وأعلن مسئول فى الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرى إن روسيا تخطط لتصدير أسلحة بقيمة 15 مليار دولار على الأقل فى عام 2016، وتعتبر روسيا بهذا أنجرت خطتها التى تقضى بتصدير أسلحة بقيمة 15 مليار دولار فى عام 2015 وحققت مبيعات بقيمة 15.2 مليار دولار وإنها تتوقع حجما مماثلا فى عام 2016، حيث إن مجموع الطلبات التى تلقتها روسيا فى عام 2015 تجاوز 55 مليار دولار، وكان متوسط الطلب على الأسلحة الروسية يتراوح بين 45 و50 مليار دولار فى العام فى الأعوام العشرة الماضية.
وكانت إحصاءات للمعهد الدولى للدراسات عن السلام فى ستوكهولم، وتشمل فترة 5 سنوات (2010-2014)، أن روسيا هى البلد الثانى فى العالم على صعيد بيع الأسلحة، بعد الولايات المتحدة، وتستحوذ على 27% من الصادرات العالمية من هذا الصنف، فى حين انخفضت مبيعات أوروبا فى نفس الفترة.
روسيا تصدر أسلحة بـ15 مليار دولار
ووصلت روسيا إلى هدفها بتصدير أسلحة بـ15 مليار دولار، وذلك تزامنا مع زيادة الطلبيات على المنتجات العسكرية الروسية، التى فاقت قيمتها 57 مليار دولار، وذلك بعد استعراض قدرات السلاح الروسى خلال العملية العسكرية فى سوريا التى تشنها روسيا ضد الإرهاب، وهذا ما كان يرغب بتحقيقه الرئيس الروسى فلايديمر بوتين بتعزيز صادرات السلاح للمساعدة فى الارتقاء بهذه الصناعة وزيادة الوظائف ذات المردود العالى فى سوق العمل.وكانت شركة "روس أوبورون أكسبورت"، التى تدير 85% من صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية، قد أعلنت فى وقت سابق أن صادراتها تضاعفت 4 مرات منذ عام 2000، حيث قامت الشركة خلال 15 عاما الماضية بتصدير معدات عسكرية بأكثر من 115 مليار دولار إلى 116 دولة.
كان بوتين قد قال فى عام 2014 أنه من المهم تعزيز مكانة روسيا فى سوق السلاح الدولى، وزادت الشركات المصدرة وحصتها من مجموع مبيعات السلاح فى العالم إلى 10.2% وبلغت نسبة نمو العائدات تلك الشركات مجتمعة 48.4% على مدى الفترة بين 2013-2014، وتعد روسيا أكبر مصدر للأسلحة فى العالم، وباعت عام 2013 أسلحة للخارج بنحو 15.7 مليار دولار، خصوصا البنادق والصواريخ والطائرات الحربية، كما زادت شركات التصنيع الحربى الروسية نسبة مبيعاتها فى السوق العالمية فى العام الماضى حسب آخر بيانات نشرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولى، ودخلت 11 شركة روسية قائمة أهم 100 منتج أسلحة على نطاق العالم، بدلا من 9 شركات فى عام 2013.
أسباب تفوق روسيا
ولعل من أهم أسباب تفوق روسيا الأحداث التى تمر بها المنطقة خاصة الحرب على داعش، واستغلت روسيا الحرب على الإرهاب لصناعة وزيادة مبيعاتها من الأسلحة للعالم، ما جعلها تتفوق فى صناعة وتصدير الأسلحة، وأيضا لدعمها للرئيس السورى بشار الأسد، حيث لازالت روسيا تواصل تزويد نظام الأسد بالأسلحة رغم ما يرتكبه هذا النظام من جرائم ضد شعبه المطالب بالحرية، وأيضا تزويد العراق بأسلحة خفيفة وذخيرة متوسطة، ولا تزال الحرب السورية قائمة مع استمرار تزويد روسيا لسوريا للأسلحة، كما أن العراق وقعت عقودا لشراء منظومات دفاع جوى وطائرات من روسيا، كما أن روسيا انتهت من تنفيذ عقد توريد مدرعات بى إم بى للكويت، وروسيا تزود ما يزيد عن 40 بلدا بالأسلحة الخاصة بقوات الأمن، وصدرت روسيا أكثر من 12 ألف قطعة سلاح خاصة بقوات الأمن مبيعات السلاح الروسى لم تتأثر بالعقوبات
ولم تتأثر مبيعات الأسلحة الروسية كثيرا من العقوبات الدولية التى فرضت بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية فى مارس 2014، علما بأن ممثلى القطاع يؤكدون أن هذا الأمر شجع روسيا على البحث عن أسواق جديدة تطور تكنولوجيات إضافية.وفى السنوات الأخيرة تعمل تجارة الأسلحة على تغذية أكثر من 40 صراعا فى العالم بتوفير كل المستلزمات الحربية من رشاشات وقنابل يدوية وذخائر حية وقذائف ومدرعات ودبابات ومروحيات وألغام ووسائل اتصال إلكترونية، كما أن روسيا تقيم معرضا للأسلحة بروسيا تعرض فيها آخر المبتكرات والأسلحة الحربية الجديدة.
أوروبا تشهد انخفاض فى مبيعات السلاح أمام روسيا
وفى الوقت الذى تشهد روسيا تقدما فى مبيعات الأسلحة، تشهد أوروبا انخفاضا فى مبيعاتها، حيث تشهد تراجعا بمعدل 3.2% مقارنة بالعام الماضى، ولعل أهم أسباب هذا التراجع الأوروبى للأزمة الاقتصادية التى تمر بها بعض الدول الأوروبية، ومع تراجع إجمالى السلاح الأوروبى بمقدار 7.4% من مبيعاتها للسلاح، فان شركات أوروبا الغربية تشهد التراجع الأكبر فى انعكاس للصعوبات الاقتصادية فى المنطقة وأيضا من تقلص الموازنة الدفاعية السنوية.ومن أسباب تأثر مبيعات أوروبا من الأسلحة هى بيع الأسلحة بشكل غير مشروع من دول البلقان، حيث يتوجه الكثير لشراء أسلحة من السوق السوداء فى أوروبا لرخصها، ففى الوقت الذى تباع فيه البندقية الكلاشينكوف فى منطقى البلقان بين 300 و500 يورو، تباع فى باقى دول أوروبا بـ2000 يورو.
