طالب برلمانيون، الحكومة بضرورة انتهاج سياسة التقشف، محددين 8 خطوات لنجاح سياسة ترشيد المصروفات، تتمثل فى دمج بعض الوزارات، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى والسفريات للخارج، بالإضافة إلى ما وصفوه بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرين إلى أن هناك موظفون يحصلون على راتب شهرى يصل لـ300 الف جنيه ويتقاضونها من الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحكومية.
وأكد أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة انتهاج الحكومة لسياسية التقشف خلال الفترة الحالية، لمواجهة الأزمات التى تواجه البلاد، وخاصة فى الجانب الاقتصادى.
وعن كيفية تقشف الحكومة، قال "فرغل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": هناك سياسات يجب أن تتبعها الحكومة حتى ينجح التقشف، ومنها إلغاء أى تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية لمدة عام كامل، وإعادة النظر فى البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسئولين" مضيفًا:" خلال مناقشتى لإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة تبين لنا أن 5 ملايين أنفقت على البدلات، و10 ملايين انفقت مقابل بدلات وحضور جلسات، وهذه تعتبر أرقام مبالغ فيها جدًا".
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، "يجب أيضًا إعادة النظر فى المستشارين التابعين للوزراء وكبار المسئولين، لأن هذا من طبيعة التقشف"، مضيفًا "يجب أيضًا تطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث أن هناك من الموظفين من يتقاضى شهريًا 300 ألف جنيه من جانب الصناديق الخاصة، بمعنى أنه يحصل على 42 ألف جنيه من جانب الميزانية، ثم يحصل على مكافآت خيالية من الصناديق الخاصة، التى يجب أن تضم إلى الموازنة العامة للدولة.
وبدوره، قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة يمكنها بدء إجراءات التقشف، مثلما تدعو الشعب للتقشف من خلال عدة إجراءات على رأسها تخفيض عدد الوزارات، ودمج الوزارات المتشابهة، حيث سيعد هذا أسهل وسيلة للتقشف بالنسبة للحكومة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة لتقليل نسبة المصروفات للحكومة من خلال تقليل عدد المستشارين للوزارات، وتخفيض مرتبات المستشارين بالوزارات وكذلك مرتبات الخبراء الذين تستعين بهم الحكومة لتنفيذ مهام معينة.
وأشار النائب عمرو الجوهرى إلى ضرورة تخفيض عدد السفريات والتمثيل الدبلوماسى فى الخارج، بجانب تخفيض عدد المندوبين التابعين للوزارات فى السفريات الخارجية، بجانب تقليل عدد المكاتب الخارجية الخاصة بالسفارات المصرية فى الدول بالخارج.
كما أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة التقليل من الاستخدام المبالغ للسيارات التى تتواجد بمواكب الوزاراء، بجانب تخفيض المصروفات الإدارية، وتقليل النفقات المصروفة على المطبوعات، موضحًا أن هناك حكومات فى الخارج تقلل كثيرًا من النفقات الخاصة بطباعة الأوراق.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه فى حال اتبعت الحكومة تلك الأساليب فى التقشف فستنجح فى توفير الموارد لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أهيمة بدء عدد من القطاعات داخل الحكومة بترشيد إنفاقها من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الحكومة سيكون لها دور من خلال تلك الخطوة فى تشجيع الآخرين بترشيد استهلاكهم وانفاقهم، مؤكدًا ضرورة أن تبدأ الحكومة فى إجراءات التقشف قائلًا :"لا يمكن أن أطالب الشعب بالتقشف والحكومة لا تتقشف".
وأضاف النائب أحمد سميح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة مطالبة أن تعلن عن طرق تقليل نفقاتها، وسبل تقليل هذا الإنفاق، بالإضافة إلى المبالغ التى سيتم توفيرها بعد تقليل الإنفاق، سواء بتقليل عدد السفريات بالخارج، أو تقليل من المستشارين التابعين للوزارات.
وأوضح عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أهمية أن يكون هناك تكاتف من جانب الحكومة والشعب وأن يتحمل الجميع مسئولياته لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
