تهدد "أموال المعاشات" بأزمة جديدة بين البرلمان والحكومة عقب أن أكد بعض النواب أنه سيتم تقديم استجواب خلال دور الانعقاد الثانى لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى لمعرفة مصيرها، وذلك بعد اتهامات متكررة من أصحاب المعاشات بضياع أموالهم فى خزانة الدولة دون الاستفادة منها على الوجه الأمثل بما يضمن حقوقهم.
وعلى الرغم من أن أزمة أموال المعاشات هى أزمة قديمة ترجع إلى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى إلا أنها ما زالت مستمرة حتى الآن حيث يٌعتقد أن هناك فسادا طال هذا الملف وحرم أصحاب المعاشات من حقوقهم فى حياة كريمة، ومازال أصحاب المعاشات يطالبون بحقهم فى الأموال وحقهم فى معرفة مصير أموالهم.
وقبل التصعيد المحتمل للأزمة من جديد تحت قبة البرلمان نقدم بعض المعلومات والأرقام حول "فلوس المعاشات" منذ بدايتها وحتى تفاقم الأزمة اليوم:
1 – أموال المعاشات هى اشتراكات يدفعها العاملون فى مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص من رواتبهم طوال سنوات عمرهم الوظيفى، لضمان معاش مناسب وحياة كريمة بعد التقاعد.
2 – فكرة استثمار أموال التأمينات بدأت فى أوائل الخمسينيات حين أنشأت الدولة صندوق مستقل عن الخزانة العامة يتولى استثمار هذه الأموال وفقا للقانون 419 لسنة 1955.
3 - صدر القرار الجمهورى رقم 273 لعام 1962 والذى سمح لوزير الخزانة باستثمار هذه الأموال على أن تؤدى وزارة المالية مقابلا بواقع 35% سنويا.
4 - صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى، الذى بدأ نشاطه منذ هذا العام، حيث تمثل عمله فى تمويل جميع المشروعات المدرجة فى الخطة العامة للدولة.
5 - استمرار عمل البنك لمدة 25 عاما يستثمر فيها أموال التأمينات حتى 2005 حيث تم فصل أموال التأمينات الاجتماعية عن بنك الاستثمار القومى لتتبع وزارة المالية برئاسة دكتور يوسف بطرس غالى، وهى الفترة، التى يقول أصحاب المعاشات أن الحكومة استولت على أموالهم لسد عجز الموازنة خلالها.
6 – يبلغ عدد مستحقى المعاشات فى مصر 9 ملايين مواطن فوق سن الـ60 للعام 2016.
7– بلغ حجم أموال المعاشات حتى شهر يونيو الماضى 665 مليار جنيه.
8 – يتم استثمار نسبة تتراوح بين 1 – 2% من أموال التأمينات بالبورصة.
9 – تبلغ حجم الاستثمارات المباشرة فى شركات وأوراق مالية 121 مليارا ويقدر عائدها السنوى بـ%13.
10 - تؤكد وزارة التضامن الاجتماعى على أن الاستثمار للأموال يتم فى مجالات مضمونة مثل "الأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
11 - العائد على استثمار أموال التأمينات والمعاشات بلغ خلال العام المالى الماضى 7.3%.
12 – قيمة الصكوك غير قابلة للتداول 315 مليار جنيه بمتوسط عائد 9%.
13 - 55 مليار جنيه وديعة لدى بنك الاستثمار القومى، بعائد 9% سنوياً.
14 - 174 مليارا مديونية على الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية.
15 – وفقا لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975.
16 – وفقا لتقرير قدمته منظمة العمل الدولية لوزارة التضامن بعد فحص المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعى، فإن هناك عجز كبير بالصناديق، ويستلزم الإسراع بعملية إصلاح نظام التأمين.
17 – وزارة التضامن تضع اللمسات النهائية على قانون التأمينات الموحد الجديد ليتوافق مع الدستور الصادر عام 2014 ومعالجة الثغرات فى التشريعات الحالية، ويتوافق أيضا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.
18 – المشروع يهدف الإصلاح التشريعى لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات ودمج جميع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية فى تشريع موحد وإعداد لائحة تنفيذية موحدة.
20 – يعمل القانون الجديد على إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، ووضع حد أدنى للمعاشات.
