14 مليار دولار تمويل منظمات حقوقية للعبث فى ملف قناة السويس «3»

أرقام ومعلومات خطيرة وكاشفة فى ملف المنظمات الحقوقية، والجمعيات الأهلية، بداية من حجم التمويل من الخارج ومسارات إنفاقها، إلى المعلن منها وغير المعلن.

أولا: كان عدد الجمعيات قبل ثورة 25 يناير 27 ألف جمعية، قفز العدد بعد الثورة فى ظل الانفلات القانونى وغياب الدولة، إلى حوالى 47 ألف جمعية.

ثانيا: تتلقى هذه الجمعيات والمنظمات تمويلا من الخارج يبلغ 14 مليار دولار سنويا، وهو الرقم الرسمى المعلن والذى يخضع لرقابة الحكومة، ويمثل 3% فقط من حجم التمويلات التى يتم رفضها.

ثالثا: هناك أرقام ضخمة تدخل البلاد بعيدة عن أعين الحكومة، وتُسخر هذه المبالغ فى مسارات إثارة الفوضى، وتبنى برامج تحريضية، والعمل على هدم القيم الأخلاقية والوطنية للمصريين، وزعزعة الاستقرار.

رابعا: يقفز السؤال المهم البعيد كل البعد عن نظريات المؤامرة، التى لا تعجب البعض من مرضى التثور اللاإرادى، والسلس الثورى، ونحانيح الثورة، ونشطاء السبوبة، ما العائد الذى تجنيه الجهات المانحة والممولة للمنظمات الحقوقية من أن تدفع مليارات الدولارات لمنظمات إن لم تكن تنتظر المقابل السخى؟
الأمر الآخر والمهم ما تلعبه هذه المنظمات فى مصر من تبنيها برامج تثير الشكوك للزاهد وليس للشخص العادى، أو رجل الأمن، مثل برامج المنظمات التى تعمل بين رجال الشرطة والقضاء، بل تقسم العمل بين رجال القضاء إلى فئات، أعضاء النيابة، وقضاة مجلس الدولة، والاستئناف، والنقض، وكل فئة لها برامجها المخصصة، وهو أمر لافت ويدعو للدهشة.
وهناك واقعة خطيرة رصدتها الأجهزة الأمنية المعنية، عندما نظمت منظمة حقوقية شهيرة دورة تدريبية للقضاة، ولأول مرة تستضيف أعضاء من النيابة العامة، بجانب مستشارين بإحدى المحاكم المهمة، فى محاضرة واحدة معا، ووقعت مشكلة كبيرة عندما اشتعلت حدة النقاش بين الطرفين، وكانت النتيجة، انسحاب المستشارين من القاعة غاضبين، واعتصام أعضاء النيابة داخل القاعة محتجين.

الواقعة الغريبة والمثيرة للشكوك، تكشف حقيقة أهداف المنظمات الحقوقية، ودورها فى شق صف وحدة القضاء، ومحاولة النيل من هيبته، وإظهار أن هناك خلافات طاحنة بينهم، وإعلاء النعرة الفئوية بين هيئاته المختلفة، وهنا الخطورة الحقيقية، خاصة بعد دور القضاء المصرى الشامخ فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، فى العام الأسود الذى حكموا فيه مصر.

الجمعيات والمنظمات الحقوقية وفى ظل تغيير تكتيكى فى أدائها، واستهداف فئات أخرى غير المتعارف عليها، تلعب دورا خطيرا للغاية فى هذه المرحلة المهمة التى تمر بها البلاد، من بينها: الشواذ، المرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب القضاة والشرطة، والعاملون فى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، والشركات الحكومية وبخاصة غزل المحلة.

أيضا ما رصدته معلومات الأجهزة الأمنية المعنية من محاولة هذه المنظمات العبث فى ملف العمال بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وكانت النتيجة اعتصام عمال 7 شركات عن العمل، وهنا يبرز أيضا السؤال العادى الخالى من كل دسم المؤامرات والمخططات، ما السر وراء اختيار المنظمات الحقوقية للتطوع بعقد المحاضرات والدورات التدريبية لعمال هيئة وشركات قناة السويس؟ إذا وضعنا فى الاعتبار أهمية القناة التى تعد عامود خيمة الأمن القومى المصرى!

بجانب أن هذه المنظمات أيضا تلقى بشباكها على عدد كبير من الشباب، سواء فى الجامعات أو الأحزاب والأندية الشهيرة من الذين يتمتعون بكفاءات علمية، وسمات شخصية قيادية، ومهتمين بالنشاط السياسى، وتتوقع لهم وخلال سنوات قليلة تقلدهم مناصب مهمة، وتبدأ تكثيف جهدها للعمل على هذه الفئة، وتمنحهم ساترا وتحصينا حقوقيا كبيرا، لتضمن ولاءهم عند وصولهم للسلطة، وهنا مكمن الخطورة.