رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يعرض على وزير التجارة تجارب 5 دول فى دعم الصادرات.. فريد خميس: إنشاء مناطق صناعية للصادرات معفاة من الضريبة.. تأسيس مجلس للمصدرين لفتح أسواق جديدة.. ويطالب بإعدام المهربين

تقدم رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بمذكرة تفصيلية لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لعرض تجارب بعض الدول فى مجال المساندة التصديرية، وتضمنت المذكرة تجارب 5 دول متقدمة تتباين فيها نظم الدعم، بهدف الاستفادة من تلك التجارب فى مجال المساندة التصديرية.

وجاءت أبرز التجارب التى عرضتها المذكرة رد بعض الدول الضريبة بالكامل على السلع المصدرة لزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الدولية، بعد أن يتم التصدير فعلياً، واسترداد ضريبة القيمة المضافة للشركات التى تقوم بالتصدير، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية للصادرات، تتمتع بإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة، ومساهمة الدول بقيمة 50 % من إنشاء شركات التصدير معارض خارجية، وتوفير دعم للمعدات والآلات والتوريدات بنسبة 50%، بالإضافة إلى إنشاء مجلس المصدرين، يتولى مهام إخطار الشركات المصدرة بالفرص التجارية المتاحة بالأسواق الخارجية

بدأت المذكرة بعرض التجربة التركية فى دعم الصادرات، والتى تلخصت فى المساندة اعتبارا من تصميم المنتج وتسجيل العلامات التجارية والمعاونة فى إعداد مستندات التصدير طبقا لكل دولة، والمشاركة فى المعارض الخارجية، وإرسال الوفود التجارية، وإعداد دراسات سوقية وفتح فروع خارجية تصل قيمة المساهمة فى تلك الأنشطة إلى 50 % بحد أقصى عدة آلاف من الدولارات طبقا لنوع كل نشاط على حده.

وتستفيد الشركات الإنتاجية العاملة فى إطار قانون التجارة التركى بدعم لمدة 3 سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتج، ويخصص مليون دولار حدا أقصى لأجور المصممين وعارضى الأزياء والمهندسين، ويسمح بمشاركة 2 أجانب بحد أقصى كمصممين بكل شركة، كما يتيح دعم للمعدات والآلات والتوريدات بنسبة 50 % بقيمة 250 ألف دولار كحد أقصى، ونفقات السفر بنسبة 50 % بحد أقصى 150 ألف دولار لكل مشروع.

وبالنسبة لتجربة أوكرانيا، اقتصرت الحوافز لدعم الصادرات على ضمانها وتغطية المخاطر تأمينيا، ومنح ائتمان للشركات المصدرة، مؤكدة عدم وجود دعم مباشر للتصدير بأوكرانيا كما تقوم به مصر، مشيرة إلى أن أوكرانيا أنشأت مجلس المصدرين عام 2013 تحت مظلة وزارة الخارجية الأوكرانية، ويضم فى تشكيله كبار المسئولين بالوزارة وعددا من رجال الأعمال، ويتولى مهام إخطار الشركات الأوكرانية بالفرص التجارية المتاحة بالأسواق الخارجية، وتناول أية إشكاليات تواجه نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية والسعى لإيجاد سبل لتذليلها.

وأضافت المذكرة، أن وزارة التنمية الاقتصادية الأوكرانية أعلنت عزمها إنشاء عدد من مكاتب المبيعات فى الخارج، لا سيما فى كل من الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، وعدد من دول الشرق الأوسط.

أما الصين، أوضحت المذكرة أنها تعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تنشيط الصادرات الصينية إلى الأسواق الخارجية، ولذلك أصدرت الحكومة عدة قرارات لدعم تلك الصناعات من خلال توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم المشروعات الصغيرة منعا لحدوث تداخل بين الجهات الحكومية أو فى التشريعات، وتحديد القطاعات ذات الاهتمام، والتى سوف توليها اهتماما أكبر لتشجيع الشركات على العمل فى تلك القطاعات، كما تقدم الحكومة خدمات مالية للمشروعات مثل القروض الميسرة وخدمات بنك التصدير والاستيراد الصينى.

كما تقدم الحكومة الصينية تمويلا للبرامج التدريبية للعاملين بتلك المشروعات، بالإضافة إلى توفير بيانات عن الأسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك فى المعارض الخارجية.

وفيما يتعلق بحوافز الصين لدعم الصادرات، أشارت المذكرة إلى أن الصين طبقت سياسة رد الضريبة بالكامل للسلع المصدرة لزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الدولية، بعد أن يتم التصدير فعليا، كما طبقت فى عام 1997، نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات التى تقوم بالتصدير، وتوسيع نطاق السلع المستفيدة، والتى قد ترى الدولة دعمها، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية للصادرات، تتمتع بإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة من أجل طبيعة انتاجها الموجهة للتصدير، وبالنسبة لإجراءات الفحص والإفراج الجمركى تم تبسيطها لتسهيل وتشجيع عمل الشركات المصدرة.

كما تقدم الصين حوافز للشركات المصدرة، من خلال إعادة نسبة من قيمة الصادرات إلى المصنع أو الشركة عقب تحقيقها رقم معين مستهدف سنويا، بالإضافة إلى فرض رسوم على وارداتها بغرض الحماية من المنافسة العالمية، من خلال استخدام بعض بنود منظمة التجارة العالمية.

وبالنسبة للبرازيل، أكدت المذكرة، أن الحكومة هناك تقوم بمنح المشروع الأرض المقام عليها المصنع أو المبانى بالمجان أو بسعر رمزى، وتقوم أيضا بخصم ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب الخدمات، كما تمنح حوافز إضافية للمشاريع الصناعية بخصم 4 % على ضرائب الدخل، فضلا عن إعفاء المواد الخام المستخدمة للمنتج النهائى من الرسوم الجمركية، وإعفاء المواد الخام التى يتم تخزينها بهدف التصدير من الرسوم الجمركية، وإعفاء المنتج النهائى من ضرائب التصنيع المحلية من المواد الخام المستوردة أو المحلية.

أما بالنسبة لروسيا، لفتت المذكرة إلى أنها تدعم الشركات الروسية عند قيامها بتمويل مشترياتها من المواد الخام، كما تدعمها عند تحديث خطوط إنتاجها، بالإضافة إلى شراء احتياجات الدولة من الملابس العسكرية والزى الرسمى من الشركات الروسية المصنعة للملابس، وذلك تشجيعا للصناعة المحلية.

وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه بجانب الإجراءات السابقة لدعم التصدير يجب على الحكومة الاهتمام بتشجيع الصناعة المحلية، والتشديد على المنافذ لوقف عمليات التهريب، مضيفا "يجب تطبيق عقوبة الإعدام على المهربين مثلما هو الحال فى الصين".


موضوعات متعلقة:
فريد خميس يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على المهربين لتنمية الصناعة المحلية