يستعرض اليوم السابع، قصة الاحتياطى الأجنبى المصرى، بداية من يناير 2011 حتى شهر سبتمبر الماضى، كيف تراجع الاحتياطى الأجنبى من 36 مليار دولار، وصولا إلى أدنى مستوى له فى شهر يناير 2013، ثم تأرجحه صعودا وهبوطا، ليرتفع مؤخرا إلى 19.592 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2016.
فقبل اندلاع ثورة 25 يناير بلغ الاحتياطى النقدى لمصر قبل نحو 36 مليار دولار، ولكن الأحداث التى جرت بمصر أثرت بشكل كبير على أهم مصادر الدخل الأجنبى لمصر وهى السياحة والاستثمار، ما أدى لقلة الدخل الأجنبى لمصر فى تلك الفترة.
وبدأت الاحتياطات المصرية فى النزيف النقدى، وخسر الاحتياطى المصرى منذ بداية الثورة وحتى 6 أشهر بعدها حوالى 10 مليارات دولار، حتى وصل الاحتياطى فى يونيو 2011 نحو 26.564 مليار دولار.
وأدى هروب رؤوس الأموال، وسعى الدولة لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية، والتى كانت توفر بالعملة الصعبة، بالإضافة لعدم وجود مصدر للدخل الأجنبى، إلى انخفاض الاحتياطى النقدى لمصر ليصل فى يناير 2012 إلى 18.1 مليار دولار، بخسارة تقدر بحوالى 8 مليارات دولار عن يونيو 2011، خلال أقل من 6 أشهر.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية للبلاد بشكل حاد، بسبب الإضرابات المستمرة فى تلك الفترة، مع التوقف شبه التام لحركة السياحة، والاستثمارت الأجنبية، بالإضافة إلى التزام مصر بسداد أقسام الدين الخارجى، فى موعدها كل 6 أشهر، وقد قامت مصر خلال تلك الفترة بسداد قسط مستحق، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس، ووصل الاحتياطى فى يونيو 2012 إلى 15.534 مليار دولار، فيما انخفض فى الشهر التالى إلى 13.9 مليار دولار بانخفاض قدره 1.6 مليار دولار.
فى بداية تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، الحكم فى بداية يوليو 2012، كان الاحتياطى النقدى لمصر 13.9 مليار دولار، وانخفض فى يناير 2013 إلى 13.6 مليار دولار.
وتلقت مصر فى عهد الإخوان عددا من الودائع من الدول العربية، بلغت قيمتها حوالى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى ودائع وقروض من قطر وتركيا، وبلغت قيمة الاحتياطى النقدى لمصر بعد سداد الديون المستحقة فى يونيو 2013، حوالى 14.9 مليار دولار.
وجاء أول ارتفاع فى الاحتياطى الأجنبى منذ ثورة 25 يناير مع بداية عام 2014، حيث سجل فى يناير 2014 نحو 17.1 مليار دولار، بزيادة 2.2 مليار دولار عن يونيو 2013.
وفى يونيو 2014 وصل الاحتياطى النقدى لمصر إلى 16.687 مليار دولار، بينما وصل فى يناير 15.429 مليار دولار، وبلغ فى يونيو 2015 أعلى مستوى له منذ قيام ثورة 25 يناير حيث وصل إلى 20.08 مليار دولار وفى يناير 2016 إلى 16.477 مليار دولار، بينما فى يونيو وصل إلى 16.3 مليار دولار وارتفع فى سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار لمواجهة السوق السوداء للدولار.
.png)
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الشركة التي لا تصدر لا تستورد
شركات الإستيراد والتصدير في مصر هي سبب المشكلة لأنها تستورد فقط ولا تصدر شيئا ، يجب أن تستورد الشركة في حدود المبالغ التي تصدر بها ، يعني يتم تعديل البطاقة الإستيرادية للشركات بحيث توضع فيها حد أقصى لقيمة الإستيراد سنويا لأي شركة بناءا على قيمة التصدير الذي قامت به الشركة في العام السابق مثلا
عدد الردود 0
بواسطة:
هادى السبيل
تعس عبد الدرهم والدينار والدولار
القلوب يعتصرها الحسرة والالم والحزن على ما ال اليه حالنا...وحالنا لا يخفى على احد الكل متلهف الكل متعجل الكل يريد ان يغنم شيئا الكل يريد ان يلهف شيئا لا احد ينظر فيما بعد .ولا فيما وراء ..انظر امامى فلا ارى الموت يخطر ببال احد انظر امامى فارى اكثر الانظار متعلقة بالفانى مع ان كل من عليها فان انظر امامى فارى كل الانظار متعلقه بالهالك مع ان كل شئ هالك الا وجهه . وسؤالى الى شعب مصر لماذا نرى من نعيش بينهم اليوم فقراء الى الحكمة ولماذا نى من نعيش بينهم اليوم فقراء الى مكارم الاخلاق فنجدهم فقراء الى الصدق فقراء الى النبل فقراء الى الشهامة فقراء الشجاعة فقراء الى العطف فقراء الى الشفقه فقراء الى المودة فقراء الى الرحمه فقراء الى الايثار فقراء الى التسامح فقراء الى العطف فقراء الى الحب فقراء الى الاحساس فقراء الى الحنان ؟ لماذا فقدنا وافتقدنا كل هذة المعانى الجميله والقيم النبيله ؟الله فى الامم السابقه كان يوقظهم بالرسل والانبياء اما نحن بعد ان انقطع الوحى وماتت الرسل فمن الذى سيوقظ ضمير الامة ومن للامة الغرقاء اذا كنا نحن الغرقى ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
وائل
اللى بيبنى بيت واللى بيبنى دوله
الله يكون فى عونه الرئيس عبد الفتاح السيسى ده اللى بيبنى بيت بيلطم وبيصرخ وبيصوت فما بالنا بمن يبنى دوله عمارات وابراج وطرق وكبارى وانفاق ومعاشات ودعم واعانات وغير كدة وكده ارهاب كاد يقضى على الانجازات لولا عنايه الله ورحمته بمصر
عدد الردود 0
بواسطة:
لامياء محمد محللة مالية
ذلك نتيجة توقف الانتاج و التحول للاستهلاك المتوحش
ذلك حيث توقف الانتاج لدرجة كبيرة في الدولة ابان 25 يناير و لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل نتيجة اللجوء المتزايد لاستيفاء متطلبات المواطنين من خلال الاقتراض دون اى اهتمام بالانتاج فنتيجة طبيعية لذلك هو انخفاض الاحتياطي النقدي لهذه الحدود
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
البحث عن حل لأزمة الدولار
لنعالج المشكلة بواقعية ..فالسعر الرسمي للدولار لايعبر عن الواقع وكمية الدولارات الموجودة في البنوك لتلبية طلبات المستوردين لاتتجاوز ال 15% أما باقي ما نستوردة من الخارج فينم من الدولار خارج السوق الرسمي نحو (85%) ..وعلاج المشكلة باالأصرار علي تثبيت سعر الدولار الحالي الرسمي بالبنوك الشراء ب 8.83جنيه مصري مقابل البيع ب 8.88جنيه فهذا سعر لايعبر عن الواقع فيمكن تسميته ب ( سعر اصطناعي) كذلك نجد العلاج باسلوب تخفيض الجنيه دون الوصول للتعامل بالسوق الواقعي بالسوق يؤدي إلي زيادة مقابلة لسعر الدولار في السوق السوداء ..ومن هنا يري البعض أن يكون العلاج حاسم وواقعي من خلال (تعويم الجنيه المصري ) فمن شأن ذلك أن يتوافر الدولار بكثرة في البنوك وتنتهي السوق السوداء حيث السعر الرسمي مقوم الجنيه المصري بأعلي منحقيقتة وسعر السوق السوداء مقوم الجنيه المصري بأقل من حقيتة ومن ثم فتعويم الدولار سوف نصل لسعر توازني معقول ..سعر متوسط بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء .زوبذلك يتوافر الدولار وتسير عجلة الانتاج لأن ذلك هو الواقع .
عدد الردود 0
بواسطة:
مش مهم
نكسه
عرفتوا انها كانت نكسه اخيرا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
هل النعويم هو الحل لمواجهه ازمة العملة التي تخنق الاقتصاد المصري ؟
يري الاقتصادين ان معالجة أزمة العملة في مصر يلزم تحريك سعر صرف الدولار الرسمي ولكن يوجد اختلاف بينهم ففريق يري العلاج عن طريق ( تخفيض قيمة الجنيه) والفريق الآخر يري العلاج عن طريق ( تعويم الجنيه) ..ولكن منهما الأسباب التي تبرر رأيه : فاصحاب رأي (تخفيض الجنيه) يري أن ذلك هو المناسب حيث أن عملية تعويم الجنيه المصري وتحرير سعره بشكل كامل وفقا للسوق الحر الطبيعي سوف يقفز بسعر الدولار لأرقام عالية ربما تصل إلي 20 جنيهاً للدولار مما يعني زيادة كبيرة جداص للأسعار بشكل مفاجيْ .. ولكن في المقابل نجد الرأي الثاني ( يؤيد تعويم الجنيه المصري) .. أن عملية التعويم الكامل للعملة المصرية هو الحل العملي والواقعي لأنقاذ الجنيه المصري من الأنهيار بفعل السوق السوداء.زفيروا ان السعر الرسمي أقل من السعر الواقعي وفي ذات الوقت السعر الحالي للدولار في السوق السوداء مبالغ فيه 0حيث تتم كثير من المضاربات وتخزين الدولار ) ومن ثم فالسعر سوف يكون متوسطا بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء نتيجة شراء البنوك بسعر واقعي حسب قوة اعرض والطلب الواقعية .
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى مسعد ألشامى ( ببورسعيد ألباسلة )
{ مفيناش لف و دوران مفناش حورينى ياتيتى }
ألسبب ألرئيسى فى إنخفاض ألأحتياطى ألأجنبى هو سحب ألبنك ألمركزى ألدولار من ألأحتياطى و ضخة فى ألسوق بسعرة ألمثبت آى 8.88 جنية مع ألعلم بأن سعرة ألحقيقى هو 15.45 جنية سيؤدى لتأكل ألأحثياطى ألأجنبى و أنهيار ألأقتصاد ألمصرى تماماً!
عدد الردود 0
بواسطة:
cc
المجلس العسكرى والسيسى
أضاعوا الاحتياطى النقدى الدولار الأنفوجراف بيقول كدة والله يعوض عليكى يا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود المصري
صاحب التعليق رقم (9) تكلم حتى اراك
شوفوا صاحب تعليق رقم (9) المقال يوضح ان الاحتياطي أنهار خلال الفترة من يناير 2011 وحتى نهاية حكم الاخوان وبدء في الازدياد بعد تولي السيسي وهو بيقرأ في مقال تاني خالص شكله كده ويقولك ان السبب في السيسي والمجلس العسكري.....يا سلااااااام معرفتكش انا كده