وضع اقتصادى حرج
أكد البنك المركزى أن «التطور السلبى فى المسار السياسى لم ينعكس على الوضع الاقتصادى»، أما العجز فى الميزان التجارى فقد بلغ مستويات قياسية، والأنشطة التصديرية تراجعت بشكل كبير، وأن معدل التضخم يزيد عن %6 وأن نمو الناتج المحلى لعام 2014 لم يتجاوز %5 وعجز الميزان التجارى بلغ مستوى قياسيا بنحو 10 مليارات دولار، والاستثمارات المباشرة تراجعت بنسبة %21، وتدهورت الأنشطة التصديرية %32 فى الصناعة و%65 فى الخدمات، وارتفع الدين العالمى ما يعادل %54، وارتفعت نسبة البطالة إلى 850 ألف عاطل، كما يقدر عدد الشركات التى أعلنت إفلاسها 370 مؤسسة متوسطة وصغرى، ووصلت نسبة الاقتراض الخارجى نحو %50 عن عام 2012، وديون خارجية 5 مليارات دولار، مطالبة الحكومة بتسديدها فى 2016، يحدث ذلك فى دولة تعداد سكانها حوالى 11 مليونا، ونسبة البطالة بها %12 فى وقت تراجع فيه إجمالى الناتج المحلى بشكل ينبئ بالخطر.
من تونس إلى القاهرة
على عكس ما يروج البعض على أن ما يحدث فى تونس سوف ينتقل إلى مصر، فإن مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن تطور الوضع السياسى جنبا إلى جنب مع الاقتصادى، يعد الاقتصاد المصرى واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة فى تكوينه الأساسى، ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة فى مصر نحو 26 مليون شخص. وبدأ الاقتصاد المصرى يستعيد عافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث حقق فى العام المالى 2014 /2015 معدل نمو بمقدار أكثر من %4 ومعدل استثمار حوالى %13. ويعتمد الاقتصاد فى مصر بشكل رئيسى على الزراعة، والصناعات التحويلية وصناعات التجميع وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافى والإعلامى، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصرى يعملون فى الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية).
وقد ارتفعت الإيرادات العامة خلال العام المالى 2014/2015 إلى 465 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 457 مليار جنيه خلال العام المالى 14/2013، بنسبة زيادة فى حدود %1.9، وترجع الزيادة فى الإيرادات الضريبية خلال عام 14/2015 بصفة أساسية إلى 306 مليارات جنيه، مقارنة بما يقرب من 260 مليار جنيه خلال العام المالى 13/2014، وزيادة الإيرادات الأخرى إلى 134 مليار جنيه مقارنة بحوالى 101 مليار جنيه خلال ذات الفترة، كما ارتفع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى للبلاد حوالى %5 فى الربع الثانى من السنة المالية (2014/2015) وذلك بالمقارنة بـ5.4 فى عام 2013، وسجل معدل النمو السنوى فى مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2 %، قبل أن يقفز إلى 3.7 % فى الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 التى انتهت فى آخر يونيو، ثم إلى 6.8 % فى الربع الأول من السنة المالية 2014-2015.
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادى، التى بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو الماضى، خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب فى إطار سعيها لتنشيط الاقتصاد المنهك. وقد بلغ معدل البطالة 12.9 % فى نهاية ديسمبر 2014، من 13.4 % فى ديسمبر2013، وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادى، هكذا تصعب المقارنة بين الوضعين السياسى والاقتصادى بين الكارثة الاقتصادية التونسية، وبين التطور الاقتصادى المحسوس لمصر التى تكافح الإرهاب من جهة وتبنى من جهة أخرى، وإذا كانت مصر فى 25 يناير 2011 قد اندلعت بعد ثورة الياسمين فى تونس ديسمبر 2010، فإن على تونس فى انتفاضة القصرين، أن تتبع مصر فى ثورة 30 يونيو، تلك هى الرسالة التى وجهها الرئيس السيسى للتوانسة بضرورة الحفاظ على تونس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة