سلّم حزب الوفد، مجلس النواب مذكرة تفسيرية لمشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي المقدم لمجلس النواب عقب تقديم مشروع القانون موقع من 156 نائب.
وتضمنت المذكرة تفسير لأهمية القانون الجديد وإقراره فى الوقت الحالى إلى جانب تقديرات أولية عن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وسلبياته، وكيفية مواجهته خلال الفترة المقبلة.
وأكد الحزب فى بيان له منذ قليل، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناي، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي بالأسواق عن عملها، مثل الإدارات المحلية، وشرطة المرافق، وغيرها من الأجهزة الرقابية التي تعتني بمنع مزاولة أي نشاط بدون ترخيص.