حقوقيون يطالبون البرلمان بوضع قوانين مكافحة الإرهاب والمجالس القومية والحريات والتظاهر والخدمة المدنية على رأس الأولويات..سعيد عبد الحافظ: الجمعيات الأهلية ومفوضية الانتخابات والإعلام لا تحتمل التأجيل

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مناقشة البرلمان أكثر من 300 قانون خلال الـ 150 يومًا الأولى من انعقاده، قصة غير مقنعة، مشددا أن دعوة الـ 15 يومًا الأولى لمناقشة وإصدار القوانين وتعديلها " هى سلق للقوانين وتمرير ما لا يجب تمريره" على حد وصفه.

وأضاف سلام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أننا فى مرحلة انتقالية من لا برلمان إلى برلمان، ولابد أن تأخذ القوانين حقها فى المناقشة والتلقيح والتنقيح، حتى لا نعيد الأخطاء فى القوانين، ونعيد ترتيبها من البداية، ونقع فى أخطاء مكررة، مطالبا بأن يتم ترحيل هذه القوانين ومناقشتها بشكل كامل فى اللجنة التشريعية، مشددا على أن مناقشة القوانين المنظمة للمجالس القومية والإعلام والعدالة الاجتماعية والتظاهر وغيرها من القوانين المهمة.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن كل القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية التى غاب عنها البرلمان تحتاج إلى إعادة مناقشة مرة أخرى، وتكون هذه المناقشة شعبية وسياسية، مشددا على أن القوانين كلها لها أولوية وأهمية، ويجب أن تأخذ وقتها فى المناقشة بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك قوانين هامة للعدالة الاجتماعية والاستثمار والقومى لحقوق الإنسان والحريات، والخدمة المدنية والتظاهر وغيرها من القوانين الهامة.

من جانبه قال سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن أهم القوانين التى يجب على البرلمان إقرارها والتى صدرت فى غيبة البرلمان وهى أكثر من 300 قانون منذ عهد مرسى حتى اليوم، وأبرزها قانون التظاهر الذى آثار جدلا كبيرا منذ إقراره بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية.

وأضاف عبد الحافظ، أن قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية التى تعد من القوانين التى يجب أن يصدق عليها البرلمان لتأتى تعبيرا عن رغبة شعبية من قبل النواب وستظل هناك قوانين أكثر أهمية تنتظر البرلمان ولا تحتمل التأجيل مثل قوانين الجمعيات الأهلية والقوانين المنظمة للانتخابات، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنشاء المفوضية الخاصة بالانتخابات وإنشاء المفوضية الخاصة بالإعلام.

وقال الناشط الحقوقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجب على المجلس أن يحدد من بين هذه التشريعات ما يحتاج إلى تعديل ويقوم البرلمان من خلال آليات المجلس بتعديله لاحقا، بعد أن يتم إقرار جميع القوانين خلال المدة الملزمة حتى نتفادى الارتباك التشريعى وما ترتب على هذه القوانين من آثار، مشددا على أن التحدى الرئيسى للبرلمان ليس فى إقرار تلك القوانين وإنما فى قدرة البرلمان على ملء الفراغ السياسى فى البلاد وإعادة الاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد.

فى سياق متصل تعقد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل، يوم انعقاد أولى جلسات البرلمان بنقابة الصحفيين وذلك لإطلاق دليل مختصر بعنوان"أجندة حقوقية للمشرع المصرى" الذى تطرحه المبادرة المصرية بين أيدى النواب المنتخبين حديثًا، شارحًا لأحد عشر قرارًا بقانون ترى ضرورة مُلِّحة فى مناقشتها مناقشة تفصيلية وإلغاء بعضها أو إدخال تعديلات جوهرية على البعض الآخر قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا.

وتابعت المبادرة: تتعرض هذه القوانين المختارة بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستوريًّا سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية، ويشوب الكثير منها شبهة مخالفات دستورية واضحة.

وأوضحت: لقد صنفنا هذه القوانين فى 4 مجموعات أساسية: حزمة من القوانين التى تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، حزمة من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد، حزمة من القوانين المنظمة لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية وأخيرًا حزمة من القوانين المنظمة للعدالة الجنائية والحق فى المحاكمة العادلة.

ولفتت إلى أنها اتبعت منهجًا بسيطًا فى عرض هذه القوانين، يبدأ بتحديد المواد فى القرار بقانون المراد تعديلها ثم شرح أوجه اعتراضنا عليها عبر فحصها فى ضوء النصوص الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية التى تشكل بنص الدستور مكونًا من مكونات التشريع الوطنى، وأخيرًا عرض توصياتنا بشأن إلغائها أو تعديلها.