طالبت النائبة مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتعديل قانون سرية الحسابات، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمقترح لتعديله خلال دور الانعقاد الثانى، قائلة: "هناك مشكلة خطيرة بقانون سرية الحسابات والذى يمنع الموظفين من الإطلاع على الحسابات البنكية، مما يساهم فى الحد من التهرب الضريبى".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، لـ"اليوم السابع" أنه سيكون هناك ضوابط للإطلاع على الحسابات بما يضمن سرية بيانات حسابات العملاء، لافتة إلى أن القانون الحالى يسمح بالاطلاع على الحسابات لكن بعد الحصول على عدة موافقات منها موافقة وزارة المالية.
وتابعت مرفت ألكسان: "هناك قيود كثيرة بالقانون، وفى حالة تقليل تلك القيود والسماح للأجهزة الرقابية بالإطلاع على الحسابات البنكية سيكون هناك إمكانية لضبط المتهربين من الضرائب، وهذا لن يؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات، فمن لا يعمل بالنور هو من سيعترض عليه".
وأشارت النائبة مرفت أكسان مطر، إلى ضرورة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وضم الكفاءات إليها، والربط بين الإدارات المختلفة وتبادل المعلومات للحد من التهرب الضريبى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
إبتدى بنفسك يا سيادة النائبة إظهرى حسابك البنكى ووصل دفع الضرائب المستحقة للبلد
كدة على الأقل تكونى قدوة لمن يهرب من دفع الضرائب ومن يعارض شفافية الحسابات البنكية
عدد الردود 0
بواسطة:
ى
Fd
المشكله في اللي بتقوليه انه حيخللي الناس تحط فلوسها خارج البنوك .برجاء الرجوع للدول الاخري لمؤاجعه قوانينها مش اي ناءب تيجي في دماغه فكره يقولها.المشكله ليست في التهرب الضريبي بل في الاقتصاد غير الرسمي فالقتثاد غير الرسمي لا يدفع شى علي الاطلاق لا ضراءب ولا تامينات ولا مبيعات بل وينافس الاقتصاد الرسمي ويضره..والحل هو جزب اللقتصاد الرسمي داخل المنظومه اما كل الطرق البوليسيه فقد تم تجربتها مرارا وكانت النتيجه العامه ضراءب اقل ونمو اقل وناتج مخلي (وهو الاهم) اقل..برجاء الرجوع ليوسف بطرس غالي او رجاله يمكن تفهموا