هل يفعلها جنينة ويستقيل؟

عندما يخرج تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى بسبب تصريحات رئيس جهاز المحاسبات عن حجم الفساد ويؤكد أن معلوماته مغرضة وأرقامه مضللة، فليس أمام المستشار جنينة الا أحد طريقين، الرد على اللجنة بوقائع تكذب التقرير وتؤكد صدق ما قاله، أو يعتذر للشعب عما سببه من ارتباك وبلبلة، ومع الاعتذار عليه أن يمتلك شجاعة محاسبة النفس ويعلن استقالته دون تكبر وإصرار على العناد.. لو فعلها جنينة سيكون قد اختار الطريق الصواب ليحفظ ما تبقى من ماء الوجه، لأن ما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق إن صح، وأظن أنه لا يحتمل غير هذا، فمعناه أن جنينة فى كل ما كان يصرح به طوال الفترة الماضية لم يكن حسن النية ولا خالصا من الهوى السياسى، بل كان يتحرك بقصد إحراج الرئيس شخصيا وإرباك المشهد وخلق حالة من الغضب الشعبى على النظام الحاكم، جنينة، إن صح ما جاء بالتقرير، كان يخدع الجميع وفى مقدمتهم المواطن نفسه ويتصنع الحيادية والنزاهة وفى الوقت نفسه يتلاعب بالتقارير الرقابية ويوجه بياناتها فى اتجاه واحد هو تشوية فترة ما بعد 30 يونيو وتحديدا فترة رئاسة السيسى.

تقرير لجنة تقصى الحقائق معناه أن جنينة خالف ضميره القضائى وحنث بالقسم الذى أداه، وارتكب جريمة أخطر وهى إفقاد جهاز رقابى مستقل حياديته وتطويعه لمصلحة خاصة وثأر شخصى.

ولو صحت الوقائع التى رصدها تقرير تقصى الحقائق وتحديدا ما يتعلق بأن جنينة كان من أوائل المتقدمين للحصول على ارض بالحزام الأخضر الذى يتهم كل من حصلوا على ارض فيه بأنهم فاسدون فمعنى ذلك أن جنينة فقد صلاحيته وخان الأمانة .

ولو صح أنه اعتبر جدولة ديون الفلاحين إهدارا للمال العام فهو ليس فقط مغرض وإنما مجرم فى حق الغلابة .

وإذا كنت أطالب جنينة بالرد المقنع أو الاعتذار والاستقالة، فأطالب الرئيس والبرلمان طالما ثبت صحة ما جاء بتقرير تقصى الحقائق ألا يكتفوا بما فيه من نتائج ومحاسبة جنينة أو التحقيق معه، وانما لابد من تشكيل لجان لمراجعة كل التقارير الرقابية التى وقع عليها جنينة طوال العامين الماضيين ، لنطمئن إلى صحة ما فيها من أرقام ووقائع تحمل صفة الفساد، وإنها لم تلون ولم توجه، وكذلك البحث فى ملفات من أعدوا التقارير التى اعتمد عليها وانتماءاتهم. وأعتقد أن هذا أقل حقوق من اتهموا بالفساد طوال الفترة الماضية .