حسنا ما فعلته الرئاسة المصرية ببيان النفى لما تردد عن مطالبة روسيا استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية فى مدينة سيدى برانى غرب الإسكندرية، وهو الخبر الذى نقله موقع «روسيا اليوم» وفيه تم نشر خبر أمس يفيد بمطالبة الخارجية الروسية من نظيرتها المصرية استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية فى مدينة سيدى برانى غرب الإسكندرية، قرب ساحل البحر المتوسط. ودعمه خبر آخر نقلته صحيفة «ازفيستيا» الروسية أمس الاثنين، عن مصدر فى الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أن الجانب الروسى طالب بالفعل باستئجار المنشآت العسكرية، مشيرا إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، فى حال توصل الطرفان إلى اتفاق مشيرة، إلى أن القاعدة تقع فى مدينة سيدى برانى وسيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.
ويبدو أن مصر مبتلية هذه الأيام بمثل هذه الشائعات التى تحاول التأثير على استقرار مصر، كان آخرها حكاية القاعدة العسكرية التى طالبت بها روسيا، والغريب أن هناك من دس السم فى العسل فى هذه التقارير، حيث زعمت أن «مصر تدرس» وهى الأكاذيب التى حاول صناع الخبر دسها، وكشف أن هناك من يروج لتقارير صحفية تضر بالأمن القومى، ولهذا فإننى أحيى الرئاسة فى مصر أنها قامت بنفى هذه الأكاذيب فى وقتها ولم تعط الفرصة لانتشار هذه الشائعات، كما كان يحدث فى الماضى، لأننا اكتشفنا أنه كلما تركنا شائعة ما تنتشر دون الرد الماسب عليها فإننا نجدها وسريعا جدا تتحور وتتحول وتصبح حقيقة مسلما بها، وهو ما جعلنا فريسة الشائعات، خاصة منذ أن تولى الرئيس السيسى حكم مصر، شائعات لو سلطت على دولة أخرى لسقطت بفعلها.
والحقيقة أننى لا أتهم جماعة الإخوان وحدها بأنها وراء هذه الشائعات، بل هناك من هو فى النسيج العام للنظام الحالى من وزراء ومسؤولين من يتسبب بشكل غير مباشر فى وجودها، كما هو الحال مع أحد الوزراء الذى صرح بأن الجنيه سيتم تعويمه «وهو ما أشعل نار الدولارو، وهذا الوزير كان من الضرورى عزله نهائيا من عمله لما تسبب فيه من إرباك لسوق الصرف، لهذا فإننى أقدم التحية للمتحدث الرسمى للرئاسة لسرعة نفى خبر إقامة قواعد روسية فى مصر، لأننا شعب لن يقبل إقامة قواعد روسية أو أمريكيه على أرضه».
