شهدت الأسواق حالة من الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية، لمحاربة الغلاء والقضاء على ارتفاع الأسعار وفرض السيطرة الأمنية على الأسواق، وملاحقة محتكرى السلع الغذائية الأساسية وتجار السوق السوداء، ومحاربة السلع الفاسدة التى تضر بصحة المواطنين.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث التموين، فى ضبط 16 تاجرا بمحافظات الدلتا لاحتكارهم 755 طن أرز والتسبب فى رفع الأسعار، حيث يسعى التجار الجشعين إلى جمع السلع الغذائية الأساسية فى المخازن لرفع أسعارها وتعطيش السوق بهدف تحقيق الهيمنة السوقية.
وضبطت شرطة التموين 300 طن سكر احتكرها التجار بهدف خلق أزمة فى سوق السكر، مع ارتفاع سعره، وعدم القدرة على الحصول عليه فى معظم المناطق خاصة الشعبية.
واقتحمت شرطة التموين أماكن بيع السلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومجهولة المصدر التى من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وضبطت 30 طن سلع غذائية فاسدة قبل بيعها للمواطنين.
كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين، قضيتى مواد بترولية ضبط خلالها 1785700 لتر بنزين وسولار، و20 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 1294 أسطوانة، و5 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 3,250 طن، و96 قضية مخالفات مخابز، و20 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و92 قضية فى مجال الغش التجارى.
كما نجحت شرطة التموين فى ضبط 446 قضية فى مجال "المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين"، و27 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 1,321 طن، و27 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و8 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وقضية فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 6 أطنان أعلاف وأسمدة، و12 قضية فى مجال بيع كروت الشحن بأزيد من الأسعار الرسمية بمضبوطات بلغت "248 كارت شحن".
وواصلت الأجهزة الرقابية حملاتها ضد فساد صوامع القمح، ونجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط مسئول شونة قمح تلاعب فى الدفاتر، وأثبت كميات من الأقماح غير موجودة على أرض الواقع، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم استولى على 13 مليون جنيه نتيجة لتلاعبه فى الدفاتر بمنطقة العامرية بالإسكندرية.
وبدوره، تفقد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، أسواق الجملة والتقى بعدد من تجار الجملة "فواكه – خضار– أسماك"، وحثهم على زيادة المعروض من السلع والالتزام بالأسعار المقررة بالأسواق، حيث وعدوه بالعمل على خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مشدداً على الضباط بمواصلة الحملات التموينية، والتأكيد على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين لأنهم مسئولين عنهم.
جانب من المضبوطات
السلع الغذائية المضبوطة
الامن يتحفظ على سلع غذائية
جولات قيادات الداخلية
حملات تموينية على الأسواق
عدد الردود 0
بواسطة:
ehab.aziz
ياريت كدة علي طول
ياريت كدة علي طول او قوانين حازمة لمحباسة هولاء بس مش القضية تعد سنة واثنين او ثلاثة او واحد زى صدام حسين اعدام وفورى لكل من يتاجر بقوت الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد المصري
الاعدام للتاجر الفاسد
نتمني يبقي فى حل جزري للمشكلة دي حيث انهاا زادت جداً فى الفتره الاخيرة ويبقي فى قانون صارم ينص بأعداء كل من تسول له نفسه فى سرقة قوت الشعب أو التلاعب به وذلك سبب فى سُوْء وضع المواطن بشكل عام .
عدد الردود 0
بواسطة:
منوفى
فى مثل هذه الظروف الصعبه **التاجر الفاسد او المحتكر يعامل كالجندى الهارب من المعركه**يحاكم عسكريا
لابد من اصدار قرارات تناسب المرحله
عدد الردود 0
بواسطة:
طائر حر
يارتكم كنتم كدا من زمان
يارتكم كنتم كدا من زمان بس احنا لسه فيها وبلدنا هتنضف والله
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
القانون الرادع
ياريت مجلس النواب الموقر يعمل قانون منع الاحتكار وتجريم حجب السلع وكذلك نص واضح ببيع المضبوطات فى المجمعات وعقوبة للمحتكر .. ما تنسوش الاخوان شركاء وصناع الازمةوعمالين يخزنوا سلع عشان يخلقوا ازمات تموينية
عدد الردود 0
بواسطة:
عايدة
المزيد و المزيد و المزيد
يا ريت العمل باستمرار في شرطة التموين و مراقبة الاسواق ايوة كدة الحكاية عايزة ظبط و ربط و برافوا عليكوا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
اا
السلع التي يتم ضبطها يتم تحميلها علي سيارات نقل وبيعها هذه العقوبة ذل للتاجر واذا تكرر ضبطه يتم سجنه مدة مضاعفة مع مصادرة البضاعة أيضا .
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال منير
طب و مستعجلين ليه ؟؟
ما بدري .... و ليه التعب دة ؟؟ خلليكم إتفرجوا ع الناس و هي بتطحن من الغلاء و بتغلي من السخط .