المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الحصان الرابح» للبنوك.. زيادة نسبة القروض الممنوحة للتمويل لتصل لـ%20 من محافظ الائتمان بالبنوك

توظيف السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفى المصرى، ظلت محل اهتمام الاقتصاديين خلال السنوات الـ5 الماضية، وكثيرًا ما احتلت مساحات واسعة من النقاش، ولكن كانت تنتظر المبادرة التى توظف تلك الإمكانيات التمويلية فى هذا القطاع الحيوى، وليشكل عام 2016 الانطلاقة الأهم لتمويل هذا القطاع و«الحصان الرابح» للبنوك فى العام الجديد.

وأكد مصرفيون، أن البرنامج المتكامل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكشف تفاصيله البنك المركزى المصرى، يسهم فى زيادة فرص العمل ودفع النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مع جاهزية البنوك لضخ التمويلات لهذا القطاع المهم.

واتخذ مجلس إدارة البنك المركزى المصرى عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، حيث تم التأكيد أن يكون البرنامج شاملا يغطى جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن القطاع المصرفى المصرى جاهز لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوجيه تمويلات بنحو 200 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت قيادة البنك المركزى المصرى، الذى بادر فى بداية تسلم طارق عامر، مهام منصبه محافظًا لـ«المركزى»، وأصدر مبادرة تضمنت كثيرًا من الجوانب التحفيزية للبنوك على دفع التمويل للمشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن كثيرًا من البنوك المصرية مؤهلة لتمويل هذا القطاع.

وأكد «القصير»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن بنك التنمية الصناعية أصبح مؤهلًا وبقوة لتمويل المشروعات الصغيرة، حيث تمت تهيئة البيئة الداخلية، ووجود قطاع متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تدريب العاملين على أساليب تمويل هذا القطاع بأسلوب يختلف تمامًا عن أسلوب التعامل مع المشروعات الكبرى، ولديه مجموعة من المنتجات التى تناسب كل المشروعات، قائلًا «نسعى للتركيز على هذا القطاع لما لذلك من أثر كبير فى تحسين مستوى هذه المناطق، ولما تتميز به المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قدرة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لقدرتها على الوصول إلى المناطق الأقل نموًا ودخلًا، بما يساهم فى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية».

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك، ويحتل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، عن طريق العمل على زيادة حجم المحفظة الخاصة به إلى نحو 200 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن البنك أطلق مؤخرًا تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو خطوة مهمة على طريق دفع النمو فى هذا القطاع، وتوجيه البنوك لحجم كبير من محافظها لضخ تمويلات فى هذا القطاع الحيوى، مضيفاً: البنك المركزى المصرى يعكف حاليًا على إطلاق مبادرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلزم البنوك بالتمويل، وتفعل آلية الرقابة من البنك المركزى على هذه التمويلات من البنوك.

وأكد المسؤول على أهمية التيسيرات التى سوف تقدمها البنوك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزهم على الاقتراض من البنوك، سواء عن طريق نسبة الفائدة المنخفضة وتيسير الإجراءات الخاصة بالتعامل مع وحدات الجهاز المصرفى.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال قبل أيام، إن القطاع المصرفى سيقوم بضخ 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة لدعم المشروعات الشبابية، وأن تكون نسبة الفائدة الخاصة بالبنوك لصالح مشروعات الشباب لا تتجاوز 5%.

وتأتى مساهمة البنك المركزى الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت، وتذليل العقبات التى تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث سيقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة تتم دراستها بعناية من خلال البنوك، على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح، والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفى المصرى، وذلك على أن تقوم البنوك بإيلاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة، وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير.

ومن أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا - مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى - على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا، التى يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، وفقًا للتعريف الجديد الذى أصدره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 3 ديسمبر 2015، والذى يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.

ومن جهة أخرى يعتزم البنك المركزى المضى قدمًا فى برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التى تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات، حيث بدأ البنك المركزى مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزى من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية المهمة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.

كما وجه البنك المركزى بضرورة إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفى المصرى فى إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين فى هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.

وأكد البنك المركزى أنه لن يألو جهدًا للعمل على نجاح هذا البرنامج الذى أصبح حتميا لما له من مردود إيجابى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، ويدعو البنك المركزى إلى ضرورة تضافر الجهود على مستوى جميع قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن، بما يحقق التقدم ورفعة الوطن.