- جار تنفيذ 5 أسواق حضارية للباعة الجائلين بالتنسيق مع هيئة تطوير العشوائيات
- توفير 1068 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى
-
بروتوكول تعاون بين المحافظة والتعليم لتصنيع التخت المدرسية
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أن مدينة الأثاث الجديدة فى محافظة دمياط مشروع قومى واستثمارى يحقق عائد قومى وينعش سوق وتجارة الأثاث فى دمياط وهى إحدى المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية بهدف تطوير صناعة الأثاث وخدمة صناع الأثاث بدمياط وفتح أسواق جديدة للتسويق والاستثمار وهى تقام فى منطقة شطا على مساحة 331 فدانا.
جاء ذلك خلال حوار لـ"اليوم السابع "
المواطن الدمياطى يريد أن يعرف آخر موقف لمدينة الأثاث بدمياط على أرض الواقع ؟
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد أن مشروع مدينة الأثاث يسير بخطة ثابتة وفق معدل زمنى و انه تم إنشاء شركة لإدارة المشروع بقيمة مالية قدرها 5 مليارات جنيه مصرى رأس المال 5412 مليون جنيه مصرى وهى شركة مساهمة ساهمت دمياط بقيمة الأرض بنسبة 40 % وشارك بنك الاستثمار القومى بقيمة 40 من قيمة الأرض وشاركت وزارة التجارة والصناعة بنسبة 5% وكذلك شركة أيادى التابعة لوزارة التخطيط بقيمة 15%.
وأضاف المحافظ أن الشركة تعقد اتفاق وعقد بروتوكول مع بنك مصر بقيمة مليار ونصف جنيه مصرى لخدمة صغار الصناع لخدمة الورش الصغيرة والمتوسطة وهى مبادرة من البنك المركزى وبفائدة 5% على 10 سنوات – القرض 90% من قيمة الورشة ويمكن استخدام القرض للشراء المعدات اللازمة ، ونجهز لمعرض للمعدات للشراء بشكل مباشر وميسر.
وجار توفير 100 مليون دولار فى صورة قرض لشراء المعدات أيضا بالاتفاق مع بنك مصر
ومن ناحية أخرى أشار المحافظ جارى توقيع اتفاق بين الشركة وبنك مصر لتمويل الخدمات الأساسية بالمشروع وهو قرض ميسر و جارى إنشاء هنجرين بالمشروع الأول 24 ورشة مساحة الورشة 100 م وهنجر آخر للمعدات الحديثة المتوفرة فى مراكز تكنولوجيا صناعة الأثاث.
حوار اليوم السابع مع المحافظ
-هل تم تفعيل مبادرة المحافظة فى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتنشيط عمل المجموعات المدرسية ؟
المحافظة تبنت على عاتقها محاربة مراكز الدروس الخصوصية وتم إعلان مبادرة محافظة دمياط خالية من الدروس الخصوصية حيث تم حصر المراكز والسناتر وتم إعلان هذه الأسماء وبدأت بالفعل الحملة وتم تشميع عدد من مراكز الدروس الخصوصية وكانت البداية وانطلاق الحملة من مدينة ومركز دمياط وجارى تعميم ذلك فى باقى المراكز والمدن بالتنسيق مع الوحدات المحلية وأضاف طه أن اى شخص يفض الشمع يحول إلى النيابة مباشرة
وأشار المحافظ انه جار تحسين المدارس وتحويلها إلى بيئة جاذبة للطالب
وأضاف أن إغلاق الدروس الخصوصية جاء من منطلق أنها مراكز غير آمنة وكان البديل هى مجموعات التقوية الطالب من حقه اختيار اسم المدرس والمدرسة وعلينا أن نوفر ذلك وطالب أولياء الأمور بالتعاون مع المحافظة لتطبيق لإنجاح هذه التجربة.
-ما الدور الذى قامت به المحافظة للمشاركة فى مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير السلع ؟
بالفعل أطلقنا مبادرة " دمياط تأمر " تماشيا مع المبادرة المطروحة لتوفير السلع وتخفيض الأسعار، حيث تم توجية الدعوة لتجار دمياط الشرفاء لدعم المواطنين وخفض أسعار السلع الغذائية والتموينية بما يعيد الانضباط والاستقرار إلى الأسواق وتوفير السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف المحافظ أنه تم عقد لقاء موسع لبحث إجراءات تفعيل هذه المبادرة بحضور العميد عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة والمقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين والمهندس السيد السؤالى مدير عام التموين ومهندس محمد عبد اللطيف فايد نائب رئيس الغرفة التجارية والتى سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون معها
وبدء تنفيذ المبادرة بزيارة سوق الجملة والأسماك بشطا واللقاء مع التجار وعرض الهدف من المبادرة
-ماذا فعل محافظ دمياط حيال واقعة وفاة شخص داخل مستشفى فارسكور المركزى ؟
- قال المحافظ إن المواطن المتوفى هو محمد زاهر إسماعيل الشافعى الذى توفى بمستشفى فارسكور المركزى على إثر دخوله لإجراء جراحة حصوة بالحالب.
وأشار أنه أصدر قرار إيقاف طبيب التخدير المشارك فى العملية عن العمل وتحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية مع التحقيق مع كافة المعنيين والمشاركين فى الموضع وأضاف أن الأمر الآن مفوض للنيابة الإدارية وتقرير النيابة الإدارية هو من يوضح حقيقة الأمر.
- هل تم تفعيل مبادرة المحافظة فى تسويق الأثاث من خلال تصنيع التخت المدرسية ؟
بدأ العمل فعليا من خلال لقاء عدد من صناع الأثاث بدمياط فى إطار التجهيز للقاء الجنة الفنية من إدارة التجهيزات الفنية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية المحدد له يوم الثلاثاء القادم لمعاينة التخت المدرسية التى سبق تصنيعها فى السنوات السابقة بواسطة مصنعى الأثاث بدمياط ولم يتم بيعها.
محافظ دمياط
وقال طه أنه تم عقد اتفاق مبدئى مع هيئة الأبنية التعليمية للتعاقد بشكل مباشر وبدون وسطاء مع مصنعى التخت المدرسية وسيتم خلال اللقاء معاينة التخت المصنعة على الطبيعة.
وأضاف أن ذلك جاء بالاتفاق مع الدكتور الهلالى الشربيى وزير التربية والتعليم واللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدعم مشروع التخت المدرسية من إنتاج صناع الأثاث بمحافظة دمياط وفتح مجالات جديدة لتسويقها.
- هل تم توفير أسواق للباعة الجائلين وفق ما سبق الإعلان عنه ؟
هناك اتفاق مبرم بين المحافظة وهيئة تطوير العشوائيات للعمل فى هذا الاتجاه وجارى تنفيذ 5 أسواق حضارية للباعة الجائلين منها "الروضة- فارسكور –راس البر –مدينة دمياط-السرو" بالإضافة إلى سوق وموقف عمومى فى مركز كفر سعد ،وأضاف المحافظ أن الهدف هو الوصول إلى المظهر الحضارى بدون الإضرار بأرزاق المواطنين
-هل تفاعلت المحافظة مع مبادرة انقذوا رأس البر؟
المبادرة ليست جديدة ولكن الهدف منها هو تطوير وتجميل مصيف رأس البر وهو هدف مشروع ورغبة الجميع ولكن التنفيذ يحتاج إلى آليات ولا يمكن ما ترسخ من مخالفات على مدار سنوات طويلة يتم القضاء عليها بين يوم وليلة ولكننا الآن بدأنا فى إزالة العشوائيات وإعادة تقنين وضع الجراجات وتوفير الخدمات اليومية والاهتمام بالنظافة ومنطقة اللسان والاهتمام براس البر ليس مرتبط بموسم الصيف ولكن الاهتمام طوال العام .
-ماذا عن مشاريع الإسكان المنتظر تنفيذها فى دمياط ؟
جارى تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية الإسكان الاجتماعى بحوالى 2228 وحدة سكنية وجارى عمل القرعة بعد العرض على وزارة الإسكان كما تم توفير عدد من العمارات فى مدينة عزبة البرج بنظام الإيجار، كما تم توفير قطع أراضى فى قرى ومدن المحافظة لتوفير حوالى 1068 وحدة سكنية خلال المرحلة الثالثة وتمت الموافقة على ذلك من وزير الإسكان .
- هل يضار موظف عام لأنه أدلى بتصريح أو رأى على موقع التواصل الاجتماعى؟
الأصل أن حرية التعبير مكفولة للجميع ولكن فى حدود اللياقة والاحترام المتبادل ولا يجوز لموظف عام أن يتطاول على رؤسائه تحت أى مسمى، وأشار المحافظ أن ما حدث من نقل لمدير مدرسة النصر فى دمياط منذ يومين انما هو استبعاد من منصبة بصورة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات فى الواقعة ة بناء على مذكرة ورادة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالتطاول عليه على مواقع التواصل الاجتماعى.
-هل قامت المحافظة من جابنها بحصر أراضى الأوقاف؟
تم تشكيل لجنة من المعنيين لحصر أراضى الأوقاف على الطبيعة بكل أنحاء المحافظة من خلال خريطة الأراضى الموقع عليها من الجهات المختصة بهدف إعادة استغلالها وتم بالفعل حصر عدد من الأراضى وجار استكمال الباقى.
وأشار أنه تم حصر 76فدانا بالامتداد العمرانى براس البر وجار التفكير فى استخدامها قرى سياحية ويكون نصيب المحافظة فيها 50% من قيمة الإيرادات .
