أكد كبار رجال الأعمال دعمهم لمبادرة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، بزيادة الضريبة على الأغنياء وذلك لزيادة إيرادات الدولة ودعم الاقتصاد المصرى الذى يواجه العديد من التحديات.
وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مصر من أقل دول العالم فى فرض الضرائب على الدخل، ولذلك طالبنا فى الاتحاد مرارًا بضرورة زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، مشيرًا إلى أن أحد أكبر رجال الأعمال بأمريكا دعا بلاده لزيادة الضريبة على أرباحه، قائلاً: "كيف أتساوى فى دفع الضرائب مع السكرتيرة".
وأشار خميس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه واجه مع وزير المالية السابق هانى قدرى الدعوات لخفض الضريبة على الدخل لنسبة 20%، وذلك بعد إلغاء الضريبة الإضافية التى كانت معروفة وقتها بضريبة الأغنياء، ودعم طلب الحكومة لرفع الضريبة إلى النسبة الحالية 22.5%.
وأكد أن النسبة الحالية غير كافية، مطالبًا بفرض ضريبة إضافية بنسبة 2% لمن يتجاوز دخله 5 ملايين جنيه ترتفع إلى 4% لمن يزيد دخله على 10 ملايين جنيه، ثم 7% لمن يزيد دخله على ٥٠ مليون جنيه ٧٪.
ولفت خميس، إلى أن سعر الضريبة لا يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية، قائلاً: "لدى مصانع بأمريكا وأوروبا وأسدد أضعاف تلك النسبة بها"، مضيفًا: "عوامل جذب المستثمر الأجنبى هى الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى وتوافر الفرص بجانب تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية".
أما رجل الأعمال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقًا، طالب بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور، والتى تنص على فرض الضرائب التصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد طبقًا لقدراتهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفًا أن معظم دول العالم تطبق نظام الضرائب التصاعدية على الأفراد وليس على الشركات.
واقترح صبور، فى تصريحات صحفية سابقة، فرض ضريبة بنسبة 22.5% لمن يزيد دخله على مليون جنيه، ترتفع إلى 25% لمن يتجاوز 10 ملايين، مشيرًا إلى أن الضرائب يجب أن تراعى اختلاف دخل الطبقات المختلفة ولا تساوى بينها فى تحمل الأعباء الضريبية.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، إلى ضرورة أن يشمل فرض الضريبة جميع الفئات وعلى رأسها من يمارسون التجارة غير الرسمية أو العشوائية الذين يجنون أرباحًا سنوية بالمليارات ورغم ذلك لا يسددون عنها أى ضرائب أو رسوم.
ويذكر أن الكاتب الصحفى خالد صلاح أطلق هاشتاج "#فينكم_يا_أغنيا"، عبر برنامجه "على هوى مصر" مساء أمس الاثنين، كدعوة للمشاركة فى بناء الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل ما يواجه مصر من تحديات.
وأكد أن مصر بها عدد كبير من ميسورى الحال، متسائلا عن دور رجال الأعمال الأغنياء من دعم الاقتصاد المصرى وقت الأزمات؟، لافتا إلى أن هناك من الأغنياء والشرائح العليا الميسورة داخل الدولة بخلاء جدا على بلدهم!.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله أبو المجد
هل تعلم أن الضريبة التصاعدية فى أمريكا خلال الحرب الكورية وصلت إلى 90%
هل يتخيل أحد أن سعر الشريحة القصوى للضريبة على الدخل فى مصر الآن 22.5% فقط، فى الوقت الذى وصلت فيه الشريحة القصوى للضريبة فى الولايات المتحدة خلال أزمة الحرب الكورية إلى 90%. نعرض لحضراتكم تطور الضريبة التصاعدية على دخل الأفراد فى الولايات المتحدة حتى تكون درسا لنا فى مصر: 1- فى عام 1861 تم فرض ضريبة على الدخل الفردى بسعر منخفض يعادل 3 %، واستمر ذلك حتى عام 1872 حيث تم إلغاؤها بمقتضى الفقرة التاسعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكى الذى لم يكن يسمح بفرض مثل هذه الضريبة. وحتى ما قبل عام 1913 لم يكن للضرائب المباشرة دورٌ يُذكر فى الهيكل الضريبى الأمريكى، إذ كانت الضرائب غير المباشرة وخاصة الضرائب الجمركية تُمَثِل مركز الصدارة فى الموارد المالية للدولة. 2- مع تزايد الإنفاق الحكومى، وللحاجة المستمرة إلى موارد إضافية، أُعيدَ النظر فى الدستورالأمريكى، وتضمن التعديل السادس عشر له الصادر فى 25 فبراير عام 1913 نصوصًا تسمحُ بمنح الكونجرس الأمريكى سلطات واسعة فى فرض ضرائب عامة على الدخول. 3- خلال الفترة بين عامى 1954 و 1963 – منذ الحرب الكورية وبداية الحرب الباردة – كان سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين مكونا من شقين، أحدُهما نسبى بواقع 3% تخضع لها جميع الدخول على أى مستوى من مستويات الدخل، والشق الثانى يتكون من معدلات تصاعدية على الشرائح المختلفة من دخل الممول لتبدأ بسعر 20% وتنتهى بسعر 90%، بما يعنى أن الشريحة الأخيرة من الدخل – وهى أعلى شريحة دخلية – كانت تخضع للضريبة بواقع 93 % من الدخل (3% + 90%) خلال تلك السنوات العشر، وهو سعر اتسم بالمبالغة الشديدة، وأدى إلى آثار سلبية، أدت إلى زيادة حالات التهرب الضريبى وانخافض الحافز على الادخار والاستثمار. 4- فى السنوات العشر التالية بين عامى 1965 و 1974، انخفضت الأسعار التصاعدية للضريبة على دخل الأفراد، ووصل حدها الأقصى إلى 70% فقط، وأصبح هناك عدد 16 شريحة دخلية للضريبة تتراوح بين 14% و 70%، وذلك لتحقيق الانتعاش الاقتصادى ومواجهة موجات انكماشية داخل الاقتصاد الأمريكى. 5- فى تشريع عام 1984 تم تخفيض الأسعار التصاعدية مرة أخرى، وألغِىَ الشق النسبى منها، وتراوحت الضريبة بين 11% و 50%. 6- فى عام 1991 تراوحت الأسعار التصاعدية للضريبة على دخل الأفراد بين 15% و 39.6%. 7- وفق تعديلات عام 1991 أصبح هناك ثلاث شرائح للضريبة هى 15% و 28% و 31%. 8- تعدلت الأسعار التصاعدية إلى 15% و 28% و 31% و 36% و 39.6%. 9- منذ عام 2006 أصبح الحد الأقصى للضريبة على الدخل فى الولايات المتحدة 35%. وبذلك يتبين أن المشرع الأمريكى استخدم الحد الأقصى للضريبة على دخل الأفراد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية ضمن سياسات أخرى، ووصل سعر الشريحة القصوى للضريبة على الأفراد خلال فترة الحرب الكورية والحرب الباردة إلى 90%، ... ثم تناقص إلى 35% اعتبارا من عام 2006. أما بشأن الضريبة على أرباح الشركات فى الولايات المتحدة على الشركات المساهمة وشركات التأمين وغيرها من الهيئات التى تهدف الربح، عدا شركات الاشخاص فقد تطورت كما يأتى: 1- وفق تشريع عام 1913 كانت الضريبة على أرباح الشركات الأمريكية تُفرض بسعر ثابت 1% من الربح الصافى للشركة. 2- تراوح السعر فى عشرينيات القرن العشرين بين 10%، 13.5%. 3- فى عام 1936 تم إدخال نظام التصاعد فى سعر الضريبة، مع التمييز بين السعر العادى ويتراوح بين 8% و 15%، وبين السعر الإضافى للضريبة على الأرباح المحتجزة ويتراوح بين 7% و 27%. 4- فى عام 1938 تم إلغاء الضريبة الإضافية على الأرباح المحتجزة. 5- لظروف الحرب العالمية الثانية ولتمويل نفقات الحرب ارتفع الحد الأقصى للضريبة على أرباح الشركات إلى ما يعادل 80 % من الربح الصافى الخاضع للضريبة. 6- بعد الانتهاء من الحرب انخفض سعر الضريبة ثانية، وتراوح بين 21% و 38% خلال السنوات بين عامى 1946 و 1949. 7- فى خمسينيات القرن العشرين تم التمييز مرة أخرى بين السعر العادى للضريبة على أرباح الشركات والذى يطبق على ربح صافى يقل عن (25) ألف دولار سنويا، وسعر إضافى يُطبق بجانب السعر العادى على الأرباح الصافية التى تزيد عن (25) ألف دولار سنويا. 8- خلال الفترة من عام 1952 حتى 1963 (مع قيام الحرب الكورية) تم زيادة السعر العادى للضريبة إلى 30%، والسعر الإضافى إلى 22%. والنتيجة أن سعر الضريبة على أرباح الشركات الأمريكية بلغ 52% على ما يزيد على 25 ألف دولار سنويا من ربح الشركة خلال هذه الفترة. 9- فى سبعينيات القرن العشرين وقبل عام 1976 بلغ السعر العادى للضريبة على الربح الذى يقل عن أو يساوى 25 ألف دولار 22%، وبلغ السعر الإضافى للضريبة 26%. 10 - أما الأسعار الحالية للضريبة على أرباح الشركات فتبدأ من 15%، وتتصاعد بالشرائح إلى 25%، 34%، 39%، ثم تنخفض إلى 34%، وترتفع إلى 35%، وإلى 38%، ثم تنخفض فى الشريحة الأخيرة إلى 35%.(المرجع السابق) إذن فالمشرع الأمريكى استخدم الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات وفق ظروف المجتمع. واستحدث نصوصًا تمنع استخدام الضريبة الفيدرالية على أرباح الشركات كوسيلة يتجنب من خلالها المساهمون دفع معدلات مرتفعة للضريبة على دخولهم. فإذا قامت الشركة باحتجاز قدر كبير من أرباحها بما يتجاوز احتياجاتها الفعلية لمزاولة النشاط بغرض تجنب دفع الضريبة بالمعدلات المرتفعة على الدخل الشخصى لمساهميها، فإن التشريع الأمريكى يُلزِم الشركة بدفع ضريبة عِقابية على الزيادة فى أرباحها المحتجزة، بالإضافة إلى الضريبة العادية على الأرباح، بشرط أن تُثبِتَ الإدارة الضريبية الأمريكية ذلك الأمر. هذه لمحة تاريخية لمن يرفضون الضريبة التصاعدية الواضحة. لذلك نطالب المشرع بزيادة الشرائح التصاعدية للضريبة على دخل الأفراد لتبدأ من 10% ثم 15% ثم 20% ثم 25% وهكذا إلى الشريحة الأعلى المقترحة 40%. وفق الله القائمين على الأمر. تحيا مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
لمن زاد دخله عن 5 مليون جنيه سنويا يجب ان يدفع 60 % من مجمل دخله ضرائب
كما هو المعمول به فى انجلترا والمانيا وامريكا قولا واحدا لتحقيق العدالة الاجتماعية لكل الناس ولا استثناءات لاى احد