تانى.. الشرطة والشعب

كتبت مقالين تعليقا على دعوة مأمور مركز بسيون لتلاميذ الروضة والأطفال لزيارة مركز الشرطة، واعتبرت أن هذه خطوة جيدة تساهم فى كسر الحاجز النفسى بين المواطن والشرطة، الأول «رحلة مدرسية لمركز شرطة»، والثانى «الشرطة والشعب والحاجز النفسى»، قلت إن دعوة تلاميذ أو مواطنين لتفقد أقسام ومراكز الشرطة أمر إيجابى، وقدرت مشاعر المأمور والضباط، واعتبرت أن التعميم والتهوين يضيعان القضية، وأنها تراكمات عقود وسنوات.

وقد أرسل لى صديق رابطا لرد كتبه الرائد «عماد الدين حمدى» رئيس وحدة الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان مركز شرطة بسيون، بعنوان «ولا زلنا تفتقر إلى مهنية الإعلام»، رأيت من حقه أن أنشره يقول فيه: طالعتنا جريدة «اليوم السابع» بمقال بقلم/ أكرم القصاص تحت عنوان «الشرطة والشعب والحاجز النفسى.. التعميم والتهوين يضيعان حق الأمن».. فى تغطية لزيارة نموذج لرياض الأطفال لمركز شرطة بسيون، والذى فى مجمله لا يعبر بالمعنى الصريح الرضا أو السخط على الفكرة، فكلما اتجه نحو الرضا سرعان ما اتبعها بـ لكن والتشكيك فى الوصف لينحو بالقارئ تجاه السخط عليها، أى إعلام هذا؟.. وأى قصد يكسبون جراء إحباط إيجابيات يسعى بها من يعبئ بإزالة حواجز زرعها المغرضون والفاسدون ما بين الشعب وجهاز الشرطة، بقصد التعرض للدولة، وإثبات عدم قدرتها، وفرض أهداف سياسية بينت أيام مضت بعض منها.. ولمن يريد الحقيقة أن يسأل أهل مركز ومدينة بسيون الشرفاء ليكون الرد حكما منصفا، عما إذا كانت أفعالنا وسعينا لتقديم خدمات مرفق الأمن إليهم بيسر واطراد، من قبيل الدراما كما قيل على لسان كاتب المقال بن بسيون، أم أنه لا يعرف الكثير عن بلدته مع خالص تحياتى». انتهى الرد، ووجدت فيه ميزات منها وجود وحدة للإعلام وحقوق الإنسان فى مراكز وأقسام الشرطة، والثانى أن رئيس الوحدة له صفحة على «فيس بوك» يتفاعل فيها مع ما ينشر.

بالنسبة للرد فيبدو بالفعل أن الرائد عماد لم يقرأ ما كتبته فى المقالين جيدا، وبدا عصبيا كأنه يرد على اتهامات لم أوجهها. ويستسهل مهاجمة الإعلام.. فقد كنت أستعرض زوايا آراء اتجاهات مختلفة فى المجتمع، تجاه تحديث جهاز الشرطة، مثل باقى مؤسسات الدولة، وأن المبالغة والتهويل فى الأخطاء وتجاهل الإيجابيات، لا يختلف عن التهوين وتجاهل وجود أخطاء. وهذا ليس فى الشرطة فقط وإنما فى الصحة والتعليم والمحليات، ثم إن الضابط هو نفسه مواطن فى الشارع والحياة، يواجه ما يواجهه الناس.
وجود ضباط حقوق الإنسان على صفحات التواصل أمر مفيد، ربما تقلل الممارسة من انحيازاتهم، ثم إنهم بحاجة لتفهم طبيعة الإعلام، وأيضا أكثر تقبلا للآراء المختلفة معهم، خاصة التى تتضمن نصائح أو آراء وخبرات.