اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين الثلاثاء أن "المأساة" الجارية فى مدينة حلب السورية تستدعى "من دون تأخير" تقييد حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن.
وقال زيد فى بيان "أعتقد جازما أن على مجلس الأمن الدولى، ومن دون تأخير، أن يعتمد معايير لمنع أعضائه من استخدام حقهم فى الفيتو عندما يكون هناك مخاوف جدية حيال احتمال وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة".وأعضاء المجلس الذين يملكون حق النقض (الفيتو) هى الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا.
وأوضح المفوض أن "هذه المبادرة الحاسمة تتيح لمجلس الأمن إحالة الوضع فى سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف أن "إحالة مماثلة ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجذرة والباعثة على الصدمة العميقة والتى تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وفى مواجهة الجرائم المرتكبة فى سوريا، طلب المفوض الأعلى واللجنة الأممية لتقصى الحقائق فى سوريا فى مناسبات عدة، إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن.
