هل تكفى الاعتذارات فى "موقعة الواقى"؟

ربما يكون من ميزة ما جرى فى واقعة أحمد وشادى و«الكاندوم»، أن الجدل جرى فى الفضاء الافتراضى، وبين طرفين فى المجتمع.. اتسعت الإدانة أكثر من التأييد، وتساقط منطق بعض من أرادوا اختصار 25 يناير فى الشرطة، وتركيزها فى تصرف بلا قيمة أو هؤلاء الذين هاجموا وشتموا أحمد وشادى، كلاهما حصل على شهرة، ربما كان يريدانها من دون الأضرار الجانبية. واجه البعض خطأ أحمد وشادى بأخطاء وشتائم، واتهامات تصل لحد السب بالأم والأب، ومن حيث أرادوا إدانة سلوك يرفضونه، وقعوا فى نفس الأخطاء، وحتى تبرؤ الأب من ابنه أحمد، أو بيان فريق «فاهيتا» الذى يخلى مسؤوليته، ويسحب نفسه من فعل عضو الفريق شادى يبدو نوعًا من مسح الأيدى، بينما لو نجحت الفكرة ربما لكانت جزءًا من البرنامج نفسه.
أزمة أحمد وشادى و«الكاندوم» تعبر عن أزمة فى المجتمع الذى أصبحت الفرق فيه تتعامل مع بعضها بتمييز وتعالٍ، فريق يعيد ويزيد ويتصور نفسه الوكيل الحصرى للثورة، وفريق مقابل بعضه شارك فى نفس الحدث، واتخذ طريقًا آخر من دون أن يكون فى سلطة، وفريق معادٍ بحكم مصالحه أو مواقعه. هناك انقسام وفجوات، وغياب لقواعد النقاش والخلاف يصل إلى تحبيذ البعض ومدحه للإساءة، وازدواجية فى التعامل مع نفس الفعل، بما ينطبق عليه المثل «دى مش دبانة.. دى قلوب مليانة»، فلم يعد أى فريق مستعدًا لقبول خلافات الرأى بالحوار، بدلًا من «الزعيق» والشتائم وإطلاق الاتهامات. وربما يكون من الأفضل أن تبتعد الدولة أو الداخلية عن هذه القضية، وتتركها للقانون، حتى لا يبدو أن الدولة تدخل بثقلها فى موضوع، الكل يراه تافهًا ولا يستحق.. بالطبع هناك من يرفض هذا، ويدعو إلى الانتقام، وهناك مسؤولون يدخلون بثقلهم فى تصريحات وتهديدات لا تبدو مناسبة وسط قضايا أهم وأكثر أهمية.. سوف تكسب الداخلية من التسامح أكثر مما تربح من الدخول طرفًا فى معركة صغيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام، كأى واقعة أخرى.