قالت الدكتورة رانيا المشاط، مستشار كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى، إن مفهوم الاستقرار المالى من أهم ما يركز عليه صندوق النقد الدولى فى الآونة الأخيرة، قائلة "قد ظهرت أهمية هذا المفهوم بقوة بعد الأزمة المالية العالمية، التى أبرزت الكثير من المشكلات المتعلقة بتطبيق الرقابة والإشراف على البنوك بالشكل التقليدى المتعارف عليه، فضلاً عن غياب تعريف موحد ومتفق عليه لمفهوم الاستقرار المالى، على عكس السياسة النقدية التى أصبحت أطرها المختلفة معروفة وواضحة ومناهجها متبعة فى الدول المختلفة، حيث إن عملية تطوير السياسة النقدية بدأت فى أوائل التسعينات مع تبنى استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية من قبل الدول السباقة فى هذا المجال مثل نيوزيلاندا وكندا وجمهورية التشيك" .
وأضافت رانيا المشاط، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، فى مقر صندوق النقد الدولى، فى واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، "أظهرت الأزمة المالية العالمية مشكلات لم تكن واضحة فى الأوقات العادية، ومن هنا أصبح الاستقرار المالى من أهم أولويات صندوق النقد الدولى والبنوك المركزية فى الدول المختلفة"، موضحة "ببساطة شديدة، البنك المركزى فى أى دولة له دور رقابى على البنوك، وفى بعض الأحيان يتجاوز المركزى الدور الرقابى بحيث يشدد فى وضع قيود إضافية ملزمة على البنوك بهدف حماية الجهاز المصرفى والحفاظ على السلامة والملاءة المالية للبنوك ومن ثم حماية القطاع المالى من احتمالية حدوث أزمة اقتصادية مالية فى المستقبل، غير أن تلك القيود قد تعوق النمو الاقتصادى، وبالتالى فرص التشغيل فى الدولة المعنية، وبناءً عليه يمكن أن تكون إحدى تعريفات الاستقرار المالى هو خلق التوازن بين الدور الرقابى والإجراءات المشددة التى يضعها البنك المركزى على البنوك، وبين أثر تلك الرقابة على النمو الاقتصادى والتشغيل، وهذا هو المفهوم البسيط للاستقرار المالى".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن صعوبة تحقيق الاستقرار المالى تكمن فى أنه ليس له محددات معروفة يمكن اتباعها خلال الدورات الاقتصادية، ومن هنا فإن تحقيقه أمر صعب جدًا، قائلة "تتصدر سياسات وأدوات التحوط والاحتراز الكلى اهتمام البنوك المركزية، وبصفة خاصة علاقتها بأدوات السياسة النقدية حتى لا تتعارض الأهداف وتتشابك الأدوات بشكل يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلى أو استقرار وسلامة الجهاز المصرفى والقطاع المالى".
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية التعاون بين صندوق النقد الدولى والبنوك المركزية فى الدول المختلفة لمناقشة مفاهيم الاستقرار المالى، حيث تختلف من بلد إلى آخر بحسب درجة تطور الجهاز المصرفى، وتطور سوق النقد، ودرجة "الدولرة"، وحجم القروض الرديئة فى الجهاز المصرفى وغيرها من المؤشرات الأخرى".
وتابعت "لا يقتصر نطاق عملى على منطقة جغرافية محددة، فقمت مؤخرا بزيارة لجمهورية أرمينيا والمغرب على رأس فريق عمل لتقديم المعونة الفنية للبنك المركزى عن مفاهيم الاستقرار المالى واستخدام أدوات التحوط الكلى وعلاقتها بالسياسة النقدية، وبالتالى وضع منظومة شاملة لتعزيز الاستقرار المالى، وأعد الآن لزيارة إلى الأردن لمناقشة هذه الموضوعات مع البنك المركزى الأردنى".
جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، تسلمت مهام عملها رسميًا بصندوق النقد الدولى، بداية أغسطس الماضى، فى منصب مستشار كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى، وكانت تتولى وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية، ودائمة المشاركة ضمن الوفد الرسمى فى الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، وكان آخرها الاجتماعات السنوية للمؤسستين فى مدينة ليما عاصمة بيرو، والتقت خلالها كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى.
كما أن الدكتورة رانيا المشاط كانت مسئولة عن ملف العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى، وتصدرت المناقشات الفنية المتعلقة بتفاوض مصر على برنامج مع الصندوق فى 2011 و2012 و2013.
يذكر أن البنك المركزى قام باستقطاب الدكتورة رانيا المشاط من صندوق النقد الدولى والتى كانت تعمل به كاقتصادى أول (Senior Economist) فى أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيجيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادى.
كذلك قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفى جامعة ميريلاند- كولدج بارك، وهى حاصلة على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة ميريلاند- كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شهادة السياسات العامة والإبداع القيادى من جامعة هارفارد.
وتم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، كإحدى القيادات الدولية الشابة للمنتدى الاقتصادى العالمى (World Economic Forum) بدافوس فى 2014، واختيرت ضمن التصنيف السنوى لأبرز 100 شخصية قيادية شابة بأفريقيا فى 2014 و2015 من مؤسسة "شوازيل" الفرنسية، كما اختيرت من ضمن أقوى 50 سيدة تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى خلال 2015.
ويضيف المنصب الدولى الدكتورة رانيا المشاط إلى قائمة المصريين المتميزين الذين سبق لهم العمل بهذه المؤسسة المالية الدولية - صندوق النقد الدولى - مثل الدكتور عبد الشكور شعلان، والدكتور محمد العريان، والدكتورة نعمت شفيق نائب محافظ بنك إنجلترا المركزى، ويعتبر اعترافًا بدورها الحيوى فى إدارة الاقتصاد المصرى فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد، ويأتى هذا التعيين تقديرًا لخبرتها الكبيرة فى السياسة النقدية وشئون البنوك المركزية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد هانى
ما دام دور البنك المركزى الحفاظ على الاستقرار المالى فلم الضغط للتعويم
ما دامت اولوية البنك المركزي هى دوما الحفاظ على الاستقرار المالى فى البلاد من خلال السياسات النقدية المتبعة فلم نرى كل هذا الضغط الزائد من قبل الصندوق لتحرير سعر الصرف بما له من آثار شديدة السلبية على سير الاقتصاد الوطني و لم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل يطالب الصندوق برفع الدعم تماما بالذات عن الطاقة و ايضا بما له من آثار سلبية ليس فقط على الاقتصاد المصرى بل على الدولة المصرية ككل و ايضا السؤال الهام لم لم تعمل الدكتورة على توحيد السياسات النقدية و المالية اثناء ما كانت تعمل فى البنك المركزى بدلا من التناحر الشديد الذى كان بين السياستين ان ذاك و ذلك لمعرفتها الجيدة بالسيد قدرى اثناء ما كان يعمل في الصندوق قبل توليه الوزارة
عدد الردود 0
بواسطة:
mero
جميل جدا
ف آخر المقال ان مصريين كتير متميزين ساهموا ف اقتصادات دول أخرى ...طيب امال احنا ف مصر مش شايفين حاجة من دى ولا الخبرات دى بتساهم فى نمو اقتصادنا ليه ....فين الحل لارتفاع الاسعار الجنونى ...فين الحل فين استفادة مصر ...
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيى محمود
رجال مبارك وتعليم الجنيه
ظهر أحمد عز بقوة لكتابة مقال يحلل فيه مشكلة مصر الاقتصاديه بجريدة المصري ملخصا الحل بتعويم الجنيه فهل الشعب يستطيع تحمل تخفيض 15% منذ شهور ثم ضريبة قيمة مضافة13%وبالتالي ارتفعت الأسعار لأكثر من50% ويأتي اليوم ليطالب عز بتعويم الجنيه ماذا تريد للشعب المصري مع العلم انه قام بالفعل برفع الحديدلأكثر من20%وأصبح السعرحوالي7000 للطن بزيادة 1300 جنيه برغم تخفيض الحكومه له في المليون وحده حرارية من 7$ إلى 4$ فهل يستجيب لأمر بتخفيض حديده إلى20% علما بأن سعر الحديد لدولة الكويت بسعر دينار أي بما يساوي 5000 جنيه لذا نطالب بأن يبيع للشعب المصرى مثل مايبيع به للكويت