قانون الخدمة المدنية

النواب رفضه بأغلبية كبيرة بلغت 332 نائبا
تدفع الحكومة ثمن غرورها وتعاليها على كل النصائح التى أبدتها أطراف عديدة بالتمهل فى إصدار قانون الوظيفة المدنية وتركه للبرلمان.

رفض النواب القانون بأغلبية كبيرة بلغت 332 نائبا وموافقة 150، وامتناع سبعة نواب، وجاء الرفض كرسالة واضحة للحكومة من النواب بأنهم يعملون عند الشعب ولا يعملون عندها، فكل نائب وقف يناقش القانون تحت القبة كان يعلم أن هناك آلاف الموظفين فى دائرته يعدون أنفاسه، وأعينهم مفتوحة عليه، ويحسبون كل كلمة له، ومن هنا جاء رهان الحكومة على النواب خاسرا، ولم ينفع أى إغراءات، ولم ينفع الاستناد على كتلة برلمانية معينة تقف خلف القانون حتى تمرره.

فى مسار هذا القانون، سنجد طريقة عمل للحكومة لم تختلف عن نفس الطريقة التى عملت بها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير، حيث يتم إصدار القوانين دون النظر إلى اعتراضات الشارع عليها، ودون إعطاء اهتمام يذكر لأحزاب المعارضة، ودون إعطاء أى اهتمام لرأى الخبراء المعنيين بالموضوع ويختلفون مع سياسات الحكومة، عملت حكومة إبراهيم محلب التى أصدرت القانون بطريقة ليس فيها أى نوع من الإبداع الذى يقفز بنا إلى الأمام، وتظاهر البعض ضده، ودعا البعض إلى الاعتصامات، وبالرغم من كل ذلك إلا أن الحكومة سدت أذنيها أمام أى وجهات نظر جديدة بالنقاش لتعديل القانون، وفى مناقشات النواب مساء الأربعاء الماضى ومن قبل فى لجان القوى العاملة ولجان أخرى، وجدنا لغة حكومية تكرر نفس خطأها فى الماضى، وتتحدث بطريقة الواثق الذى يمشى ملكا، وها هى تجنى ثمار ما فعلته.

وفى مسار القانون تحت القبة بدا أن النواب يدخلون البرلمان ونيتهم منعقدة على رفضه، وبالرغم من نغمة الثقة التى تحدث بها قيادات ائتلاف « دعم مصر» بأن القانون سيمر بالموافقة عليه، وأكد ذلك النائب سامح سيف اليزل وأسامة هيكل، إلا أننا شاهدنا العكس تماما، مما يشير إلى أننا أمام عقليات مازالت أسيرة لطريقة العمل البرلمانى قبل ثورة 25 يناير، التى كانت تمضى بطريقة «كمال الشاذلى» الذى يزمجر إلى كتلته البرلمانية، ويعطى الإشارة بالعين فترتفع الأيادى بالموافقة، وهكذا كان أداء البرلمان الذى اعتبره الناس جزءا من الحكومة وليس رقيبا عليها.

يقودنا رفض البرلمان للقانون إلى أشياء يجب أن ننتبه إليها وهى، أنه لا توجد كتلة برلمانية تتمتع بالأغلبية القاطعة، وبالتالى فإن الحكومة ربما تجد نفسها فى هذا المأزق مستقبلا عند مناقشة موضوعات تتعلق بالمصلحة المباشرة مع الجماهير، مثل رفع الأسعار وغيرها.

ويقودنا إلى أن الحكومة يجب عليها أن تتوخى الحذر فى إصدار أى قانون من هذه الفئة، وأنه يجب عليها أن لا تهمل أى وجهات نظر يطرحها الآخرون عليها، مادامت ترمى إلى المصلحة الوطنية العامة.

وبكل وضوح فإن ما حدث يوم الأربعاء الماضى تحت قبة البرلمان هو من النتائج المباشرة لثورة 25 يناير، قل ما شئت فى أن البرلمان لا يتناسب مع هذه الثورة، وقل ما شئت فى أن أداءه ليس بالمستوى الذى يطمح المصريون إليه، وقل ما شئت فى أننا أمام سيرك يعزف فيه كل واحد بمزاجه الخاص فلا نر مقطوعة موسيقية مؤثرة، لكن قل فى نفس الوقت أننا أمام حالة جعلت النائب الذى يرفض قانون الخدمة المدنية تحت القبة، يفعلها دون خوف من كمال الشاذلى إذا كان موجودا فى نسخة 2016، ودون خوف من أن حنفية الموافقات له سيتم إغلاقها، فتحية إلى ثورة 25 يناير.