لم أكن أتوقع كل هذا السقوط لنواب البرلمان المصرى فى معارك كلامية لا تغنى ولا تسمن من جوع، معارك لا تخدم إلا محاور الشر المنتشر فى كل مكان فى مصر المحروسة، والتى تتصيد كل السقطات التى يقع فيها هواة السياسية ومحدثو العمل العام فى مصر المحروسة، وهم المجموعة التى ظهرت فى أعقاب ما حدث فى يناير 2011 ويونيو 2013 حيث اختفى من كانوا يعرفون قيمة الكلام ويزنونه بميزان الذهب، أما الآن فقد انقلب الحال وظهر كل هاو ومدع ليخرج من لسانه «هبل» و«عبط» و«كلام لا يخرج من نائب برلمانى حصل على ثقة الشعب» مستغلين سلاح الحصانة الذى أصبح وسيلة للخروج عن النص والتلاعب بمقدرات أمة وليس مجلسا.
أقول هذا الكلام فى أعقاب «الهجص» البرلمانى الذى أتحفنا به النائب إلهامى عجينة، الذى قال تصريحات لو صحت لتم إسقاط عضويته ليس لأنه طالب بالكشف عن عذرية طالبات مصر، ولكن لأنه شكك فى شرف هؤلاء الطالبات، والغريب أن هذا النائب الذى ارتعد من انقلاب المجلس عليه بعد أن اعترض الشرفاء من النواب على تخاريفه وهددوا بإسقاط عضويته، فإنه عاد وتراجع عن هذه التصريحات، وما بين مطالبه بكشف عذرية طالبات مصر والتراجع، يبقى السؤال المحورى وهو: لماذا ابتليت مصر بهؤلاء النواب الذين أساءوا إلى الحياة السياسية قبل البرلمانية وكأنهم يريدون أن يلصقوا بهذه المرحلة تخاريف سيتحملها نظام بأكمله؟ وهو ما حدث فى برلمان الإخوان عندما كنا نفاجأ بنائب الأذان، ونائب عمليات التجميل، ونائب الحب الحرام على الطرق السريعة، هؤلاء النواب أساءوا لمصر كلها وليس مجلس النواب الإخوانى وقتها، وهو ما يتكرر الآن مع نواب هذا الزمان وعلى رأسهم إلهامى عجينة الذى لا أؤيد طلب إسقاط عضويته كما طالب بعض النائبات، ولكن تجب محاكمته بتهمة تهديد الأمن القومى من خلال تقديمه مقترحات تسىء لمصر قبل أن تسىء لطالبات الجامعة.
تصريحات كشف العذرية يجب أن تقابلها تصريحات من المجتمع حول «كشف الترامادول»، فمن الضرورى أن يتم إخضاع هذه النوعية من النواب للكشف عن تناولهم المواد المخدرة من الحشيش حتى الترامادول وهو الرد العملى على تصريحات إلهامى عجينة، وأعتقد إذا كان هناك حسن نية فى تصريحات هذا النائب، فلدى من يطالب بكشف مخدرات وترامادول لبعض نواب البرلمان، نفس النية الطيبة، فهل يفعلها رئيس البرلمان أم ستظل السقطات مستمرة من نواب غير مؤهلين ليمثلوا مصر فى برلمان ما بعد يناير ويونيو؟.. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
