تأجيل طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود لـ22 أكتوبر الجارى

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تاجيل اولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الطعن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التى كانت تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير.

جانب من الحضور فى قضية تيران وصنافير

هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشامى

هيئة المحكمة

المستشار احمد الشامى والمستشار شريف خفاجة

جانب من الحضور اثناء انعقاد الجلسة

المحامى خالد على اثناء نظر القضية

خالد على وأحد المحامين

خالد البلشى

جانب من الحضور

المحامى خالد على وخالد البلشى

خالد البلشى

المستشار أحمد الشامى

هيئة المحكمة

هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشامى

هيئة المحكمة وهيئة الدفاع

هيئة المحكمة اثناء نظر قضية تيران وصنافير بمجلس الدولة

جانب من الدفاع

هيئة المحكمة وهيئة الدفاع أثناء نظر القضية