 37 والمجندين ال حابو في73 ثم عملو بوظائف مدنيه ومعاشهم ملاليم حرام بقي
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري حر
تصحيح خطاء قصدي عملت بالحكومة 37 سنه وحاربت في 73 وعملت بوظيفة مدنيه ومعاشي 820ج
اااااااااااااااااااااااااا