لماذا لا نعدم الإرهابيين؟.. أعلنت وزارة الداخلية السعودية صباح السبت الماضى تنفيذ أحكام «القتل» تعزيزا وحرابة بحق 47 إرهابياً من أتباع الفئة الضالة الذين اعتنقوا المنهج التكفيرى المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما استهدفوا مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعوا لضرب الاقتصاد الوطنى والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، معتبرة أن المنفذ ضدهم حكم الأعدام هم «فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، وأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل والتقول فى دين الله بالجهل والهوى».
نفذت المملكة الحكم السبت دون أن تخشى ردة الفعل الخارجية، رغم أن التنفيذ اشتمل أيضاً على القيادى الشيعى السعودى نمر باقر النمر، الذى يلقى دعماً إيرانياً، وترتب على إعدامه احتجاجات فى منطقة القطيف السعودية التى يقطنها شيعة، فضلاً عن محاولة اقتحام للقنصلية السعودية بمدينة مشهد الإيرانية من جانب متظاهرين، بالإضافة إلى ردود أفعال إيرانية رسمية تنبئ بتحول حاد فى مسار العلاقات السعودية الإيرانية، وأن هذه العلاقة لن تشهد تقارباً فى القريب العاجل.
استندت السعودية فى تنفيذها لحكم الإعدام الذى لاقى ترحيباً من غالبية دول الخليج، إلى أن الجناة ثابت ضدهم الأعمال الإرهابية، وأنهم حاولوا استهداف المصالح السعودية، فضلاً عن السفارات الأجنبية بالرياض، ولم يمر وقت على صدور الأحكام ضدهم، بل إن الرياض لم تنتظر طويلاً، فالفارق الزمنى بين ارتكاب هؤلاء للجرائم المسندة إليهم وإعدامهم لا يتعدى بضعة أشهر، وهو ما يؤكد الرغبة السعودية فى تطبيق القانون وتوصيل رسالة للجميع بأنها لن تتوانى عن القصاص لضحايا العمليات الإرهابية، وأنها لا تخشى الردود الخارجية مادام أنها تحافظ على أمنها القومى وتحارب الإرهاب والتطرف.
السؤال هنا هل مصر قادرة على أن تفعل مع الإرهابيين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام مثل ما فعلته السعودية، بأن تنفذ الأحكام دون تباطؤ أو انتظار لأية حلول أو تدخلات سياسية؟.. هذا ما يجب أن تقوم به الحكومة المصرية إذا كانت راغبة بالفعل فى مواجهة الإرهاب بشكل جدى، لكن الواقع يؤكد أن غالبية أن لم يكن كل من صدر ضدهم أحكام بالإعدام فى قضايا الإرهاب وتحديداً بعد 30 يونيو، هذه الأحكام ليست نهائية، وأنها مازالت فى حاجة لمراحل تقاضٍ أخرى حتى يصير الحكم باتاً، وهنا يظهر السؤال التالى.. ولماذا نتأخر فى المحاكمة؟.. الإجابة ليست واضحة حتى الآن، وإن كانت تعود فى مجملها لإجراءات التقاضى التى تجعل القضايا تتنقل بين المحاكم لسنوات طويلة دون حسم.
هل الإعدام وسيلة ناجحة لمواجهة الإرهاب؟.. هناك آراء مختلفة حول مدى نجاح تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية، لكن عن نفسى أميل للرأى القائل بأن القصاص هو أقرب الوسائل للمواجهة، لطمأنة المجتمع بأن الدولة لن تتخلى أبداً عن القصاص لدماء من ذهبوا ضحية للإرهاب، وحتى تكون الرسالة واضحة للجميع بأنه لن ينجو أحد من القصاص، وتجعل كل من تسول له نفسه التفكير فى تهديد أمن واستقرار الشعوب أن يراجع نفسه ويعود إلى الحق، لأنه يرى بنفسه أن من يقدم على مثل هذه الأعمال المجرمة سيكون جزاؤه هو القتل، خاصة أن الدين الإسلامى يرفض زرع الفتن والقلاقل وتهديد أمن وأمان الشعوب وقتل الأبرياء والمدنيين بدون أى ذنب.
هناك من يقول بأن الإعدام لن يجدى نفعاً مع هؤلاء، لأنهم يعتنقون فكراً فاسداً يمجد بداخلهم فكرة أن الموت فى سبيل الله هو أقصر الطرق لدخول الجنة، وأن قتالهم للدولة ومحاربتهم للأنظمة هو أحد هذه الطرق والسبل، وبالتالى فلا فرق لديهم بين أن يموتوا أثناء تنفيذهم للإعمال الإرهابية، أو أن ينفذ ضدهم حكم الإعدام، لكن هذا الفكر قاصر، لأن المقصود هنا ليس المنفذ ضدهم الإعدام فقط، وإنما التنفيذ هو رسالة لأعضاء هذه التنظيمات الإرهابية لعلهم يراجعون أنفسهم ويعودوا إلى طريق الصواب، خاصة حينما يتأكدون أن الدولة عازمة على التصدى لهم بكل الطرق والوسائل، وأنها لن تتخلى مطلقاً عن وظيفتها فى حماية المجتمع وأمنه، لذلك فإن تنفيذ الإعدام ضد الإرهابيين والإسراع فى محاكمتهم هو الطريق الأصح للمواجهة.
