على الخارجية المصرية أن تواصل العمل لإقصاء هذا الشخص الموتور عن المنظمة
باتت استقالة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى من منصبه واجبة، بعدما أساء استخدام صلاحيات منصبه، بل تجاوز حدوده، حينما أطلق تصريحات عن مصر ورئيسها لا تتسق مطلقاً مع مسؤوليات ومهام المنصب الذى يتولاه، ولا تليق أيضاً بمكانة مصر ورئيسها.
الاستقالة لم تعد رفاهية، بل هى ضرورية اليوم وليس غداً، لأنه لا يصح أن يبقى على رأس هذه المنظمة المهمة التى تعد ثانى أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم فى عضويتها سبعا وخمسين دولة عضوا موزعة على أربع قارات، شخص موتور بهذا الشكل لا يعى جيداً مقتضيات وظيفته، ولا آداب التحدث عن الدول الأعضاء فى المنظمة ولا رؤسائها، فإنسان بهذه الصفات السيئة ما كان له أن يتولى هذا المنصب الحساس من البداية، وقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ «الفاحش» الذى ارتكبته الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، إما بإجباره على الاستقالة أو إعفائه، وفقاً للوائح المنظمة، خاصة أن مدنى أخل بميثاق المنظمة بضرروة الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة فى السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، وتعزيزها.
استقالة مدنى أو إعفائه باتت ضرورة، لأنه كموظف أخل بمقتضيات وظيفته التى تم التأكيد عليها فى ميثاق المنظمة الذى اعتبر إياد مدنى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، موظف يتم انتخابه من مجلس وزراء الخارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، ومن المفترض أن «يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التى يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء»، كما أكد الميثاق، لكن مدنى خالف الميثاق الذى ينظم العمل داخل المنظمة، ليس فقط لأنه تحدث بلغة لا تتناسب مطلقاً مع مصر ورئيسها، لكنه كاد يتسبب فى زيادة فتيل الأزمة بين مصر والسعودية، لأنه كمواطن سعودى فى الأصل اعتبر الرأى العام المصرى أن ما قاله فى الاجتماع الأخير للإيسيسكو جاء ربما برغبة من الرياض التى أعلم أنها بعيدة عما تفوه به مدنى، لكن يبدو أنه أراد صب الزيت على النار، وكأنه أراد أن يكون وقود لفتنة جديدة بين مصر والسعودية.
ما علمته من دول عربية أن هناك تحركات لإجبار إياد مدنى على الاستقالة، وأن المملكة العربية السعودية بوصفها من قدمت مدنى لهذا المنصب قبل ذلك ربما تدعوه لتقديم استقالته، لوأد فتنة جديدة مع مصر، ورغم أهمية هذه التحركات العربية، إلا أن الخارجية المصرية عليها أن تواصل العمل لإقصاء هذا الشخص الموتور عن المنظمة، وعدم الاعتداد بالبيان الذى أصدره مساء الجمعة، وقال إنه اعتذار عما قاله بشأن مصر ورئيسها، لأن أى اعتذار لا يكفى فى هذه الحالة، وأن الحل الوحيد هو إبعاد هذا الشخص نهائياً.
نعم أدان سامح شكرى، وزير الخارجية، ما قاله إياد مدنى، واعتبره تجاوزاً جسيماً فى حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية، مع التأكيد على أن تلك التصريحات لا تتسق مع مسؤوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهرى على نطاق عمله، وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذى يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام، لكننى أطالب وزير الخارجية المصرية بأن يدعو لاجتماع طارئ للمنظمة على مستوى المندوبين لاتخاذ موقف صارم تجاه إياد مدنى ودعوة الدول الأعضاء لإعفائه من منصبه، وألا يهدأ بال الدبلوماسية المصرية إلا بتلقين هذه الشخص درساً فى كيفية التحدث عن مصر ورئيسها.
كما لا يجب أن تنسى وزارة الخارجية عليها أن تراجع سفيرنا فى تونس الذى كان عليه أن يرد على ما قاله إياد مدنى فى وقتها، وعدم الانتظار إلى أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى، لأن سفيرنا حتى فى وجود وزير التربية والتعليم فى نفس الجلسة، هو المسؤول عن الرد لأنه يمثل رئيس مصر الذى تعرض له مدنى.
