عضو بـ"الأطباء": ميزانية التأمين الصحى لا تتعد 5% من الانفاق الكلى على الصحة

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن ميزانية التأمين الصحى لا تتعد 6 مليار جنيه، بنسبة تمثل أقل من 5% من الانفاق الكلى على الصحة فى مصر حسب تقديرات البنك الدولى، والتى أكدت أن الانفاق الكلى حوالى 150 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة منها أقل من الثلث، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى الى التكدس الشديد على مراكز الخدمة وطول قوائم الانتظار وسوء الخدمة وثبات أسعار التعاقدات منذ عشرات السنين.

وأضاف سمير، فى تصريحات صحفية، أن التأمين الصحى يشهد أزمة عاصفة نتيجة تضاؤل أجور العاملين به وانتشار الاضطرابات والإستقالات وانهاء الانتدابات فى وحداته، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للتأمين الصحى لايمكن حله من خلال فرض نظام تأمين خاصة فى ظل وجود قوانين من المفترض أن تؤدى الى هذا لكن سوء المنظومة الصحية وضآلة التمويل تجعل ذلك مستحيلا، مضيفا:"لن ينجح أى نظام للتأمين الصحى فض الاشتباك بين مقدمى الخدمة الصحية العامة والخاصة وتحويل تلك المعركة من التنافس الى التكامل وكذلك منع تضارب المصالح".


وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، على ضرورة البدء بإعادة هيكلة النظام الصحى و تحديد مستوى الخدمة المطلوب، ليلى ذلك حساب واقعى لتكلفة الخدمة المطلوبة بعد إجراء عملية الإصلاح، على أن تتضمن هذه التكلفة الرواتب الضامنة لتفرغ كل العاملين والأسعار الحقيقية للأدوية والمستلزمات وتكاليف الصيانة لكل الأجهزة والخدمات الأساسية كالكهرباء والغاز والمياة، وبعد حساب تلك التكلف تبدأ دراسة الجدوى والدراسات الإكتوارية لمعرفة وتحديد الإشتراكات والتمويل من الموازنة العامة .

وأشار إلى أهمية إصدار قانون انشاء هيئة الرقابة والجودة لتحديد مستوى الجودة ومنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، كذلك إعادة هيكلة النظام الصحى بإنشاء هيئة المستشفيات لتقليل البيروقراطية والفساد الإدارى وتكلفة الشراء بالقطعة على ان تكون الهيئتين مستقلتين بنظام الهيئات المستقلة فى الدستور ومجالسها بالإعلان وليس بالتعيين لأهل الثقة وليس لأهل الخبرة، يلى الإصلاح حساب محايد للتكلفة و دراسة جدوى و دراسة اكتوارية ثم انشاء الصندوق الممول بعد تحديد الإشتراكات.

وتابع:"القوانين الحالية التى تشير الى تأمين صحى اجتماعى شامل لأكثر من 60 مليون مواطن يشمل كل أنواع العلاج والدواء بما فى ذلك الأسنان والعناية الطبية المنزلية مقابل 4% من الأجر للعاملين المؤمن عليهم، و1% لأصحاب المعاشات، وحوالى 20 جنيه عن كل طالب سنويا و5 جنيهات عن المواليد".


وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قد أعلن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لتطبيق التأمين الصحى الشامل، داعيا مجموعة من النقابات المهنية والعمالية لطرح مواده للنقاش، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزارء والبرلمان لإقراره.