وماذا لو تكلم الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، الذى يشغل حاليًا المدير المنتدب للبنك الدولى.. هل هناك جديد سوف يضيفه، أم ينكأ جراح الماضى المثخنة بالفساد والبيع وإهدار أموال الدولة، وهو الشاهد الأصيل على جريمة عصر كامل فى حق هذا الشعب، والعمل على إفقاره بامتياز لصالح المحاسيب وأصحاب الثروة؟، وهل النبش فى الماضى، وفتح الملفات القديمة لصالحه، أم أنها قد تفتح عليه نيران المساءلة وما بعدها بقليل؟
محمود محيى الدين الشاب الذى ينتمى إلى عائلة عريقة فى السياسة والاقتصاد فى مصر تولى وزارة الاستثمار وعمره 39 عامًا فى عام 2004، وكان مسؤولًا عن ملفات اقتصادية كثيرة ومتعددة، من «عمر أفندى» وحتى برنامج الخصخصة، وبيع شركات القطاع العام بأبخس الأثمان، وخسرت مصر قلاعها الإنتاجية لصالح المحاسيب وأصحاب النفوذ ولصوص المال العام.. كان محمود نجمًا من النجوم الساطعة للحزب الوطنى المنحل، وعضوًا نشطًا فى أمانته العامة، ورئيس لجنته الاقتصادية لسنوات، ومهندس سياساته الاقتصادية التى أفرزت حيتان الفساد، وسدت منافذ الحياة والعيش الكريم أمام غالبية الشعب.. طموحه الشخصى لم يكن له سقف أو حدود، فقد تولى وهو فى هذه السن الصغيرة مناصب عديدة، وعمل مستشارًا لأكثر من ثمانى جهات فى وقت واحد، وعضوًا ومديرًا لحوالى 20 جامعة ومركز وهيئة حكومية وغير حكومية، وصعد بسرعة الصاروخ، وربما كان حلمه رئاسة الوزراء بعد العودة من المنصب الدولى، ولكن ملفات الفساد ورائحة العفن التى يتحمل جزءًا من مسؤوليتها هبت فى يناير 2011 - وبالمناسبة هو الشهر الذى يصادف ميلاد الدكتور محمود محيى الدين- واقتلعت النظام بأكمله، وأطاحت بأحلام الدكتور محمود الذى تواجد بالصدفة فى مصر.
لا أتهم الدكتور محمود محيى الدين بشىء، فالملف متخم والبلاغات ضده كانت كثيرة، وعليه أن يلوذ بالصمت لأن الحديث والكشف عن المستور سوف يصيبه برذاذه وشروره، والأجواء فى مصر الآن مليئة بغيوم الغضب، والثورة على الفساد، قديمه وجديده، وفى حالة الغضب لا فرق بين وزير حالى ووزير سابق!
الطبيعى أن يتحدث محمود محيى الدين الذى عاد إلى مصر مؤخرًا بعد غياب 5 سنوات، وليس هناك ما يمنعه، رغم ما يشاع عن شروط وأحكام المنصب الدولى، لكن الدرس المستفاد من رأس الذئب الطائر هو تعلم الحكمة، والحكمة لا تنقص عقل الدكتور محمود.. على الأقل فى الوقت الحالى .
