لماذا نقترض من صندوق النقد الدولى؟، هل قرض صندوق النقد نعمة أم نقمة؟، هل مفيد لمصر أم مضر للاقتصاد المصرى؟، ولماذا تختلف أراء الاقتصاديين حوله؟، ويصل الأمر إلى أن يجهل أحدهما الآخر ويتهم بعضهم بقصد الإضرار بالبلد، بهذه الأسئلة توجه "اليوم السابع" إلى محمد دشناوى خبير سوق المال بهذه الأسئلة، والذى أكد أن الاختلاف دائمًا يكون مصدر إزعاج للبعض بسبب تحيزهم لأرائهم، لذا سوف نناقش قرض الصندوق بين الإيجابيات والسلبيات بهدوء.
فى البداية يقول دشناوى إن "الدولة المصرية أقدمت على هذا القرض وهى تعلم مسبقًا مدى خطورة التعامل مع صندوق النقد، وتعلم أيضًا أنه الزراع الأيمن لأمريكا، وأنه يعتبر أحد غرف البنتاجون، وتستخدمه أمريكا وتوجهه كيفما تشاء ووقتما تشاء، وقد حذرنا من ذلك فى بداية التفاوض، وإذا أردنا تقييم الموقف، هل الحكومة المصرية كانت تمتلك رفاهية الاختيار فى هذا القرض أم لا؟، فأنا فى رأى أن الحكومة كانت مجبرة على التفاوض مع صندوق النقد رغم العيوب السابقة إذا كانت جادة فى إحداث نهضة اقتصادية مستدامة لأن قرض الصندوق به مزايا كبيرة أيضًا".
وأضاف أن "أهمية القرض ليس فى حجم التمويل إطلاقًا لكن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية من حجم التمويل الذى يصل 12 مليار دولار على 3 سنوات، وهو أن قرض الصندوق منخفض التكلفة التمويلية للقرض ويصل نسبة الفائدة من 1.50% إلى 2%، بالإضافة إلى أن الاقتراض من صندوق النقد يعطى ثقة للاقتصاد المصرى، ويعتبر شهادة جودة عن سير الاقتصاد المصرى فى برنامج الإصلاح المقبول من أكبر مؤسسة مالية ذات خبرة، ما يخفض تكلفة الاقتراض الأخرى، حيث وصلت السندات المصرية فى الأسواق لسعر فائدة يتراوح من 5.50% إلى 6% طبقًا لتوقع آخر طرح فى الأسواق العالمية، كما أن العالم الآن يعانى من ارتفاع تكلفة التمويل بصفة عامة بعد اتجاه أمريكا لرفع الفائدة على الدولار مستقبلا، بالإضافة إلى تشجيع قدوم استثمارات أجنبية جديدة وتنشيط القوة الفاعلة للاقتصاد بعد زيادة الثقة فى الاقتصاد لذا الاقتراض من صندوق النقد مهم جدًا فى هذه الفترة.
وتابع "هذا لا يمنع وجود عيوب ومشاكل جسيمة من الاقتراض من صندوق النقد، ومنها غياب البعد الاجتماعى فى الخطوات الإصلاحية للحد من عجز الموازنة، وتدخل الصندوق فى الإدارة بالتوجيه، ويصل الأمر إلى التوصية بصيغ قانونية جديدة لتنشيط الاقتصاد، ومن عيوبه أيضًا أنه يدفع الدول المقترضة منه إلى مزيد من إجراءات الانفتاح الاقتصادى، وربما تكون هذه الدولة غير مستعدة الآن للمنافسة الكاملة والانفتاح الشامل، وتحتاج لعمل حضانات للصناعات ورعايتها بصورة دقيقة حتى تقوى على المنافسة وبعدها تدخل مرحلة المنافسة الشاملة".
وأشار إلى ضرورة أن تكون الدول واعية بصورة كبيرة فى أخذ ما تحتاج، والحد من عيوب ما لا تحتاج، وألا تفقد الدولة هدفها من أن العولمة وسيلة وليست غاية، ويصبح دور الحكومة فقط إرضاء صندوق النقد على حساب مستقبل الاقتصاد فالمثل الصينى يقول بأنك لكى تستمتع بهواء نقى فعليك فتح النوافذ وإغلاق سلك النافذة حتى تحصل على هواء نقى وتمنع دخول الحشرات، وهذا ينطبق على الاقتصاد بالضبط.
واستطرد قائلًا "من أجل هذه الأسباب فأنا من المؤيدين للمتابعة فى طريق صندوق النقد رغم المخاطر المحفوفة به، ولكن يجب توعية الرأى العام على حسن التعامل مع تصريحات صندوق النقد، وعدم أخذ تصريحاته مسلمة، واعتباره الخبير الأكبر دائمًا وذلك حتى نقلل الخسائر التى من المحتمل أن نتعرض لها، وذلك لأن الغنائم من الحصول على هذا القرض سيكون داعم كبير للاقتصاد ويفتح مجرى الاستثمارات الأجنبية المسدودة".
واختتم حيثه قائلًا "أما عن كيفية الاستفادة من القرض، فهو ألا يتم استهلاك القرض بصورة كبيرة فى سداد عجز ميزان المدفوعات، بل بالعكس الدول الفاشلة فقط هى من تسنفذ القرض فى سداد عجز ميزان المدفوعات، ولكن يجب أن يتم توجيه هذا القرض فى تنشيط الاقتصاد، من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية أو إقامة البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى تدعم ميزان المدفوعات من جهة، وترفع معدل النمو من جهة أخرى حتى ينضبط ميزان المدفوعات، ونصل لنقطة التعادل، ونقضى على اقتصاد النخب باقتصاد العدالة والمساواة، ويتيح للقوى الفاعلة المشاركة فى عملية التنمية".
