بينما يطرح بعض المصريين سؤالا: لماذا يكرر أردوغان بذاءاته ضد مصر؟ يطرح البعض الآخر أسئلة من نوعية: لماذا يلتزم المسؤولون والأجهزة الصمت تجاه بذاءات أردوغان ضد مصر؟ وهل تملك الأجهزة المصرية أوراقًا لإيلام أردوغان وإجباره على الالتزام بثوابت العلاقات الدولية فى التعامل مع مصر أم لا؟ ولماذا تختار السلطات المصرية الصمت بينما لديها الكثير لتقوله وتفعله فى قضايا الأكراد والأرمن وجماعة «خدمة» التابعة لفتح الله جولن، وكذا لديها الكثير لتفعله وتقوله بشأن المعارضة التركية عمومًا وملف حقوق الإنسان المستباح من قبل هتلر تركيا الصغير؟
إجابة السؤال الأول الذى يثير استنكار غالبية المصريين مرتبط ارتباطا شرطيا بالأسئلة التالية عليه، فالسلطات المصرية على المستوى السياسى تستطيع إيلام أردوغان بصورة تجعله يدور حول نفسه ويفقد توازنه، لكنها لا تفعل، ويكفى فقط أن تتبنى مصر قضية أكراد تركيا وحقهم فى إقرار مصيرهم وتستضيف قياداتهم الناشطة سياسيًا بعيدًا عن الكفاح المسلح، وتمنحهم منابر إعلامية باللغتين الكردية والتركية، وساعتها سيعرف ديكتاتور أنقرة معنى عجزه عن التنكيل بخصومه السياسيين.
ويكفى أن تعترف السلطات المصرية بمذابح الأرمن على أيدى العثمانيين وتقيم لهم مزارا ونصبا تذكاريا ويوما سنويا يأتى فيه الأرمن من جميع بلدان العالم لإحياء الذكرى فى مصر، وتطرح قضيتهم العادلة للاعتراف على مستوى القمة الأفريقية والتجمعات العربية والإسلامية، ساعتها سيتأكد أردوغان ومن لف لفه فى تركيا حجم الضرر الذى سببوه لبلادهم ونتيجة الإساءة لمصر.
أما على مستوى العلاقات التجارية معنا، التى يبدى أردوغان حرصه عليها، فعلينا التوقف عن استيراد السلع الاستفزازية من تركيا ومنها السلع الغذائية وأنواع الشوكولاته والبسكويت التى تغرق محلاتنا، وكذا قطع غيار السيارات والملابس والأثاث والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع والمنتجات التى نصنعها فى مصر.
لا يوجد مبرر لأن يدعم المستوردون المصريون أردوغان واقتصاده باستيراد الزبالة التركى إلا إذا كان هؤلاء المستوردون تابعين للإخوان أو يتحركون وفق الخطط الاقتصادية المعيقة للبلد، فهل نتركهم هكذا فى مناخ استيراد سداح مداح أم نضع الفلاتر وبوابات الكشف عما يأتى لنا من تركيا ومبرر استيراده؟
