كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير له اليوم بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفقر، تحت شعار "اليوم العالمى لمكافحة الفقر المدقع"، أن مؤشرات الفقر من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015 تطور نسبة الفقر المادى "الوطنى" وكذلك تطور نسبة الفقراء "السكان تحت خط الفقر" على مستوى إجمالى الجمهورية فى الفترة من 1999/2000 حتى 2015، حيث زادت نسبة الفقراء إلى 16.7% عام 1999/2000 و21.6% عام 2008/2009 و25.2% عام 2010/2011 ثم 27.8% عام 2015.
واضاف التقرير، أن نسبة الفقر المدقع تطورت خلال 1999/2000-2015 وشهدت الفترة من 1999/2000 حتى 2008/2009 زيادة فى نسبة الفقر المدقع، وانخفضت هذه النسبة فى عام 2010/2011، واستمرت فى الانخفاض عام 2012/2013، ولكن عاودت الارتفاع فى 2015 لتصل إلى 5.3% من السكان.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأن خط الفقر المادى "الكلى" يتمثل فى قيمة خط الفقر للفرد فى الشهر بالجنيه "الأسعار الجارية" على مستوى أقاليم الجمهورية
وأوضح التقرير، أن مؤشرات الفقر تستخرج من نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك التى تجريها أجهزة الإحصاءات الوطنية بكل دول العالم، وتختلف دورية تنفيذ هذا البحث من دولة لأخرى ومعظمها تجريه كل خمس سنوات، أما فى مصر يجرى كل سنتين اعتباراً من عام 2008 ونفذ آخر بحث عام 2015، حيث إن الفقر المدقع يعنى الفقر الغذائى، أى عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، فى حين يعنى الفقر المادى عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية المتمثلة فى "المأكل، المسكن، الملبس، الصحة، التعليم، المواصلات، الاتصالات"، ويعرف أيضاً بأنه الفقر الوطنى، وأن قيمة خط الفقر المادى (الوطنى) هى تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد.
