عقدت وزارة الرى اليوم ورشة عمل مشروع "دعم الخطة القومية للموارد المائية" وذلك لمراجعة الأنشطة التى يقوم بها المشروع بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية (WSRP II)" وبميزانية إجمالية قدرها 1,9 مليون يورو ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وحضور المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري والمستشار دييجو أسكالونا باتيوريل، مدير التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالإضافة إلى ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وممثلي الجهات المانحة المهتمين بقضايا المياه والتخطيط الاستراتيجي، فضلا عن مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الموارد المائية والمهتمين بالشأن المائي
وأكد المهندس عماد ميخائيل خلال بيان اليوم أن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع في الأراضي الزراعية، وعلاوة على ذلك، فإن مصر تمر فى فترة التحول التدريجي من نظام الإدارة المركزية للمياه في اتجاه واحد (من أعلى إلى أسفل) نحو اعتماد وتنفيذ نهج تبادلى مشترك للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد، حيث أن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد ، وتهدف أيضا الى تنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات والإدارات المختصة بإدارة المياه"
من جانبه أشار المستشار باتيوريل، مدير التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أن الاتحاد الأوروبي لديه التزام طويل الأمد، من خلال العمل المشترك مع الحكومة المصرية، لدعم هذا القطاع الحيوي ولتحسين مستويات المعيشة للمواطنين"، لافتاً بأن التنمية المستدامة لمياه النيل ذات أهمية قصوى وتعد ضمن مجالات الاهتمام المحددة في إطار خطة عمل مجلس الشؤون الخارجية الاوروبى فى مجال الدبلوماسية المائية نظرا لأهمية أثرها البيئى الواضح على البحر الأبيض المتوسط...مضيفاً بأن تطوير قطاع المياه، يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة حيث أن زيادة عدد السكان، والفقر، والتغير المناخي يشكل تحديات جديدة مع مرور الوقت، كما أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص يعاني من ضغط متوسط إلى شديد فيما يتعلق بالمياه، مؤكداً على أنه بحلول عام 2030، قد يواجه ما يصل إلى نصف سكان العالم مشكلة ندرة المياه.
وقد ناقشت الورشة عدة موضوعات تهدف الى الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع من خلال الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) والتى تتضمن محاور تنمية موارد مائية إضافية جديدة مثل المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والأمطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر ن كذلك تتضمن الخطة الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية الترشيد في استخدام المياه إضافة الى مشاريع تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحي المعالجة فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة والعمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية بالمخلفات الصناعية والمنزلية ، كما تمت مناقشة التعاون القائم والمستقبلى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه.
كما قدم المهندس أيمن عياد، مدير برنامج المياه والمرافق لبعثة الاتحاد الأوربى بمصر عرضا عن التعاون القائم والمستقبلى فى قطاع المياه بين الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى، وأشار الى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه يشمل مجموعة من البرامج التي تغطي تسعة محافظات مصرية ومجموع أموال المنح المباشرة يقرب من 350 مليون يورو في ستة برامج مختلفة، مما يساعد على تفعيل حزمه تمويليه تقارب 1.2 مليار يورو لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين الاخرين لتغطية تلك المحافظات، بحوالى 8,5 مليون نسمة من المستفيدين كما يخلق قرابة 6,000 فرصة عمل دائمة و150,000 فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة فى أعمال المقاولات.
و قدم روبرت سميت رئيس الفريق الإستشارى لمشروع دعم الخطة القومية لموارد المياه شرحاً حول أهداف المشروع وأبرز النتائج التي حققها وعرض المهندس وليد حقيقى، المشرف على المشروع إنجازات وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى الإدارة اللامركزية للموارد المائية على مستوى المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة