ننفرد بنشر ملامح "وثيقة تفعيل الدستور"..إبراز مواد حقوق العمال والفلاحين والصيادين والمعاشات وذوى الإعاقة والمرأة والشباب.. التأكيد على تفعيل المؤسسات الديمقراطية وتحرير النقابات..وإعلانها نهاية يناير

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الملامح النهائية لـ"وثيقة تفعيل الدستور"، التى أعدها عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية من بينهم جورج إسحاق وسمير عليش وأحمد البرعى وعدد آخر من الشخصيات العامة، المقرر الإفصاح عنها نهاية يناير أو مطلع فبراير والإفصاح عن الشخصيات، التى تتبنى الوثيقة بشكل رسمى وكذلك المؤسسات والكيانات الداعمة لها.

وتشمل الوثيقة مقدمة عن الدستور وانتظار الشعب المصرى له وتطلعهم لتفعيله على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى بعد أن وافق عليه أكثر من 20 مليون مصرى، مؤكدين على أن هذه الوثيقة تعبر عن مبادرة مجتمعية تنطلق من إيمان بأن المصلحة الوطنية تفرض تفعيل الدستور بشكل فورى كى يجنى المصريين الذين طالت معاناتهم ثماره، وحتى لا يفقد الشعب الثقة فى جدوى أى عمل يشار فيه.

تضمت الوثيقة مجموعة من البنود والمواد الدستورية، التى تؤكد على أهمية تفعيل هذا الدستور، حيث أكدت الوثيقة على أن هذا الدستور من أفضل الدساتير المصرية بدءاً من دستور فبراير 1882، وانتهاء بدستور 1971 بناء على عدد من العوامل على رأسه، أنه يقوم على مبدأ "إلزام الدولة" فى النصوص المتعلقة بحقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بينما كانت الدساتير السابقة تكتفى بأن " تكفل الدولة هذه الحقوق فقط، على سبيل المثال الفصل الأول من الباب الثانى" المقومات الأساسية للمجتمع" وعلى الأخص المواد 8-9 من الدستور الحالى.


وأكدت الوثيقة على أن الدستور أقر مجموعة من الحقوق لم يسبق لدستور مصر أن أقرها وعلى الأخص فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى طال انتظار الطبقات الضعيفة لها، والتى تعكس بلا جدال مبادىء ثورة 25 يناير المجيدة وعلى الأخص العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذى استندت فيه الوثيقة على المادة 8 و 9 فى كيفية حماية الدستور للفئات الضعيفة والفقيرة.

وشددت الوثيقة على حقوق مجموعة من الفئات فى مقدمتهم العمال وذلك بالمادة 13، التى حظرت الفصل التعسفى ومادة 15، التى أتاحت الحق فى الإضراب السلمى ومادة 76، التى كفلت إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى علاوة على حماية الدستور للعمالة غير المنتظمة"، مؤكدين أن الفلاحين كانوا من الفئات التى حمى حقوقهم الدستور، وتحديداً فى المادة 29 التى الزمت الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية، ومادة 17 والتى أعطت الفلاحين الحق فى التأمين الصحى.

وتابعت الوثيقة: "أعطى الدستور حقوق للصيادين فى المادة 30 والتى الزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ومادة 17 والتى نصت على حق المصريين فى معاش مناسب، كما شمل الدستور حقوق أصحاب المعاشات فى المادة 17 والتى نصت لأول مرة على أن أموال التأمينات "أموال خاصة" وضرورة استثمارها استثماراً آمناً وباسطة هيئة مستقلة، علاوة أن الدستور اعطى حقوق لذوى الاعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، فى المادة 81، التى الزمت الدولة بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافياً وترفيهياً وتعليمياً.


أوضحت الوثيقة أن الدستور أعطى حقوق للمرأة فى المادة 11، التى تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وضمان تحقيق المساواة فى جميع الحقوق بين الرجل والمرأة، وهو ما تم الاستفاضة فيه بالمادة 53 فى مهمة المفوضية المستقلة لمكافحة التميز"، علاوة على إعطاء الدستور حقوق لفئة الشباب فى المادة 180 الخاصة بانتخاب المجالس المحلية والتى تخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون 35 سنة .

ووفقا للويقة فإنه بالإضافة إلى هذه الفئات التى حرص الدستور على بسط حماية خاصة بهم، تتناسب مع أوضاعهم فأن "دستورنا" حرص كذلك على التأكيد على أهمية " التنمية البشرية" فأخص الخدمات التى يتوقف على كفاءتها مستقبل مصر وعلى الأخص التعليم والصحة، ففى التعليم جعلت المادة 19 التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وفى المادة 19 والمادة 21 خصص 6% من الناتج القومى للتعليم فى مختلف المراحل بالإضافة إلى 1% للبحث العلمى بالمادة 23، وفى مجال الرعاية الصحية، الزمت المادة 18 الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى وتتصاعد هذه النسبة تدريجياً، وفى المادة 18 أيضاً الزم الدستور الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين مع حظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارىء والخطر على الحياة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدستور فى مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أكد على عدد من الحقوق على رأسها مكافحة الفساد فى المادة 2018 وعدالة النظام الضريبى كعنصر من عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية فى المادة 38، وإلزام الدولة بحسن ادارة الموارد الطبيعية وأملاكها العامة فى المادة 32، واستحدث الدستور مجموعة من الهيئات الاجتماعية الاقتصادية والرقابية التى كانت مصر فى أشد الحاجة إليها، كالمفوضية المستقلة لمكافحة التميز ودولها المتميز فى تحقيق المواطنة الكاملة مادة 53 والهيئة المستقلة للتأمينات والمعاشات فى المادة 17، والهيئة الوطنية للانتخابات فى المواد 208 و 209 و 210" والمؤسسات المستقلة لتنظيم الإعلام ومعالجة مشاكله.

وأكدت الوثيقة على أن الدستور لم يغفل فى تحديده للنظام السياسى المصرى أن ينظم الحياة السياسية على نحو يكفل التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات مع حفظ التوازن بينها فى المواد 1 و 5 ، كما أكد الدستور على التزام الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها للمواطنين بشفافية فى المادة 18 علاوة على توفير ضمانات جديدة وجدية لكفالة حرية الرأى والإبداع والبحث العملى فى المواد 66 و 67 و 70 و 71، علاوة على تحقيق التوازن بين السلطات وعلى الأخص السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمان استقلال القضاء فى المواد 139 و 146 و 147 و 148 و 150 و 153.

واختتمت الوثيقة مؤكدة على أن الهدف منها إدراك أن تفعيل الدستور بما يتضمنه من حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية لأول مرة فى تاريخ مصر تأكيداً على مطالب الثورة "عيش ، حرية وكرامة إنسانية، عدالة اجتماعية"، صار واجباً وطنياُ خاصة أن تفعيل الدستور يجب أن يكون بترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات ونظم ولوائح تنفذ ما تضمنه الدستور من نصوص وتحقيق عدد من الاهداف على رأسها تفعيل المؤسسات الديمقراطية والإصلاح التشريعى، وتأكيد الشفافية وتحرير النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى وتفعيل حرية تكوين الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الحرص على حماية الحقوق والحريات وتنفيذ ما ألزم الدستور الدولة به خاصة فى مجال التعليم والصحة ورعاية الشباب والنشء وحماية المرأة والحفاظ على حقوق العمال والفلاحين ووضع النظام الضريبى اللازم لإحداث توازن اقتصادى واجتماعى.

من جانبه قال الحقوقى سمير عليش، إن المجموعة تعمل من خلال اجتماعات مستمرة على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقتهم، مؤكداً لـ"اليوم السابع" أن الإعلان عنها سيكون نهاية شهر يناير أو مطلع شهر فبراير بحد أقصى، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل فى الوقت الراهن على إعداد لجان لتفعيل العمل على الأرض والتوجه للمجتمع ومن بعده المؤسسات تمهيداً لبناء حياة دستورية على المدى الطويل والتمسك بالدستور الذى يُعد إنجاز من ثورة 25 يناير و30 يونيو.