قواعد مهمة فى الحوار لابد من الاتفاق عليها أهمها على الإطلاق هو أن كل النواب تحت قبة البرلمان ممن ظهروا بصورة غير مقبولة فى الجلسات الأولى هم نتاج حقيقى للمجتمع المصرى، سلوكياتهم تحت القبة هى سلوكياتنا، إخفاقاتهم فى النقاش هى نفس إخفاقاتنا فى الحوار السنوات الأربع الماضية، تعثراتهم فى تجاوز أزمة أول يوم برلمان هى نفس تعثراتنا فى حياتنا اليومية ووقوفنا عند أدق التفاصيل التى تأخذنا إلى منطقة من الجدل المستمر دون نتائج حقيقية تعود على البلاد.
إذن كل هذا مقبول أن يخرج البرلمان بما خرج به فى جلساته الأولى، لكن من غير المقبول أن يضيف البرلمان إلى نفسه مزيدا من الأعباء بعدم حسن إدارة الأيام الأولى، وقصدى هنا تحديدا، طريقة اختيار رؤساء لجان البرلمان التى ستتولى مناقشة القوانين والتشريعات التى صدرت فى عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعدلى منصور.
قبل المناقشة، أقدم كل الاحترام لنواب البرلمان الأفاضل، لهم كل التقدير والاحترام، هم نواب اختارهم الشعب ولهم علينا حق النصح والإرشاد، ولكن هل يجوز أن تكون معايير اختيار رؤساء اللجان فى المهمة الكبرى فى بدء البرلمان، قاعدتها الأساسية، تعيين أكبر الأعضاء سنا كرئيس للجنة وأصغر الأعضاء سنا كأمين سر للجنة، للكبير والصغير، الاحترام، ولكن أين معيار الكفاءة، الذى يعد الأصل فى الاختيار وليس الثانوى.
لجنتان مهمتان، الأولى هى حقوق الإنسان، والثانية هى الشباب والرياضة، بعيدا عن ذكر اسم رئيسى اللجنتين، أناقش مع حضراتكم مفهوم ترشيح الاسمين، كلاهما ضد معيار اللجنة بالأساس، رئيس لجنة حقوق الإنسان هو أكثر من هاجم منظمات حقوق الإنسان فى مصر، بينما الثانى رئيس لجنة الشباب، ليس شبابا ولا معيارا للشباب، تخطى من العمر 69، وعمل قبل نجاحه فى مجلس النواب مأذونا شرعيا.
مرة أخرى، للنائبين كل التقدير والاحترام، هما ليسا السبب، إنما السبب هو من وضع المعيار فى الاختيار، هم نتائج للسبب، وقد تقول لى إن تلك اللجان مؤقتة وعمرها قصير، لن يتجاوز أياما، وردى عليك أنه حتى لو عمرها قصير ولكنها دلالة ومؤشر مهم على العقل الذى يدير المجلس، العقل الذى يفكر له، يخطط لمستقبله، ولا يجب أبدا أن نستهين بذلك، لأن كل تصرف للبرلمان هو مؤشر على أدائه فى المستقبل.
جميعنا أراد من البرلمان ألا يكون مثل ما سبق، ألا يكون مثل برلمان الوطنى أو برلمان الإخوان، ألا يكون مثل برلمان أحمد عز، موافقة موافقة، أو برلمان سعد الكتاتنى، حيث السمع والطاعة لأوامر مكتب الإرشاد.
طريقنا نحو برلمان قوى يبدأ من عدم التفكير بشكل مختلف، وعدم الاستسهال. ما جرى فى تشكيل اللجان هو التفكير فى نفس القالب القديم وبنفس الطريقة التقليدية.
نقدنا للبرلمان ليس من باب التجريح فى المجلس ونوابه، ولكنه نقد ينطلق من باب النصيحة للمجلس الذى نرغب جميعنا فى أن ينجح وتخطى كل العوائق التى يمر بها فى أيامه الأولى، لأن ما هو قادم من تشريعات جديدة وقضايا يومية كتأمين صحى، وتعليم، وزراعة، وإسكان، ونقل، وإدارة محلية، سيجسد تحديا أكبر للمجلس يحتاج لمجهود أكبر وتفانٍ فى العمل.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة