وأصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك المحلية، الاثنين الماضى، برفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محافظ القروض خلال الأربع سنوات المقبلة، مقابل 5-10% حاليا وفقا لتقدير "موديز".
وأضافت "موديز"، فى تقرير بالإنجليزية حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه بالرغم من توفير المركزى المصرى أدوات تخفف جزئياً مخاطر الائتمان والتمويل المرتبطة، فإن النمو السريع فى قروض المشروعات الصعيرة والمتوسطة للوصول إلى نسبة الـ20% المستهدفة على الأرجح ستضعف أداء القروض، وهو أمر سلبى على التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية.
وأشارت المؤسسة إلى أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز الاستثمار ويخلق فرص عمل، مما يسهم فى خفض نسبة البطالة المرتفعة فى البلاد، والتى بلغت 12.8% فى سبتمبر الماضى.
ونوهت "موديز" إلى أن مسحا للبنك الدولى أظهر ضعف القدرة على الحصول على الائتمان هى واحدة من أكبر الشكاوى لرجال الأعمال المصريين.
موضوعات متعلقة..
- رجال أعمال يقترحون استغلال مبادرة الرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إقامة مدن صناعية على غرار الصين.. وتسليم الشباب مشروعات وربطها بالمصانع الكبيرة ومدها بالصناعات المغذية
