النائب العام السويسرى اعترف بوجودها ولكنها ليست بالمليارات
الوحيد الذى يجب أن يصدم فى التصريحات الأخيرة للنائب العام السويسرى مايكل لوبير، فى مؤتمره الصحفى، الذى عقد مؤخرا فى القاهرة، شعب مصر، خاصة الغلابة منه، الذين تم شحنهم منذ إسقاط حكم مبارك وحتى الآن بأحلام وردية عن الأموال المهربة لأسرة مبارك، بل ونظامه كله فى الخارج وحجمها، التى وصلت إلى مليارات الدولارات كما روج لها كبار المسؤولين فى مصر، ووصل التضليل إلى أن يتورط كاتب كبير فى حجم الأستاذ محمد حسنين هيكل فى الترويج لأخبار غير صحيحة عن حجم ثروة مبارك بالخارج، خاصة بنوك سويسرا، ولأن الناس غلابة، فإنهم حلموا بالمن والسلوى الذى سيأتى بالذهب الأخضر «الدولارات» لمصر الفقيرة، ولكن وبعد 5 سنوات من إسقاط حكم الطاغية مبارك، جاءت الصدمة الكبرى من النائب العام السويسرى الذى كاد أن ينسف حلم المن والسلوى لشعب مصر، ويحقق حلمه فى عودة المال الحرام لأسرة مبارك أو لأى أحد من نظامه، وهو ما يعنى أن هذه الأموال قد تضيع للأبد.
صدمة النائب العام السويسرى مايكل لوبير، تمثلت فى عدم اعترافه حتى بالحكم النهائى ضد أسرة مبارك، فيما عرف بقضية الفساد فى القصور الرئاسية، حيث قال: «إن الأحكام الصادرة من السلطات المصرية الأخيرة يجب تحليلها بعناية، وهذا يستغرق وقتا طويلا، وإذا وجدنا علاقة بين الجريمة التى تم صدور الحكم بشأنها، والأموال المنهوبة فى سويسرا، سوف نستطيع إعادة الأموال، وإن لم نجد علاقة مباشرة بينهما لن نستطع إعادة الأموال، والموضوع معقد للغاية ولا أستطيع تحديد وقت لهذه التحريات، وأن الجانب السويسرى تقدم بحوالى 30 طلبا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية للحصول على معلومات تساهم فى إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة فى البنوك السويسرية.
ولأن دولة سويسرا لا تأخذ أى شىء بالعواطف، فهى دولة قانون، ورغم إيمان البعض من هؤلاء بأن أغلب الأموال التى خرجت من مصر فى عهد مبارك هى منهوبة من خيرات مصر، إلا أن سويسرا يحكمها القانون ولا ترضخ للهيصة والهوجة، كما هو فى مصر، لهذا فإن النائب العام السويسرى حدد فى كلامه ما الذى تريده سويسرا من مصر حتى يتم فتح ملفات المال الحرام لأسرة مبارك ونظامه، فقال مايكل لوبير: «نحتاج أولا تحليل قرارات المحاكم المصرية، وإقامة الصلة بين الحسابات فى البنوك وبين الجريمة محل الاتهام، لو هناك علاقة نكمل التعاون القانونى ونعيد الأموال، لو لا يوجد نطلب تفاصيل أطول، ولهذا يستغرق الأمر وقتا طويلا، ولذلك الموضوع معقد لكنه لا يعنى فقدان الأمل، وأنهم حللوا المعلومات التى تلقوها من الجانب المصرية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة أتت من أعمال إجرامية فى مصر، موضحا أن التحليلات تشمل التدفقات المالية، والعلاقات الشخصية، وارتباطات أخرى، وهى ضرورية لتحديد العلاقات بين الجريمة والأموال، التى أتت منها بطريق غير شرعى».
إذا النائب العام السويسرى يعترف بالفعل بوجود أموال حرام لمبارك وأسرته ونظامه، لكنها أموال ليست بمليارات الدولارات، كما كان يروج البعض لذلك، ورغم ذلك فإنه من الضرورى التأكيد على أن هناك أموالا حرام قد تم تهريبها للخارج لنظام مبارك، وأن عودتها لمصر أصبحت مرهونة بـ100 سبب وسبب، لأن سويسرا دولة قانون، ولا يوجد فيها مراهق يناير أو إخوانى من نوعية شادى الغزالى وعصام العريان أو من أمثال من روج بأن أموال مبارك الحرام تصل فى أقل التقدير إلى 700 مليار دولار، وهى الأرقام التى جعلت الشعب الغلبان يحلم أحلام يقظة، حتى فوجئنا بأن أموال نظام مبارك الحرام لم تتعد حاجز الـ10 ملايين جنيه، وهى أموال حرام بالفعل، ولكنها لا ترقى لحلم المصريين الذين عاشوا وهم الثراء السريع، بعد أن خدعهم أمثال هيكل ومراهقو يناير والإخوان.
