وافق برلمان كاتالونيا، أمس الخميس على إجراء استفتاء فى موعد أقصاه سبتمبر 2017 عام على استقلال الإقليم عن إسبانيا، فى خطوة من شأنها أن تزيد الضغوط على مدريد.
وبإغلبية 72 صوتا (من أصل 135) أقر المجلس الذى يهيمن عليه دعاة الاستقلال اقتراح القانون الذى قدمه رئيس الإقليم كارليس بويغديمون، والذى ينص على إجراء استفتاء حول الاستقلال سواء وافقت عليه الحكومة المركزية أم لم توافق.
وتولى كارليس منصبه بداية العام مع خارطة طريق واضحة: إنشاء المؤسسات الضرورية لاستقلال الإقليم منتصف عام 2017.
ويمثل هذا التصويت تحديا جديدا للقضاء الإسبانى الذى أعلن قبل ساعات من ذلك عزمه على ملاحقة كل من رئيسة البرلمان الكاتالونى كارمى فوركاديل وفرانشيسك هومس، القيادى فى الائتلاف الحاكم فى برشلونة، عاصمة الإقليم.
وطلبت المحكمة الدستورية الإسبانية، رأى النيابة العامة فى ما إذا كانت تعتبر من الممكن إطلاق "اجراءات جزائية" بحق رئيسة البرلمان الكاتالونى لأنها سمحت فى 27 يوليو بعرض خطة أمام البرلمان تقود إلى انفصال الإقليم.
أما هومس فقد اطلقت المحكمة الإسبانية العليا ملاحقة جنائية بحقه بتهمة العصيان كونه دعا إلى اجراء تصويت على استقلال الإقليم فى 9 نوفمبر 2014 فى خطوة لا قيمة قانونية لها لأنها لم تحظ بموافقة المحكمة الدستورية.
وترفض الحكومة المركزية برئاسة المحافظ ماريانو راخوى منذ عام 2011، هذا الخيار الذى لجأت إليه اسكتلندا عام 2014.
ويستند راخوى إلى الدستور ليؤكد، أن كل الإسبان يجب أن يشاركوا فى تقرير مصير أى منطقة من البلاد.
لكن غالبية سكان كاتالونيا يطالبون بالحق فى تقرير مستقبل منطقتهم، كما ظهر ذلك خلال تظاهرات حاشدة فى 11 سبتمبر، لمناسبة اليوم الوطنى فى كاتالونيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة