وفى الوقت الذى وجدنا عدد يطالب بهذه اللجنة هناك آخرون رافضون للفكرة، خشية أن يؤدى إنشقاق وخلق كيانات موازية بالبرلمان،فى الوقت الذى يسعى فيه الجميع إلى خدمة مصر بشكل عام.
شرعى صالح:"الدستور نصفنا والبرلمان معلملناش لجنة"
قال شرعى صالح ، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد فكرة وجود اللجنة لتتناول أهم المشاكل والقضايا الخاصة بهم، بداية من قضايا الصحة والتعليم والسياحة والبطالة والزراعة، وأخيرا تنمية المناطق الحدودية.
وأشار إلى أن المادة 236 بالدستور والتى تنص على:"تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الإقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومناطق النوبة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية لأولوية الإستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، خير دليل على اهتمام الدولة بالصعيد ومحافظاته وكان من باب أولى أن تكون هناك لجنة بالبرلمان خاصة بقضايا الصعيد ومناقشة أهم القضايا تطبيقتا لنص دستورى.
واستبعد عضو المجلس، فكرة أن تتسبب هذه اللجنة فى خلق كيانات موازية وأن تحدث فرقة بين أعضاء البرلمان أو أن يطالب باقى النواب فى المحافظات الأخرى بلجان خاصة مماثلة، لافتا إلى أن" الصعيد ليس محافظة أو اثنتين والإهتمام به سيفتح آفاقا جديدة للعمل ويرفع الظلم عن ابنائه الذين يشعرون انهم خارج حسابات الدولة".
النائب صلاح عفيفى: ضرورية لرفع الظلم والمعاناة والتهميش
وأيده فى الرأى صلاح عفيفى، عضو مجلس النواب، موضحا أنه كان يتمنى وجود لجنة خاصة بتنمية الصعيد والإهتمام بأهم المشاكل والقضايا به، خاصة أنه يعانى من التهميش منذ أكثر من 30 عاما، وعلى الرغم من وجود المادة 236 بالدستور والتى تنص على وضع خطة لتنمية المحافظات الحدوية لكنها ما زالت "حبر على ورق" ولم تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البطالة تعد القنبلة الموقوتة فى صعيد مصر، ولابد من إيجاد حل لها، سواء بإنشاء مشروعات أو إقامة مصانع أو استصلاح أراضى وتوزيعها على الشباب، وأن هذه الأفكار لن تناقش الا فى لجنة خاصة بتنمية الصعيد،و استحداث هذه اللجنة لا يعنى إنشقاقا بالمعنى المفهوم بقدر ما يعنى التركيز على الصعيد ومشاكله.
محمود أبو الخير: ستؤدى إلى انشقاق البرلمان
ورغم اتفاق محمود حمدى أبو الخير،عضو مجلس النواب، فى ضرورة الاهتمام بالصعيد ورفع المعاناة عنه، إلا أنه لا يؤيد فكرة إستحداث اللجنة، لأن هذا سيجعل البرلمان مقسم إلى أحزاب ويحدث انشقاق داخلى به، ونجد من ينادى بلجنة لتنمية سيناء وأخرى لتنمية البحر الأحمر ،وثالثة لتنمية وجه بحرى، وأن النواب يريدون أن يكون المجلس كله على قلب رجل واحد يعمل لمصلحة البلد.
وتابع أبو الخير،:"مشاكل الصعيد مثلها كسائر القضايا المتواجدة فى باقى المحافظات ومع زيادة عدد اللجان سيتم التركيز على لمشاكل بشكل مفصل، وبالتالى نحن نطالب أولا بتطبيق المادة 236 من الدستور ورفع المعاناة عن أهالى الصعيد دون لجنة خاصة".
نائب بالمنيا: مشاكل الصعيد أكبر من اختزالها فى لجنة واحدة
ورفض أيضا أحمد شعراوى،عضو مجلس النواب ، فكرة إستحداث لجنة خاصة بالصعيد خشية أن يؤدى ذلك إلى حدوث إنشقاق فى البرلمان، لافتا إلى أن كل اللجان تمارس عملها بشكل عام دون التركيز على منطقة معينة أو مشكلة بعينها، ووجود اللجنة يوحى باختزال مشاكل الصعيد كله بها وهذا غير كاف لحل الأزمات الموجودة.
وأشار شعروى، إلى أن الصعيد يعانى من مشاكل عديدة منها البطالة والتعليم والصرف الصحى والصحة والطرق والكبارى والزراعة والصناعة، متسائلا:"هل تستطيع لجنة واحدة أن تتبنى هذه القضايا".
يذكر أن اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الجديدة، قد وافقت على زيادة عدد اللجان من 19 إلى 26 ومن اللجان المستحدثة، لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة للشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، ولجنة تلقى الشكاوى ومكافحة الفساد بعد فصل الشكاوى عن المقترحات، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى على أن تظل اللجنة القديمة تحت مسمى التعليم ومحو الأمية، ولجنه الثقافة والإعلام بعد فصلها عن السياحة والآثار.
