عاد ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، للبرلمان، للظهور من جديد مع بداية جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع، بعدما كلف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، السيد الشريف، وكيل المجلس بترأس اجتماعاتها، فى الوقت الذى أكد فيه الشوبكى أنه ينتظر قرار البرلمان حول عضويته خلال هذا الأسبوع.
وكانت اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد تنحت فى دور الانعقاد الأول عن نظر ملف حكم محكمة النقض، وأحالته لرئيس البرلمان، ليقرر البرلمان إحالته للتشريعية مرة أخرى.
وكلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، وتقديم تقرير نهائى بشأن الحكم على وجه السرعة، مؤكّدًا أن الأمر أخذ أكثر مما يستحق، وأن ما سيتم بحثه فى اجتماعات اللجنة هو آلية تنفيذ حكم محكمة النقض.
من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية، لبحث ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، وقرار محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وذلك من أجل حسم هذا الملف .
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال هذا الاسبوع بعد اكتمال تشكيلها مع النائب السيد الشريف وكيل البرلمان، لمناقشة الأمر ، موضحا أن اللجنة تنتظر وصول قرار البرلمان بشأن عمرو الشوبكى لها.
وتابع النائب نبيل الجمل:"من الصعب أن ننتهى من ملف تصعيد عمرو الشوبكى خلال هذا الأسبوع، ولكن من المتوقع أن ننتهى منه خلال الأسبوع المقبل".
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه ينتظر قرار المجلس بشأن تنفيذ حكم محكمة النقض حول تصعيده للبرلمان.
وتابع الشوبكى :"انتظر ما سيسفر عنه قرار البرلمان، بعد عودة جلساته العامة، وأتمنى حسم الأمر قريبا".
وأكد الخبير القانونى، عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنهم لم يتلقوا حتى الآن أى خطابات رسمية من مجلس النواب تؤكد تصعيد "الشوبكى" نائبا بمجلس النواب، وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور.
وعلق "لإسلامبولى" على تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، قائلا: "مجلس النواب عاد لرشده".
وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أرى أن الأمر لم يكن يحتاج إلى تشكيل لجنة أو مناقشة، لأنه فى الأصل قد تم التدليس على النواب والتضليل من جانب أحدهم، الذى أثار فكرة أن هناك حكمين متناقضين، ومجلس النواب قد انساق أو انخدع وراء هذه المقولة الكاذبة رغم إصدار محكمة النقض بيانا أوضحت فيه هذا الأمر".
وقال "الإسلامبولى": "أتوقع أن يلقى الدكتور عمرو الشوبكى القسم خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، فقرار الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الأخير يؤكد أنه يهدف للانتهاء من هذا الأمر وتنفيذ حكم محكمة النقض".
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
لكى تحترم احكام القضاء فعلى القضاء احترام دستور الدوله و قوانين البرلمان و قواعد التقاضى
اسقاط عضوية احمد مرتضى منصور حق لكن تصعيد الشوبكى يعتبر تعدى على السلطه الثانيه فى الدوله وهى البرلمان من جانب السلطه الثالثه وهو القضاء الذى ضرب بالدستور و قوانين البرلمان عرض الحائط وهو المنوط به الحكم بمقتضاها، حيث استولى على اختصاص تصعيد عضو محل آخر وهو ما لم يمنحه له الدستور ولا القانون بل ولا القواعد القضائيه التى تلزم القاضى بالتقيد بطلبات الخصوم حيث طلب الشوبكى اسقاط عضوية احمد مرتضى و اعادة الانتخابات، وهى الطلبات التى تعداها الحكم بالاضافه لتعديه على الدستور و القوانين و لو مرت هذه السقطه فسنكرس لاحكام قضائيه تتبع ميول القضاه لا الدستور و القانون و قواعد التقاضى
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو عبد العليم
عيب
البلد اللى يقف فيها الولد ده امام الدكتور المحترم ده لازم تصل للوضع ده
عدد الردود 0
بواسطة:
م استشاري / مجدي سليم
البقعة السوداء
سيظل موضوع عدم اتخاذ قرارفي احقية عمر الشوبكي بالعضوية بدلا من احمد مرتضي كما اقرت المحكمة وكما تعلمنا الحكم دائما عنوان الحقيقة ستظل البقعة السوداء ظاهرة في ثوب حياتنا النيابية ولا امل في ديمقراطية او اصلاح
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الحكم
خدعوك فقالوا. .الكل خايف من مرتضى منصور مع أنة واخد تلاتة صفر
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
الى رقم 2--عيب على مين\
1-اذا كنت تتكلم من باب التعاطف لا يليق -لان الموضوع حساس وله ارضية قانونية وهى ان القانون يقول ان فى حالة ابطال عضوية نائب يتم عمل انتخابات فى دائرته-وما عمله القاضى فى هذه القضية ان اعتبر الشوبكى بديل وهو اجراء غير قانونى وغير دستورى ولا يتطابق مع لائحة المجلس المنبثقة اصلا على احترام الدستور(علما بان السلطتين منفصلتين وهذا لم يحدث) 2-انت لم تقرأ المشهد كاملا -وحكمت لكرهك لمرتضى منصور-وهذا يتعارض مع الصالح العام الذى يستوجب فيه الرجوع الى التشريعية للفصل 3-انت تعلم وكلنا يعلم ان احمد مرتضى من ابناء 30يونية -وكلنا نعلم ايضا ان الشوبكى اعتبرها انقلابا بل انه اشترك مع اخرين فى طلبه لعدم التجديد للرئيس السيسى\\من انت
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
واصبح الجميع خبراء قانون !!
من آفات هذه الايام ان الجميع يفتى ويفتى فيما يعلم وما لا يعلم !! وفى النهاية حكم المحكمة نافذ وبا ونهائي .. ومن لديه رأى اخر فأمامه المحاكم ، وعلى الجميع ان يسال لماذا لم يذهب مرتضى يطالب بحقه امام القضاء ؟ وهو محام وابوه محام وأخوه محام ؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجدى
مجرد سؤال
سؤال للدكتور على رئيس المجلس وهو استاذ قانون لقد صدر حكم محكمة النقض فى طعن الدكتور الشوبكى بإجابته لطلبه ومقتضاه إسقاط عضوية الطرف الاخر حكم القضاء نهائ وبات ومحكمة النقض هى المحكمة العليا وقمة القضاء المصرى وأحكام القضاء واجبة التنفيذ على جميع سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب فلماذى تراخى المجلس الموقر فى تنفيذ الحكم دون وجه حق ام هو خوفا من مرتضى منصور